وفقا للخبر الذي أوردته يومية «الصباح»، في عددها ليوم الخميس 12 أكتوبر 2023، فإن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب صادقت في ساعة متأخرة من مساء الاثنين الماضي، بالأغلبية على مشروع قانون تنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، الذي يضم مادة تجيز للإدارة المكلفة بالسجون بأن تمنح للمعتقلين المدانين الذين قضو ثلث العقوبة والمتميزين بحسن سلوكهم، إما تلقائيا أو بناء على اقتراح من مدير المؤسسة السجنية، رخصا للخروج لمدة لا تتعدى خمسة عشر يوما خاصة لمناسبة الأعياد الوطنية والدينية أو بقصد الحفاظ على الروابط العائلية .
وحسب خبر اليومية، فإن إمكانية مغادرة السجن، خلال فترة العقوبة لبعض السجناء تتطلب إشعار السلطة القضائية المختصة بهذه الإجراءات الاستثنائية من أجل اتخاذ التدابير اللازمة، تفاديا لهروب بعض المعتقلين المدانين أو مغادرتهم التراب الوطني، كما أن المادة الموالية لتلك التي نصت على إمكانية الحصول على عطلة تفيد ضرورة التزام المعتقل المستفيد من الرخصة الاستثنائية للخروج، بالشروط المحددة في الرخصة، سيما الرجوع إلى المؤسسة السجنية عن طواعية في التاريخ المحدد لذلك .
وأضافت اليومية أن عمليات خروج السجناء من السجن لا تتوقف على العطلة المفترضة، بل تتعداها إلى إجراء آخر يسمح للمعتقلين بالحصول على «الإذن بالإخراج»، ويتعلق هذا الإذن بـ«حضور بعض الحصص الدراسية واجتياز الامتحانات ومناقشة بحوث التخرج خارج المؤسسة السجنية، إذا تعذر القيام بها داخليا» .
وحسب خبر اليومية، فإن إمكانية مغادرة السجن، خلال فترة العقوبة لبعض السجناء تتطلب إشعار السلطة القضائية المختصة بهذه الإجراءات الاستثنائية من أجل اتخاذ التدابير اللازمة، تفاديا لهروب بعض المعتقلين المدانين أو مغادرتهم التراب الوطني، كما أن المادة الموالية لتلك التي نصت على إمكانية الحصول على عطلة تفيد ضرورة التزام المعتقل المستفيد من الرخصة الاستثنائية للخروج، بالشروط المحددة في الرخصة، سيما الرجوع إلى المؤسسة السجنية عن طواعية في التاريخ المحدد لذلك .
وأضافت اليومية أن عمليات خروج السجناء من السجن لا تتوقف على العطلة المفترضة، بل تتعداها إلى إجراء آخر يسمح للمعتقلين بالحصول على «الإذن بالإخراج»، ويتعلق هذا الإذن بـ«حضور بعض الحصص الدراسية واجتياز الامتحانات ومناقشة بحوث التخرج خارج المؤسسة السجنية، إذا تعذر القيام بها داخليا» .