وأضاف الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي “الشرق الأوسط وآسيا الوسطى”، أن تباطؤ النمو هذا العام يرجع إلى انخفاض إنتاج النفط، وتشديد بيئة السياسات في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية مثل النزاع في السودان .
فيما أبقى صندوق النقد على توقعاته بتحسن النشاط الاقتصادي في المنطقة خلال العام المقبل، مع بلوغ النمو 3.4 بالمئة، دون تغيير عن تقديراته السابقة في يوليوز .
وتابع: “يخيم على الآفاق قدر كبير من عدم اليقين، حيث يؤدي مزيج من التداعيات الناجمة عن عوامل معاكسة عالمية وتحديات محلية ومخاطر جغرافية ـ سياسية إلى آثار سلبية على الزخم الاقتصادي، عبر منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى” .
وتشير توقعات الصندوق إلى تحسن النشاط الاقتصادي مستقبلا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال عامي 2024 و2025، مع انحسار بعض العوامل المؤثرة على النمو هذا العام تدريجيا، بما في ذلك التخفيضات المؤقتة في إنتاج النفط .
وأشار إلى أن تحويلات العاملين بالخارج والتجارة والتدفقات المالية، تواصل دعم النشاط الاقتصادي عقب الحرب الروسية في أوكرانيا .
وعلى الرغم من انحسار التضخم في المنطقة، فإنه سيظل مرتفعا في عدد من الدول مثل مصر والسودان ولبنان، إذ تشير توقعات الصندوق إلى بلوغ متوسط التضخم ذروته مسجلا 17.5 بالمئة، أو 13.4 بالمئة إذا تم استثناء الدول الثلاث المذكورة .
فيما أبقى صندوق النقد على توقعاته بتحسن النشاط الاقتصادي في المنطقة خلال العام المقبل، مع بلوغ النمو 3.4 بالمئة، دون تغيير عن تقديراته السابقة في يوليوز .
وتابع: “يخيم على الآفاق قدر كبير من عدم اليقين، حيث يؤدي مزيج من التداعيات الناجمة عن عوامل معاكسة عالمية وتحديات محلية ومخاطر جغرافية ـ سياسية إلى آثار سلبية على الزخم الاقتصادي، عبر منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى” .
وتشير توقعات الصندوق إلى تحسن النشاط الاقتصادي مستقبلا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال عامي 2024 و2025، مع انحسار بعض العوامل المؤثرة على النمو هذا العام تدريجيا، بما في ذلك التخفيضات المؤقتة في إنتاج النفط .
وأشار إلى أن تحويلات العاملين بالخارج والتجارة والتدفقات المالية، تواصل دعم النشاط الاقتصادي عقب الحرب الروسية في أوكرانيا .
وعلى الرغم من انحسار التضخم في المنطقة، فإنه سيظل مرتفعا في عدد من الدول مثل مصر والسودان ولبنان، إذ تشير توقعات الصندوق إلى بلوغ متوسط التضخم ذروته مسجلا 17.5 بالمئة، أو 13.4 بالمئة إذا تم استثناء الدول الثلاث المذكورة .