ووفقًا لما نشرته جريدة "الصباح" في عددها الصادر يوم الأربعاء 28 غشت 2024، يتضمن مشروع القانون الجديد مواد تتعلق بكيفية محاكمة كبار المسؤولين، مثل رئيس الحكومة، ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين، والولاة والعمال، ورئيس المحكمة الدستورية، والرئيس المنتدب للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، والقضاة، وضباط الشرطة القضائية، بغض النظر عن نوع الجرائم المرتكبة.
وينص المشروع الجديد على تقسيم المسؤولين إلى ثلاث فئات وفقًا للمادة 265-1، بحيث تشمل الفئة الأولى كبار المسؤولين مثل رئيس الحكومة، ورئيس المحكمة الدستورية، والرئيس المنتدب للسلطة القضائية، والوزراء، ورئيسي البرلمان، والولاة والعمال. أما الفئة الثانية فتشمل قضاة محكمة الاستئناف والرؤساء الأولين لمحاكم الدرجة الثانية والوكيل العام للملك لديها، وقضاة محكمة النقض والمجلس الأعلى للحسابات والمحكمة العسكرية. وتضم الفئة الثالثة ضباط الشرطة القضائية الذين يتمتعون بصلاحيات وطنية.
وأبرزت الجريدة أن هذه الفئات كانت تواجه إشكاليات في المسطرة الجنائية السابقة الصادرة سنة 2002، حيث كانت تعاني من غياب آليات تأطير واضحة لعملية التحري والبحث وتفتيش الأماكن، إضافة إلى عدم تحديد الجهة المخولة بإصدار الإذن بتلك الإجراءات. كما كانت المسطرة السابقة تفتقر إلى حقوق الاستئناف للمسؤولين إلا في مرحلة النقض.
وللتغلب على هذه العوائق، عمل وهبي وفريقه على سد الثغرات السابقة من خلال مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، الذي يسمح بإجراء البحث مع كبار المسؤولين وفق إجراءات خاصة، ويعطي للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض صلاحية منح الإذن بإلقاء القبض عليهم ووضعهم تحت الحراسة النظرية.
كما نص المشروع على إمكانية تشكيل لجنة خاصة للنظر في قضايا معينة، مثل تلك المتعلقة بالرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أو رئيس النيابة العامة.
وفي إطار القضايا العامة، دافع الوزير عن ضرورة تسجيل تصريحات المشتبه فيهم سمعيًا وبصريًا لتفادي الإنكار فيما بعد، وضمان حق المشتبه فيه في الاتصال بمحاميه منذ اللحظة الأولى للإيقاف، وتمكين الدفاع من حضور استجوابات المشتبه فيهم في حالات معينة، مثل القصر أو ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما شدد وهبي على أهمية وضع آليات للوقاية من التعذيب، تشمل إخضاع الموقوفين لفحص طبي إذا لوحظت عليهم علامات مرض أو آثار تستدعي ذلك، وذلك لضمان حقوقهم وصون كرامتهم أثناء فترة الاحتجاز.
وينص المشروع الجديد على تقسيم المسؤولين إلى ثلاث فئات وفقًا للمادة 265-1، بحيث تشمل الفئة الأولى كبار المسؤولين مثل رئيس الحكومة، ورئيس المحكمة الدستورية، والرئيس المنتدب للسلطة القضائية، والوزراء، ورئيسي البرلمان، والولاة والعمال. أما الفئة الثانية فتشمل قضاة محكمة الاستئناف والرؤساء الأولين لمحاكم الدرجة الثانية والوكيل العام للملك لديها، وقضاة محكمة النقض والمجلس الأعلى للحسابات والمحكمة العسكرية. وتضم الفئة الثالثة ضباط الشرطة القضائية الذين يتمتعون بصلاحيات وطنية.
وأبرزت الجريدة أن هذه الفئات كانت تواجه إشكاليات في المسطرة الجنائية السابقة الصادرة سنة 2002، حيث كانت تعاني من غياب آليات تأطير واضحة لعملية التحري والبحث وتفتيش الأماكن، إضافة إلى عدم تحديد الجهة المخولة بإصدار الإذن بتلك الإجراءات. كما كانت المسطرة السابقة تفتقر إلى حقوق الاستئناف للمسؤولين إلا في مرحلة النقض.
وللتغلب على هذه العوائق، عمل وهبي وفريقه على سد الثغرات السابقة من خلال مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، الذي يسمح بإجراء البحث مع كبار المسؤولين وفق إجراءات خاصة، ويعطي للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض صلاحية منح الإذن بإلقاء القبض عليهم ووضعهم تحت الحراسة النظرية.
كما نص المشروع على إمكانية تشكيل لجنة خاصة للنظر في قضايا معينة، مثل تلك المتعلقة بالرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أو رئيس النيابة العامة.
وفي إطار القضايا العامة، دافع الوزير عن ضرورة تسجيل تصريحات المشتبه فيهم سمعيًا وبصريًا لتفادي الإنكار فيما بعد، وضمان حق المشتبه فيه في الاتصال بمحاميه منذ اللحظة الأولى للإيقاف، وتمكين الدفاع من حضور استجوابات المشتبه فيهم في حالات معينة، مثل القصر أو ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما شدد وهبي على أهمية وضع آليات للوقاية من التعذيب، تشمل إخضاع الموقوفين لفحص طبي إذا لوحظت عليهم علامات مرض أو آثار تستدعي ذلك، وذلك لضمان حقوقهم وصون كرامتهم أثناء فترة الاحتجاز.