.
وقالت المنظمة ، في بلاغ لها، أنه حاليا “يقبع عشرات النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان خلف القضبان، ويتزايد العدد مع قيام الحكومة بمزيد من الاعتقالات وتوجيه المزيد من التهم ضد الأشخاص الذين يمارسون ببساطة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها”.
ووصفت سجل الجزائر “بالمتردي في مجال حقوق الإنسان مضيفة:" يخضع لتدقيق دولي نادر في ظل زيارة حالية يقوم بها المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات إلى البلاد”. ولفتت المنظمة إلى أنه “على مدى العامين الماضيين، حاكمت السلطات الجزائرية أو اعتقلت أو احتجزت ما لا يقل عن 12 صحفيًا وعاملًا في وسائل الإعلام. وحتى الآن في عام 2023، حاكمت السلطات خمسة صحفيين، وأغلقت شركتين إعلاميتين على الأقل، وأوقفت وسيلة إعلامية واحدة لمدة 20 يومًا”.
وقالت المنظمة ، في بلاغ لها، أنه حاليا “يقبع عشرات النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان خلف القضبان، ويتزايد العدد مع قيام الحكومة بمزيد من الاعتقالات وتوجيه المزيد من التهم ضد الأشخاص الذين يمارسون ببساطة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها”.
ووصفت سجل الجزائر “بالمتردي في مجال حقوق الإنسان مضيفة:" يخضع لتدقيق دولي نادر في ظل زيارة حالية يقوم بها المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات إلى البلاد”. ولفتت المنظمة إلى أنه “على مدى العامين الماضيين، حاكمت السلطات الجزائرية أو اعتقلت أو احتجزت ما لا يقل عن 12 صحفيًا وعاملًا في وسائل الإعلام. وحتى الآن في عام 2023، حاكمت السلطات خمسة صحفيين، وأغلقت شركتين إعلاميتين على الأقل، وأوقفت وسيلة إعلامية واحدة لمدة 20 يومًا”.