وأوضح الوزير أن مشروع القانون الجديد اعتمد مقاربة زجرية أكثر صرامة، من خلال توسيع مفهوم "السلاح" ليشمل كل الأدوات القابلة للاستعمال في الاعتداءات الجسدية، مبرزًا أن التعديل لم يعد يقتصر على الأسلحة التقليدية، بل بات يشمل أيضًا أدوات مثل مفكات البراغي، السيوف، وأدوات حادة أخرى أصبحت تُستخدم في الاعتداءات التي تهدد سلامة المواطنين.
وشدد وهبي على أن هذه المقتضيات الجديدة عرفت تحوّلًا من المادة 507 إلى المادة 303 ، ما يعكس إرادة تشريعية واضحة في تشديد العقوبات وتأمين المجتمع.
وأكد المسؤول الحكومي أن هذا التوجه التشريعي الجديد يحظى بدعم واسع من طرف النيابة العامة والجهاز القضائي، وهو ما يعكس توافقًا مؤسساتيًا حول ضرورة مواجهة هذه الظاهرة بالصرامة المطلوبة، حفاظًا على الأمن العام.
كما نوه وهبي بجهود عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي، مشيرًا إلى أنهم يتحملون عبء التصدي الميداني لمظاهر العنف المرتبط بحمل الأسلحة البيضاء، ويؤدون دورًا مهمًا في حماية المواطنين وتطبيق القانون على المخالفين.
وفي سياق حديثه عن الإصلاحات التشريعية الجارية، أشار الوزير إلى ملف قانون الشيكات، الذي يعرف بدوره مراجعة جذرية. وركّز على إشكالية خاصة تتعلق باستخدام الشيكات في إطار العلاقة بين الأزواج، مبرزًا أن هناك لبسًا قانونيًا في هذا الباب، خاصة في ما يرتبط بالتداخل بين الحياة الزوجية والمعطيات المالية الخاصة، مما يطرح تحديات قانونية تتطلب معالجة دقيقة ومتوازنة.
وأوضح وهبي أن الأمانة العامة للحكومة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون جديد ينظم التعامل بالشيكات، مع الحرص على احترام الخصوصية الفردية وفي الآن ذاته ضمان الحماية القانونية اللازمة ضد الاستعمالات السيئة. وأضاف أن مناقشة المشروع وصلت مراحلها النهائية، حيث لم يتبق سوى جلسة واحدة قبل عرضه على المجلس الحكومي قصد المصادقة عليه، تمهيدًا لإحالته على المسار التشريعي في البرلمان.