وأشار التقرير إلى أن المبعوث الشخصي قد قام بعقد سلسلة من المشاورات الثنائية غير الرسمية مع مختلف الأطراف المعنية، ومع ذلك، لم يتمكن من إعادة إحياء العملية السياسية الرامية إلى إيجاد حل سلمي ودائم لهذا النزاع الإقليمي.
ورجّح التقرير أن السبب الرئيسي في هذا الجمود يعود إلى رفض الجزائر تحمل مسؤوليتها كطرف رئيسي في النزاع، حيث جدد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، في اجتماعاته مع المبعوث الشخصي في فبراير وأبريل 2024، تأكيد موقف بلاده بأنها ليست طرفًا في هذا النزاع، مما يعقد الموقف ويؤدي إلى تأخير أي تقدم سياسي نحو حل دائم.
في المقابل، أكد المغرب استعداده لاستئناف عملية الحوار من خلال اجتماعات الموائد المستديرة، مشددًا على أهمية هذا المسار كفرصة لدفع الحوار السياسي قدمًا.
وذكر التقرير لقاء المبعوث الشخصي في 4 أبريل 2024 بالرباط مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الذي جدد بدوره التزام المغرب بتعزيز الدعم الدولي لمبادرته المتعلقة بالحكم الذاتي، التي تعتبرها الرباط الحل الوحيد القابل للتطبيق لتسوية النزاع.
كما أشار التقرير إلى أن المبعوث الشخصي للأمم المتحدة عقد اجتماعات مع عدد من المسؤولين الدوليين، بما في ذلك ممثلين عن الولايات المتحدة، إسبانيا، جنوب إفريقيا، روسيا، المملكة المتحدة، فرنسا، وألمانيا، حيث أعادوا جميعًا تأكيد دعمهم لجهود الأمم المتحدة في التوصل إلى حل سياسي.
وأكد غوتيريش في ختام تقريره على ضرورة مواصلة العمل الدبلوماسي والتعاون الدولي من أجل تحقيق تقدم في هذا الملف، مشيرًا إلى الدور الحاسم الذي يلعبه دعم المجتمع الدولي في تحقيق حل سلمي ودائم للنزاع