المشروع تم تطويره بالتعاون مع المرصد الوطني لحقوق الطفل، ويهدف إلى تحسين الصحة النفسية للأطفال عبر تقديم برامج دعم نفسي متخصصة تلبي احتياجات الفئة الأكثر عرضة للعنف، ويعتبر هذا المشروع جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز حماية الطفولة، ويعكس التزام الحكومة المغربية بتأمين بيئة آمنة وصحية لنمو الأطفال وتطورهم.
كما كشفت الوزيرة حيار عن خطة طموحة لإنشاء وكالة وطنية لحماية الطفولة، تهدف إلى توحيد وتنسيق جهود كافة الفاعلين المعنيين بمجال حماية الأطفال.،هذه الوكالة ستكون مسؤولة عن تحسين فعالية النظام الوطني لحماية الطفولة وتطوير نهج متكامل يعالج المشاكل على المستويين الوطني والمحلي.
وأكدت السيدة حيار على أن حماية الطفولة تُعد أولوية وطنية تتطلب تضافر الجهود وتنسيق العمل بين مختلف القطاعات، وأشارت إلى توجيهات جلالة الملك محمد السادس التي تضع هذه القضية في صلب اهتمامات الحكومة، مؤكدة أن المملكة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا المجال بفضل الإطار القانوني المتطور والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لحماية الطفولة.
وتهدف الاستراتيجية الجديدة، التي تتماشى مع النموذج التنموي الجديد، إلى تعزيز قدرة الأسر المغربية على توفير بيئة صحية وآمنة لأطفالها، مع التركيز على العمل القائم على القرب. وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تعمل على إنشاء لجان إقليمية لحماية الطفولة بهدف تعزيز التنسيق المحلي وتسهيل تدخلات سريعة تتناسب مع احتياجات الأطفال في وضعيات هشة.
ومن بين الآليات التي تم تطويرها في هذا السياق، مراكز الدعم ووحدات الحماية التي تقدم خدمات الاستماع والتوجيه والمساعدة النفسية والاجتماعية للأطفال وأسرهم. هذه المراكز تمثل جزءًا من الجهود المتكاملة لتقديم حلول سريعة وفعالة للمشاكل التي يعاني منها الأطفال المعرضون للعنف أو في وضعية هشاشة، مما يساهم في تقديم الرعاية اللازمة لتعافيهم وضمان مستقبل أفضل لهم