لازالت وضعية المالية العامة في المغرب تواجه ضغوطا متزايدة. فوفقا لمعطيات حديثة صادرة عن وزارة الاقتصاد المالية، ارتفعت أعباء فوائد الديون العمومية بنسبة 18.6٪ حتى نهاية أغسطس 2024، لتصل إلى مستويات مثيرة للقلق. ويمكن تفسير هذه الزيادة بارتفاع احتياجات التمويل التي بلغت 45.2 مليار درهم هذه السنة
وبالرغم من انخفاضها مقارنة بالعام الماضي، إلا أنه في الوقت نفسه، سجل التمويل الخارجي تدفقًا سلبيًا قدرب 5.4 مليار درهم،الشيئ الذي لم يساهم في تغطية العجز الذي تواجهه البلاد
و تشكل هذه الزيادة في أعباء الديون عبئًا ثقيلًا على المالية العامة للبلاد على المدى الطويل، في وقت يسعى فيه المغرب إلى الحفاظ على توازن الميزانية في ظل تمويل مشاريع البنية التحتية وكذا برامج الدولة الاجتماعية
ويخشى المحللون الاقتصاديون أن يؤدي الضغط الناتج عن الديون إلى تشديد القيود المالية، مما قد يؤثر على الخدمات العامة والنفقات الاجتماعية، الشيء الذي سينعكس لا محالة على الوضعية الاجتماعية للمواطنين وعلى قدرتهم الشرائية
وقد سبق لمتل هذه الحالة أن وقعت في دول مثل اليونان والأرجنتين، حيث أصبحت الديون العامة غير قابلة للإدارة، مما يبرز أهمية التخطيط الاستراتيجي في إدارة المالية العامة لتجنب أزمة الديون في المستقبل.
وبالتالي سيتعين على المغرب إعادة تقييم استراتيجيته المالية لتجنب دوامة الديون التي قد تخرج عن السيطرة، من خلال تحسين الموارد الضريبية وتنويع مصادر التمويل الخارجي
وبالرغم من انخفاضها مقارنة بالعام الماضي، إلا أنه في الوقت نفسه، سجل التمويل الخارجي تدفقًا سلبيًا قدرب 5.4 مليار درهم،الشيئ الذي لم يساهم في تغطية العجز الذي تواجهه البلاد
و تشكل هذه الزيادة في أعباء الديون عبئًا ثقيلًا على المالية العامة للبلاد على المدى الطويل، في وقت يسعى فيه المغرب إلى الحفاظ على توازن الميزانية في ظل تمويل مشاريع البنية التحتية وكذا برامج الدولة الاجتماعية
ويخشى المحللون الاقتصاديون أن يؤدي الضغط الناتج عن الديون إلى تشديد القيود المالية، مما قد يؤثر على الخدمات العامة والنفقات الاجتماعية، الشيء الذي سينعكس لا محالة على الوضعية الاجتماعية للمواطنين وعلى قدرتهم الشرائية
وقد سبق لمتل هذه الحالة أن وقعت في دول مثل اليونان والأرجنتين، حيث أصبحت الديون العامة غير قابلة للإدارة، مما يبرز أهمية التخطيط الاستراتيجي في إدارة المالية العامة لتجنب أزمة الديون في المستقبل.
وبالتالي سيتعين على المغرب إعادة تقييم استراتيجيته المالية لتجنب دوامة الديون التي قد تخرج عن السيطرة، من خلال تحسين الموارد الضريبية وتنويع مصادر التمويل الخارجي