خلال ندوة نظمتها فضاء أطر الرباط بالتعاون مع حزب التقدم والاشتراكية تحت عنوان "أسئلة حرية التعبير في مغرب اليوم"، ناقش المتدخلون واقع الصحافة المغربية، مشيرين إلى أن الصحافي ليس معصومًا عن الخطأ، لكن محاسبته يجب أن تتم بعيدًا عن العقوبات الجنائية، بما ينسجم مع التوجه الدولي الرامي إلى إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، واقترحوا توجيه الدعم العمومي إلى المؤسسات الصحافية عبر قروض بدون فوائد لتعزيز استقلاليتها.
و أكد محمد السكتاوي، ممثل منظمة العفو الدولية بالمغرب، أن قانون الصحافة المغربي لا يزال يعاني من نقائص، رغم التعديلات التي شهدها في عام 2016، وأوضح أن غموض الصياغة القانونية وغياب تعريف واضح للحدود بين حرية التعبير وما يُعد انتهاكًا، يحدّ من قدرة القانون على حماية الصحافيين. كما أشار إلى التحديات التي تعترض تنفيذ قانون الحصول على المعلومات، مما يضعف قدرة الإعلام على أداء دوره الرقابي.
كريم التاج، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أعاد التأكيد على تضامنه مع الصحافيين الذين يواجهون مضايقات في أداء عملهم، وسلط الضوء على مشروع إصلاح شامل تم تبنيه في بداية الألفية، ركز على ثلاثة محاور أساسية: دعم المؤسسات الصحافية، تحسين أوضاع العاملين، وتطوير الإطار القانوني للمهنة.
وأوضح أن الدعم العمومي، الذي تأسس لتعزيز التنوع الإعلامي، كان متاحًا للجميع وفق معايير محددة، إلا أن المشروع يعاني حاليًا من إفراغه من محتواه، على حد تعبيره.
في سياق متصل، شدد المحامي محمد اشماعو على أن اللجوء إلى القانون الجنائي في قضايا الصحافة يعكس نهجًا عقابيًا غير مقبول، وأوضح أن المعاهدات الدولية التي وقع عليها المغرب تتفوق في تراتبيتها على القوانين المحلية، ومع ذلك، فإن التطبيق العملي لا يزال يعاني من تناقضات، خاصة في ظل مسؤولين سياسيين يفتقرون إلى الإيمان بحرية التعبير والديمقراطية.
اشماعو أشار أيضًا إلى الحاجة لنقل إدارة الدعم العمومي من السلطة التنفيذية إلى مؤسسة محايدة مثل المؤسسة الملكية، مقترحًا توجيهه نحو تعزيز المؤسسات الصحافية بدلًا من دفع رواتب الصحافيين.
هذا الطرح لاقى تأييد كريم التاج، الذي وصف استمرار هذا الوضع بعد تجاوز أزمة كورونا بأنه غير منطقي، مؤكدًا على أهمية منح المؤسسات حرية التصرف في استخدام الدعم.
وتعكس هذه النقاشات الحاجة الملحة إلى إصلاحات هيكلية تضمن للصحافيين ممارسة مهنتهم بحرية واستقلالية، بعيدًا عن الضغوط القانونية والإدارية التي تقيد عملهم وتؤثر على المشهد الإعلامي الوطني