تقرؤون في هذا العدد : أخيرا ضخ دماء جديدة في حكومة عزيز أخنوش 2 - بقلم مامون أشرقي
عرف المغرب مؤخرًا تعديلًا حكوميًا تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذه الحكومة الجديدة مكلفة بتوجيه إصلاحات طموحة في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها البلاد، مع تعزيز المكتسبات التي حققتها السياسات العامة السابقة.
شهد المغرب مؤخرًا تعديلًا حكوميًا كبيرًا، تمثل في الإعلان عن فريق حكومي جديد تحت إدارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا التعديل، الذي يأتي في إطار استمرار الإصلاحات التي تم الشروع فيها منذ تولي صاحب الجلالة العرش في عام 1999، يهدف إلى مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تواجه البلاد في سياق عالمي متغير.
وتتولى هذه الحكومة الجديدة، التي لا تزال تحت قيادة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مهمة توجيه المملكة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا، مع التركيز على الاستقرار والتنمية المستدامة وتحديث المؤسسات.
واحتفظ رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، الذي تم تعيينه عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة على رأس السلطة التنفيذية، بثقة جلالته لقيادة الفريق الحكومي. مما يعزز دوره اليوم، اذ يتعين عليه التوفيق بين استمرارية السياسات العامة والابتكار لتلبية الطموحات المتزايدة للسكان.
ويبقون في مناصبهم بعض أعمدة الحكومة السابقة، مثل السيد عبد الوافي لفتيت (وزير الداخلية) والسيد ناصر بوريطة (وزير الشؤون الخارجية)، مما يضمن استقرار واستمرارية هذه المجالات الاستراتيجية. ويعكس استمرار هذه الشخصيات ضمن الفريق الحكومي إرادة جلالته في الحفاظ على تماسك الجهود الدبلوماسية والأمنية، التي تعتبر أساسية لاستقرار البلاد.
ومن بين الوزراء الذين تم الإبقاء عليهم، تحتفظ السيدة نادية فتاح، على رأس وزارة الاقتصاد والمالية، بحقيبتها. وقد تم الإشادة بإدارتها للمالية العامة، خاصة خلال الفترة الحرجة لجائحة كوفيد-19، لما اتسمت به من صرامة وواقعية. ومن المرتقب أن تستمر في الإشراف على الانعاش الاقتصادي، مع ضمان استفادة جميع قطاعات المجتمع من الإصلاحات الاقتصادية الجارية.
السيد نزار بركة، وجه مألوف آخر، يبقى وزيرًا للتجهيز والماء. اذ أن إدارته للمياه، التي تعتبر قضية حيوية ومحورية للمغرب، متصدرة أولويات الحكومة، خاصة في مواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ. فتأمين المياه وإدارة الموارد المائية أمران حاسمان لضمان الأمن الغذائي للبلاد واستقراره.
كما شهد التعديل الوزاري وصول وزراء جدد، مما يعكس إرادة تجديد النخب السياسية وضخ دماء جديدة في السلطة التنفيذية. وهكذا، يحل السيد محمد سعد برادة محل شكيب بنموسى في وزارة التربية الوطنية. ويعكس هذا التعيين أولوية التعليم، لأهمية هذا القطاع في النهوض بأحوال البلاد. كما يهدف هذا التغيير إلى تحديث النظام التعليمي، وتعزيز الوصول إلى تعليم ذي جودة لجميع المغاربة، وتقليص الفجوات بين المناطق المختلفة، عملا بمقتضيات دستور المملكة.
السيد أمين طهراوي، الذي يخلف خالد آيت طالب في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مكلف بتعزيز النظام الصحي المغربي. نظرا لما كشفته الأزمة الصحية من ضعف في العديد من أنظمة الصحة في العالم. إلى جانب أزمة طلبة الطب التي تمتد منذ قرابة عام.
كما يلتزم المغرب بإعادة هيكلة شاملة لنموذجه للحماية الاجتماعية. سيكون على الوزير تحمل مسؤولية كبيرة في إنجاح هذه الإصلاحات، مع التركيز على وصول الرعاية وتحسين البنية التحتية الطبية.
وفي هذه الحكومة الجديدة، منح جلالة الملك، اهتمام خاص لتحديث الإدارة العامة، وذلك من خلال تعينه للسيدة أمل فلاح صغروشن، وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالتحول الرقمي والإصلاح الإداري، لما تجسده هذه الإرادة لتحديث المؤسسات. اذ يطمح المغرب، الذي بدأ منذ عدة سنوات انتقالًا نحو الرقمية، إلى جعل هذا القطاع رافعة للنمو والتنمية. وسيكون على الوزيرة وضع إصلاحات هيكلية لرقمنة الخدمات العامة وتبسيط الإجراءات الإدارية.
مع هذا التعديل، يبدو أن الحكومة أصبحت أكثر استعدادًا لمواجهة التحديات التي يواجهها المغرب سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي او البيئي. بينما يستعيد البلاد تدريجيًا عافيته من الآثار المدمرة للجائحة، يتم التركيز على الانعاش الاقتصادي، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وإدارة الموارد الطبيعية. وقد أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس عدة مرات على أهمية هذه الأولويات في خطاباته، مشددًا على ضرورة تحقيق نمو شامل ومستدام.
وتهدف الحكومة المغربية الجديدة، التي تتميز بمزيج دقيق من الاستمرارية والتجديد، إلى تلبية توقعات المواطنين المتزايدة. تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس. ويأتي هذا التعديل في إطار الاستمرار في الإصلاحات الكبرى التي تم الشروع فيها منذ خمس وعشرين سنة مع اعتلاء صاحب الجلالة نصره الله عرش أسلافه الميامين. التحديات عديدة، لكن الفريق الحكومي يبدو مستعدًا لمواجهة هذه القضايا بعزم، في سياق إقليمي ودولي يشهد تغييرات كبيرة.
