وتم توقيع اتفاقية إطار للشراكة تروم تفعيل مركز إيواء مستعجل ومؤقت لضحايا الاتجار بالبشر، وذلك بين وزارة العدل، وجمعية “باب المستقبل” التي ستتكلف بتسيير المركز.
و تروم هذه المبادرة تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية من أجل مكافحة هذه الظاهرة وضمان توفير حماية فعالة وشاملة لضحاياها، وتحقيق العدالة لكل المتضررين.
و هذه المبادرة أيضا في سياق الالتزام المستمر للمغرب بتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة جميع أشكال الاستغلال والاتجار بالبشر.
وأكد مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، والمشرف على اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، هشام ملاطي، في تصريح للصحافة، أن تدشين هذا المركز الذي يستهدف بالخصوص، النساء والأطفال، هو فرصة للتأكيد على الانخراط التام للمغرب نحو التزاماته الدولية وتطبيق القوانين المتعلقة بالاتجار بالبشر.
وقال ذات المتحدث ، أن خصوصية هذا المركز تتمثل في أنه سيكون قادرا على إيواء سواء الضحايا الذين لا يرغبون في الالتزام بأي إجراء قانوني، في انتظار إعداد وثائقهم الخاصة بالسفر، أو الضحايا الذين يلتزمون بالإجراءات القانونية.
و في هذا السياق، أبرزت رئيسة جمعية “باب المستقبل”، فاطمة المرنيسي، أن الهدف من هذا المركز هو تقديم دعم نفسي لضحايا الاتجار بالبشر من أجل حمايتهم هم وأسرهم.
واسترسلت بالقول، أن الأمر يتعلق أيضا بتوجيه الضحايا وتسهيل اندماجهم في عالم الشغل والمجتمع عموما.
افتتاح هذا المركز يندرج في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، برئاسة وزارة العدل، لتعزيز آليات الحماية والوقاية لصالح ضحايا الاتجار بالبشر، وتفعيلا لمضامين آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر، التي تمت المصادقة عليها بتاريخ 23 مارس 2023، مع التركيز على الشق المتعلق بتأهيل مراكز نموذجية للإيواء المستعجل والمؤقت لضحايا الاتجار بالبشر.
هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود التي تشرف عليها اللجنة الوطنية، تفعيلا للمخطط الاستراتيجي التنزيلي للخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه للفترة 2023-2026، لضمان حق الضحايا في الإيواء والسكن مع تقديم مجموعة من الخدمات الاستعجالية، بما في ذلك الطبية والنفسية والاجتماعية والقانونية، وذلك وفق المعايير الدولية التي يلتزم المغرب باحترامها، بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وكذلك مقتضيات القانون 14-27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر.
و تروم هذه المبادرة تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية من أجل مكافحة هذه الظاهرة وضمان توفير حماية فعالة وشاملة لضحاياها، وتحقيق العدالة لكل المتضررين.
و هذه المبادرة أيضا في سياق الالتزام المستمر للمغرب بتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة جميع أشكال الاستغلال والاتجار بالبشر.
وأكد مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، والمشرف على اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، هشام ملاطي، في تصريح للصحافة، أن تدشين هذا المركز الذي يستهدف بالخصوص، النساء والأطفال، هو فرصة للتأكيد على الانخراط التام للمغرب نحو التزاماته الدولية وتطبيق القوانين المتعلقة بالاتجار بالبشر.
وقال ذات المتحدث ، أن خصوصية هذا المركز تتمثل في أنه سيكون قادرا على إيواء سواء الضحايا الذين لا يرغبون في الالتزام بأي إجراء قانوني، في انتظار إعداد وثائقهم الخاصة بالسفر، أو الضحايا الذين يلتزمون بالإجراءات القانونية.
و في هذا السياق، أبرزت رئيسة جمعية “باب المستقبل”، فاطمة المرنيسي، أن الهدف من هذا المركز هو تقديم دعم نفسي لضحايا الاتجار بالبشر من أجل حمايتهم هم وأسرهم.
واسترسلت بالقول، أن الأمر يتعلق أيضا بتوجيه الضحايا وتسهيل اندماجهم في عالم الشغل والمجتمع عموما.
افتتاح هذا المركز يندرج في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، برئاسة وزارة العدل، لتعزيز آليات الحماية والوقاية لصالح ضحايا الاتجار بالبشر، وتفعيلا لمضامين آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر، التي تمت المصادقة عليها بتاريخ 23 مارس 2023، مع التركيز على الشق المتعلق بتأهيل مراكز نموذجية للإيواء المستعجل والمؤقت لضحايا الاتجار بالبشر.
هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود التي تشرف عليها اللجنة الوطنية، تفعيلا للمخطط الاستراتيجي التنزيلي للخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه للفترة 2023-2026، لضمان حق الضحايا في الإيواء والسكن مع تقديم مجموعة من الخدمات الاستعجالية، بما في ذلك الطبية والنفسية والاجتماعية والقانونية، وذلك وفق المعايير الدولية التي يلتزم المغرب باحترامها، بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وكذلك مقتضيات القانون 14-27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر.