و أعادت الهيئة القضائية تكييف التهمة الموجهة للمسؤول البنكي، من الارتشاء إلى النصب، بعدما تبين لها أن الشكاية التي قادته للاعتقال تتحدث عن إيهام فلاح معني بأداء ضريبة كبيرة للدولة بإمكانية التدخل لدى إدارة الخزينة العامة وتخفيضها إلى مستوى أدنى يناهز النصف، مقابل تسليمه لمبلغ مالي، قبل أن تصدم مصالح الخزينة الفلاح المشتكي بنفس قيمة الضريبية الصادرة في حقه.
وكان المعني بالامر قد توجه، إلى السلطات القضائية والأمنية بشكاية مستعجلة في الموضوع، دفعت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتمارة إلى فتح تحقيق، قبل أن ينتقل الملف إلى محكمة الاستئناف بالرباط وتحديدا قسم جرائم الأموال.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط قد قرر، في غشت الماضي، إيداع المسؤول سجن العرجات وإخضاعه للبحث التفصيلي اللازم من أجل الإحاطة بكل تفاصيل التهمة الموجهة إليه.
ومثل مسؤول الخزينة العامة للمملكة، بعمالة الصخيرات تمارة، أمام هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية أموال في أول جلسة، بداية شتنبر الماضي، حيث استنطقته الهيئة وواجهته بالمشتكي والعديد من التسجيلات والوثائق التي أدلى بها هذا الأخير، قبل أن تنطق الهيئة بالحكم الابتدائي، أول أمس الاثنين، بإدانته بالحبس النافذ لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 2000 درهم وذلك بتهمة النصب.
وحسب معطيات الملف، فقد أكد الفلاح المشتكي أمام النيابة العامة وقضاة الجلسة بغرفة جرائم الأموال، أنه انصدم بمراجعة ضريبية قيمتها 160 مليون سنتيم، بعد بيع أحد عقاراته قبل سنوات بضواحي تمارة، وأنه لمعالجة وضعه تدخل له المسؤول المتهم بخزينة تمارة الصخيرات، من أجل تخفيض مبلغ المراجعة، وأقر بأنه تسلم منه رشوة، قبل أن يتفاجأ المشتكي بالحجز على حسابه البنكي بدعوى تخلفه عن دفع الضرائب المدين بها لخزينة الدولة، ليتبين أنه تعرض لعملية نصب من طرف المسؤول، وأن هذا الأخير لم يتدخل له في القضية أصلا من أجل إعفائه.
وكان المعني بالامر قد توجه، إلى السلطات القضائية والأمنية بشكاية مستعجلة في الموضوع، دفعت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتمارة إلى فتح تحقيق، قبل أن ينتقل الملف إلى محكمة الاستئناف بالرباط وتحديدا قسم جرائم الأموال.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط قد قرر، في غشت الماضي، إيداع المسؤول سجن العرجات وإخضاعه للبحث التفصيلي اللازم من أجل الإحاطة بكل تفاصيل التهمة الموجهة إليه.
ومثل مسؤول الخزينة العامة للمملكة، بعمالة الصخيرات تمارة، أمام هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية أموال في أول جلسة، بداية شتنبر الماضي، حيث استنطقته الهيئة وواجهته بالمشتكي والعديد من التسجيلات والوثائق التي أدلى بها هذا الأخير، قبل أن تنطق الهيئة بالحكم الابتدائي، أول أمس الاثنين، بإدانته بالحبس النافذ لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 2000 درهم وذلك بتهمة النصب.
وحسب معطيات الملف، فقد أكد الفلاح المشتكي أمام النيابة العامة وقضاة الجلسة بغرفة جرائم الأموال، أنه انصدم بمراجعة ضريبية قيمتها 160 مليون سنتيم، بعد بيع أحد عقاراته قبل سنوات بضواحي تمارة، وأنه لمعالجة وضعه تدخل له المسؤول المتهم بخزينة تمارة الصخيرات، من أجل تخفيض مبلغ المراجعة، وأقر بأنه تسلم منه رشوة، قبل أن يتفاجأ المشتكي بالحجز على حسابه البنكي بدعوى تخلفه عن دفع الضرائب المدين بها لخزينة الدولة، ليتبين أنه تعرض لعملية نصب من طرف المسؤول، وأن هذا الأخير لم يتدخل له في القضية أصلا من أجل إعفائه.