شهد المغرب مؤخرًا تعديلًا حكوميًا كبيرًا، تمثل في الإعلان عن فريق حكومي جديد تحت إدارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا التعديل، الذي يأتي في إطار استمرار الإصلاحات التي تم الشروع فيها منذ تولي صاحب الجلالة العرش في عام 1999، يهدف إلى مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تواجه البلاد في سياق عالمي متغير.
وتتولى هذه الحكومة الجديدة، التي لا تزال تحت قيادة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مهمة توجيه المملكة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا، مع التركيز على الاستقرار والتنمية المستدامة وتحديث المؤسسات.
واحتفظ رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، الذي تم تعيينه عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة على رأس السلطة التنفيذية، بثقة جلالته لقيادة الفريق الحكومي. مما يعزز دوره اليوم، اذ يتعين عليه التوفيق بين استمرارية السياسات العامة والابتكار لتلبية الطموحات المتزايدة للسكان.
ويبقون في مناصبهم بعض أعمدة الحكومة السابقة، مثل السيد عبد الوافي لفتيت (وزير الداخلية) والسيد ناصر بوريطة (وزير الشؤون الخارجية)، مما يضمن استقرار واستمرارية هذه المجالات الاستراتيجية. ويعكس استمرار هذه الشخصيات ضمن الفريق الحكومي إرادة جلالته في الحفاظ على تماسك الجهود الدبلوماسية والأمنية، التي تعتبر أساسية لاستقرار البلاد.
ومن بين الوزراء الذين تم الإبقاء عليهم، تحتفظ السيدة نادية فتاح، على رأس وزارة الاقتصاد والمالية، بحقيبتها. وقد تم الإشادة بإدارتها للمالية العامة، خاصة خلال الفترة الحرجة لجائحة كوفيد-19، لما اتسمت به من صرامة وواقعية. ومن المرتقب أن تستمر في الإشراف على الانعاش الاقتصادي، مع ضمان استفادة جميع قطاعات المجتمع من الإصلاحات الاقتصادية الجارية.
السيد نزار بركة، وجه مألوف آخر، يبقى وزيرًا للتجهيز والماء. اذ أن إدارته للمياه، التي تعتبر قضية حيوية ومحورية للمغرب، متصدرة أولويات الحكومة، خاصة في مواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ. فتأمين المياه وإدارة الموارد المائية أمران حاسمان لضمان الأمن الغذائي للبلاد واستقراره.
كما شهد التعديل الوزاري وصول وزراء جدد، مما يعكس إرادة تجديد النخب السياسية وضخ دماء جديدة في السلطة التنفيذية. وهكذا، يحل السيد محمد سعد برادة محل شكيب بنموسى في وزارة التربية الوطنية. ويعكس هذا التعيين أولوية التعليم، لأهمية هذا القطاع في النهوض بأحوال البلاد. كما يهدف هذا التغيير إلى تحديث النظام التعليمي، وتعزيز الوصول إلى تعليم ذي جودة لجميع المغاربة، وتقليص الفجوات بين المناطق المختلفة، عملا بمقتضيات دستور المملكة.
السيد أمين طهراوي، الذي يخلف خالد آيت طالب في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مكلف بتعزيز النظام الصحي المغربي. نظرا لما كشفته الأزمة الصحية من ضعف في العديد من أنظمة الصحة في العالم. إلى جانب أزمة طلبة الطب التي تمتد منذ قرابة عام.
كما يلتزم المغرب بإعادة هيكلة شاملة لنموذجه للحماية الاجتماعية. سيكون على الوزير تحمل مسؤولية كبيرة في إنجاح هذه الإصلاحات، مع التركيز على وصول الرعاية وتحسين البنية التحتية الطبية.
وفي هذه الحكومة الجديدة، منح جلالة الملك، اهتمام خاص لتحديث الإدارة العامة، وذلك من خلال تعينه للسيدة أمل فلاح صغروشن، وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالتحول الرقمي والإصلاح الإداري، لما تجسده هذه الإرادة لتحديث المؤسسات. اذ يطمح المغرب، الذي بدأ منذ عدة سنوات انتقالًا نحو الرقمية، إلى جعل هذا القطاع رافعة للنمو والتنمية. وسيكون على الوزيرة وضع إصلاحات هيكلية لرقمنة الخدمات العامة وتبسيط الإجراءات الإدارية.
مع هذا التعديل، يبدو أن الحكومة أصبحت أكثر استعدادًا لمواجهة التحديات التي يواجهها المغرب سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي او البيئي. بينما يستعيد البلاد تدريجيًا عافيته من الآثار المدمرة للجائحة، يتم التركيز على الانعاش الاقتصادي، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وإدارة الموارد الطبيعية. وقد أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس عدة مرات على أهمية هذه الأولويات في خطاباته، مشددًا على ضرورة تحقيق نمو شامل ومستدام.
وتهدف الحكومة المغربية الجديدة، التي تتميز بمزيج دقيق من الاستمرارية والتجديد، إلى تلبية توقعات المواطنين المتزايدة. تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس. ويأتي هذا التعديل في إطار الاستمرار في الإصلاحات الكبرى التي تم الشروع فيها منذ خمس وعشرين سنة مع اعتلاء صاحب الجلالة نصره الله عرش أسلافه الميامين. التحديات عديدة، لكن الفريق الحكومي يبدو مستعدًا لمواجهة هذه القضايا بعزم، في سياق إقليمي ودولي يشهد تغييرات كبيرة.
قم بتنزيل نسخة لويكاند لهذا الأسبوع