ويأتي هذا القرار، في إطار تعزيز المؤسسات الجامعية من حيث الموارد البشرية اللازمة لإنجاز مهامها الإدارية، خاصة فيما يتعلق بالعمل الخاضع للإشراف (TD)، والأعمال التطبيقية (TP) والأنشطة المنهجية، يمكن للجامعات إبرام العقود مع طلاب الدكتوراه والمراقبين .
وأعلن وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي في وقت سابق أن الوزارة ستعمل على جعل طلبة الدكتوراه يتفرغون على مدى ثلاث سنوات لأطروحاتهم، طوال اليوم، بحيث سيتم تخصيص منحة بقيمة آلاف درهم شهريا، لمساعدتهم للتركيز على بحوثهم، مع إلزامهم بحركية دولية خلال 3 سنوات، وذلك بهدف إعداد الخلف للأعداد الكبيرة من الأساتذة الذين سيحالون على التقاعد .
و شدد ميراوي على ضرورة تحيين القانون ليكون مواكبا للتحولات، والتوجه نحو جامعات دولية على غرار دول العالم، مع وضع تعاقد بين الدولة والجهات والجامعات لتكون الجامعة مواكبة للتحولات والتحديات التي تعيشها جهتها والبلد، وتصب في التنمية .
وحسب نص القرار الذي حمل توقيع وزير التعليم العالي والميزانية، يقوم مشرفو الدكتوراه المذكورون، بتنفيذ أنشطة بحثية مرتبطة بإعداد رسائل الدكتوراه الخاصة بهم، ويساهمون في الإشراف على الطلاب من خلال توفير الدروس و/أو الأعمال التطبيقية داخل مؤسساتهم الجامعات المعنية .
ويشاركون في تقييمات TP ومراقبتها والامتحانات والاختبارات تحت مسؤولية رئيس المؤسسة الجامعية، كما يشاركون في الإشراف على الأنشطة اللامنهجية وقيادتها داخل جامعاتهمويلزم القرار الوزاري طلبة الدكتوراه بضمان حجم سنوي قدره 90 ساعة بالنسبة لـ TD أو TP .
واشترط القرار الحصول على منحة 7000 درهم، أن يكون طالب الدكتوراه مغربي الجنسية، وأن يكون مسجلاً رسميًا في سلك الدكتوراه داخل إحدى الجامعات المغربية العمومية وألا يتجاوز عمره 26 عامًا أو أقل، اعتبارًا من 31 دجنبر من سنة التسجيل في السنة الأولى للدكتوراه .
واستثنى القرار المشترك لميراوي ولقجع، المرشحين الذين أكملوا الدراسات الطبية أو البيطرية، من الحد الأقصى للسن بتحديد 27 عامًا اعتبارًا من 31 دجنبر من سنة التسجيل في السنة الأولى للدكتوراه، مع حظر المشاركة في أي نشاط مربح طيلة مدة الدراسة بسلك الدكتوراه .
وأعلن وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي في وقت سابق أن الوزارة ستعمل على جعل طلبة الدكتوراه يتفرغون على مدى ثلاث سنوات لأطروحاتهم، طوال اليوم، بحيث سيتم تخصيص منحة بقيمة آلاف درهم شهريا، لمساعدتهم للتركيز على بحوثهم، مع إلزامهم بحركية دولية خلال 3 سنوات، وذلك بهدف إعداد الخلف للأعداد الكبيرة من الأساتذة الذين سيحالون على التقاعد .
و شدد ميراوي على ضرورة تحيين القانون ليكون مواكبا للتحولات، والتوجه نحو جامعات دولية على غرار دول العالم، مع وضع تعاقد بين الدولة والجهات والجامعات لتكون الجامعة مواكبة للتحولات والتحديات التي تعيشها جهتها والبلد، وتصب في التنمية .
وحسب نص القرار الذي حمل توقيع وزير التعليم العالي والميزانية، يقوم مشرفو الدكتوراه المذكورون، بتنفيذ أنشطة بحثية مرتبطة بإعداد رسائل الدكتوراه الخاصة بهم، ويساهمون في الإشراف على الطلاب من خلال توفير الدروس و/أو الأعمال التطبيقية داخل مؤسساتهم الجامعات المعنية .
ويشاركون في تقييمات TP ومراقبتها والامتحانات والاختبارات تحت مسؤولية رئيس المؤسسة الجامعية، كما يشاركون في الإشراف على الأنشطة اللامنهجية وقيادتها داخل جامعاتهمويلزم القرار الوزاري طلبة الدكتوراه بضمان حجم سنوي قدره 90 ساعة بالنسبة لـ TD أو TP .
واشترط القرار الحصول على منحة 7000 درهم، أن يكون طالب الدكتوراه مغربي الجنسية، وأن يكون مسجلاً رسميًا في سلك الدكتوراه داخل إحدى الجامعات المغربية العمومية وألا يتجاوز عمره 26 عامًا أو أقل، اعتبارًا من 31 دجنبر من سنة التسجيل في السنة الأولى للدكتوراه .
واستثنى القرار المشترك لميراوي ولقجع، المرشحين الذين أكملوا الدراسات الطبية أو البيطرية، من الحد الأقصى للسن بتحديد 27 عامًا اعتبارًا من 31 دجنبر من سنة التسجيل في السنة الأولى للدكتوراه، مع حظر المشاركة في أي نشاط مربح طيلة مدة الدراسة بسلك الدكتوراه .