وبهذا الحكم، يؤكد القضاء البريطاني سريان اتفاق الشراكة الذي يربط المغرب والمملكة المتحدة ، والذي تستفيد منه كليا الساكنة والتنمية في جميع مناطق المملكة ، من شمالها إلى جنوبها، بدون أي استثناء .
كما يوجه الحكم صفعة جديدة لأعداء الوحدة الترابية للمملكة ، الذين يحاولون إخفاء إخفاقاتهم المتكررة ، عبر محاولة يائسة لإقناع القضاء البريطاني بإعادة النظر في الاتفاق الاتجاري لما بعد “ البريكسيت ” ، المبرم بين المملكتين .
وبمجرد صدور الحكم ، جددت الحكومة البريطانية التعبير عن التزامها بمواصلة الشراكة مع المغرب .
وصرح الناطق الرسمي باسم وزارة التجارة الدولية البريطانية : “ إننا نحيي الحكم الصادر اليوم ، سنواصل العمل بتعاون وثيق مع المغرب لتثمين المبادلات بين بلدينا، التي تبلغ قيمتها 2,7 مليار جنيه إسترليني ” .
وقال “ إننا متحمسون لمواصلة مبادلاتنا مع نظرائنا المغاربة من خلال مجلس الشراكة برسم السنة المقبلة ” .
يذكر أن اتفاق الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة ، الموقع بلندن في 26 أكتوبر 2019 ، دخل حيز النفاذ منذ فاتح يناير 2021 .
ويكرس الاتفاق ، في إطار العلاقات الثنائية ، مجموع الآثار التي كان البلدان قد اتفقا عليها في إطار اتفاقية الشراكة المغرب - الاتحاد الأوروبي ، وهو بذلك يضمن استمرارية المبادلات بين المغرب والمملكة المتحدة بعد 31 دجنبر 2020 .
وإذ يتيح للمملكتين الانخراط بشكل مستدام في شراكة استراتيجية مهيكلة ومعتدة بآليات للتعاون عملية وممأسسة ، مسنودة بطموح مشترك ، فإن الاتفاق يشكل ضمانة للمقاولات المغربية والبريطانية التي تقيم علاقات اقتصادية وتجارية في جميع قطاعات التعاون وتغطي مجموع تراب المملكة .
المصدر : جريدة نقاش 21