وأوضحت حيار في كلمة بمناسبة افتتاح فعاليات المنتدى المغربي الخليجي الأول للحكومات ومنظمات المجتمع المدني حول ” التطوع رافعة لتمكين المرأة” ، الذي تنظمه الوزارة بشراكة مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمركز المغربي للتطوع والمواطنة ، والممتد على مدى يومين، أن دستور 2011 نص ، بشأن العمل التطوعي، على الديمقراطية التشاركية القائمة على إشراك المواطنين باعتبارها آلية مكملة للديمقراطية التمثيلية ، مع فتح المجال لهيئات المجتمع المدني للقيام بأدوار جديدة جعلتها تحتل مكانة بارزة باعتبارها رافعة للتنمية المجتمعية في مختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية .
وفي هذا السياق ، أشارت حيار إلى أن الحكومة حددت في استراتيجيتها عدة مداخل أساسية لتثمين العمل الجمعوي بالمغرب ، وذلك عبر تقوية الشراكة ما بين الدولة والجمعيات لتطوير الموارد المالية المتاحة لها ، ودعم قدرات مواردها البشرية، والعمل على تحسين النصوص القانونية والتنظيمية المرتبطة بها .
وتابعت أنه كان لا بد في هذا المسار ، الذي أصبح فيه مفهوم التطوع يكتسي أهمية أكبر بالنسبة للمجتمع المغربي ، أن يتم توفير إطار قانوني ينظم العمل التطوعي ويمكن من الاستفادة من الإمكانات والفرص التي يساهم بها الفعل التطوعي في تحقيق التنمية المستدامة ، وتعزيز المشاركة الفاعلة للمواطنين الذين يملكون الرغبة والإرادة الصادقة لوضع إمكانياتهم المادية وخبراتهم وتجاربهم في خدمة مجتمعهم، بل في خدمة الإنسانية جمعاء .
وبالفعل فقد تم سنة 2021 ، تضيف الوزيرة ، إصدار القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي الذي يحدد كيفيات وقواعد ممارسة هذا العمل داخل المغرب أو خارجه ، حيث حدد شروط ممارسته وحقوق والتزامات المتطوعين المتعاقدين والجهات المنظمة له وإجراءات التتبع والمراقبة .
وحسب الوزيرة فقد نص هذا القانون على توفير كافة الموارد والوسائل والمعلومات اللازمة للمتطوعين للقيام بمهامهم ، وكذا توفير الحماية الاجتماعية لهم ، كما أكد على ضرورة منحهم شهادة تحدد نوعية العمل الذي يقومون به ، ومدته ، والتأهيل الذي استفادوا منه ، والخبرة التي اكتسبوها .
وواصلت أنه من هنا ، فإن العمل التطوعي ، بالشكل الذي هو عليه اليوم ، يتيح إمكانيات هائلة للمساعدة في حل مشكل البطالة خاصة لدى الشباب والنساء ، إذ يمنحهم فرصة لتطوير قدراتهم ومهاراتهم ويعزز جاهزيتهم للعمل ، وحسب الوزيرة ، فإنه بالرغم من التطور الذي عرفه العمل التطوعي ، إلا أن انخراط النساء في هذا العمل يبقى محدودا لأسباب متعددة ، منها ما يرتبط بمنظومة القيم المؤطرة لبعض المجتمعات العربية ، التي تحصر اهتمام المرأة بمجالات دون غيرها ، إضافة إلى مجموعة من الإكراهات التي تعرفها بعض المجتمعات العربية والمرتبطة على وجه الخصوص بالمجالات الاقتصادية والتعليمية التي تحد من تطلعات المرأة العربية في ممارسة العمل التطوعي .
وفي سياق متصل ، أكدت أن تنظيم هذا المنتدى يرمي إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغربي ودول مجلس التعاون الخليجي عبر تقوية علاقات التعاون والتضامن بين منظمات المجتمع المدني ، خصوصا في مجالات تمكين النساء وترسيخ قيم التضامن والتآزر عبر تشجيع وتنمية وتأهيل العمل التطوعي بالبلدان المشاركة ، وتقاسم التجارب الفضلى والممارسات الناجحة بين البلدان المشاركة وتبادل الآراء والأفكار بما يجسد التقارب وتقوية الروابط الأخوية بين هذه البلدان .
ومن جانبه ، قال سعيد بن علي الراشدي مدير العمل والشؤون الاجتماعية بمجلس التعاون الخليجي إن التعاون البناء بين بلدان المجلس والمغرب يحظى باهتمام خاص لدى أصحاب القرار بهذه البلدان ، مضيفا أن ذلك تجلى أساسا في الحث على تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين المغرب وبلدان المجلس .
وأكد أن العمل التطوعي من شأنه العمل على تطوير ونماء المجتمعات وتقديم يد العون والمساعدة دون مقابل ، وهو سلوك إنساني وحضاري يقوم على خدمة الآخرين وفق ما ينص عليه الدين الإسلامي .
وتابع الراشدي نحن بحاجة إلى مثل هذا المنتدى الذي يبحث موضوع “التطوع رافعة لتمكين المرأة” من أجل تبادل التجارب والأفكار والتعاون بين بلدان التعاون الخليجي والمغرب .
ويتضمن برنامج المنتدى المغربي – الخليجي مجموعة من الجلسات تتمحور حول عدد من المواضيع منها “التمكين النسائي والتطوع بالمغرب .. واقع وآفاق” ، و”دور المرأة البحرينية في العمل التطوعي”، و”التطوع لتعزيز قدرات كفاءات النساء(قطر)” .
المصدر : جريدة نقاش 21