تقرؤون في هذا العدد : رابطة الاقتصاديين: يمكن خلف فرص شغل أكثر
تُعد رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، كجزء من التكتل الحكومي، مؤسسة ذات نفوذ كبير في تحديد السياسات الاقتصادية والاجتماعية. يجب أن تكون خلق فرص العمل المستدامة والجودة على أساس واسع أحد الأولويات الوطنية البارزة. بالتالي، فإنها تطالب الحكومة بإعطاء أولوية قصوى لهذه القضية في السنوات القادمة.
رابطة الاقتصاديين: شريك استراتيجي وقوة اقتراحية لتعزيز أداء حزب مشارك في الحكومة
لتعزيز عملية خلق مناصب العمل المستدامة والقيمة على نطاق واسع في المغرب، يمكن اتباع الإجراءات والتوصيات التالية:
برامج تدريب سريعة ومناسبة: إطلاق برامج تدريبية مكثفة تشمل المهارات الشخصية والتقنية التي تلبي احتياجات سوق العمل، مثل السياحة والخدمات اللوجستية والطاقات المتجددة.
تعزيز الاستثمار في التعليم والتكوين المهني: دعم تحضير الشباب حديثي التخرج للدخول في سوق العمل من خلال تمويل برامج التدريب المزدوج وإنشاء صندوق تضامن أجيال لدعم التكوين والشغل.
تسهيل بداية الأعمال ودعم ريادة الأعمال: إنشاء صناديق جهوية للدعم المالي والتوجيه للشباب الراغبين في تأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيف الضرائب للمقاولين.
دعم القطاعات الاقتصادية الرئيسية: تعزيز التصنيع والبنية التحتية والطاقات المتجددة، مما يشمل بناء السدود وتطوير النقل والطرق والمطارات، وإنشاء مدن بدون صفيح.
تنمية الاقتصاد الريفي والمناطق النائية: تعزيز البنية التحتية والتكنولوجيا في المناطق القروية، ودعم الصناعات التقليدية والسياحة الريفية والثقافية.
التحفيز على الابتكار والاستدامة: دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص في المشاريع الكبرى والمبادرات الابتكارية مثل الطاقات النظيفة والاقتصاد الدائري.
التشجيع على السياحة والثقافة: تطوير المنتجات السياحية المحلية والثقافية، وتدريب الكوادر في هذا المجال مع اعتماد معايير دولية لجودة الخدمات.
التحفيز على الاستثمار الأجنبي المباشر: جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة وإنشاء مناطق صناعية متطورة.
وتنفيذ هذه التوصيات يتطلب تعاوناً شاملاً بين الحكومة، القطاع الخاص، والمجتمع المدني لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتحسين فرص الشغل على المدى الطويل.
I- إجراءات شاملة موجهة للشباب والنساء والأنشطة غير المهيكلة:
برامج استعجالية للتكوين: تشمل التدريبات على المهارات الشخصية واللغات الأجنبية، بالإضافة إلى التخصصات ذات الحاجة الوطنية والدولية مثل السياحة والمطاعم والطاقات الخضراء.
توظيف المتقاعدين والمغاربة المقيمين بالخارج: لتأمين دورات تدريبية قصيرة المدى.
دعم حديثي التخرج: من خلال إنشاء صندوق "تضامن الأجيال" لدعم برامج التدريب المزدوج والتحويل الوظيفي لمدة تصل إلى 20 شهرًا.
صناديق جهوية للاستثمار: لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع برامج تدريب وتوجيه وحضانة للمقاولين الشباب.
II- تدابير خاصة بالعالم القروي:
تعزيز البنية التحتية: في النقل والكهرباء والاتصالات لتحسين وصول المناطق القروية للخدمات العامة.
تطوير السياحة القروية: لتثمين الموارد السياحية مثل الطبيعة والثقافة والحرف اليدوية.
دعم الوحدات الإنتاجية الصغيرة والعائلية: بدعم من "صندوق التنمية القروية" لتجديد الثروة الحيوانية والنباتية.
III- توصيات خاصة بـ 8 قطاعات منتجة:
قطاع البناء والأشغال العامة: تشجيع المناولة المشتركة للطلبات العمومية لتمكين المقاولات الوطنية من المشاركة في المشاريع الكبرى.
الصناعات التقليدية والسياحة والثقافة: تعزيز المنتجات المحلية من خلال زيادة التعاونيات وإنشاء مراكز للتجميع والتسويق.
الطاقات المتجددة والاقتصاد الدائري: تعزيز الاستثمار في مجالات الطاقات المتجددة وإعادة استخدام الموارد لخلق فرص عمل جديدة.
IV- تدابير إعادة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي:
برامج التدريب المهني والمهارات: تعزيز البرامج التدريبية المهنية للشباب والبطالة الطويلة المدى، مع التركيز على مهارات الحاسوب والتكنولوجيا الحديثة.
التشجيع على التشغيل الذاتي: دعم المبادرات الشبابية في مجال ريادة الأعمال وتقديم دعم فني ومالي للمشاريع الناشئة.
التأمين الاجتماعي والتغطية الصحية: تحسين التغطية الصحية والتأمين الاجتماعي للعمال غير المهيكلين والفئات الضعيفة.
V- الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
تبسيط الإجراءات الإدارية: لتسهيل إنشاء وتشغيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك الدعم الفني والإداري.
التمويل والضمانات: تعزيز الوصول إلى التمويل من خلال الضمانات الحكومية والمنح والقروض بشروط ميسرة.
VI- الدعم الفني والتكنولوجي:
البحث والتطوير: تعزيز الاستثمار في البحث والتطوير لتطوير المنتجات والعمليات التكنولوجية.
التكنولوجيا الرقمية: تعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية في مختلف القطاعات لتحسين الكفاءة والإنتاجية.
VII- السياسات الاقتصادية والاجتماعية:
تحفيز الاستثمار: بتحسين بيئة الاستثمار وتوفير الحوافز الضريبية للشركات التي توفر فرص عمل مستدامة.
التعليم والتكوين المهني: تحسين نظام التعليم والتدريب المهني لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة.
VIII- تعزيز التعاون الدولي والإقليمي:
التعاون الدولي: بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمؤسسات الدولية لتبادل الخبرات والمعرفة في مجال خلق فرص العمل.
التكامل الإقليمي: تعزيز التعاون مع الدول الجارة والتكامل الاقتصادي الإقليمي لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
هذه التوصيات تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة وذات جودة في مختلف أنحاء المغرب، وتحسين ظروف العيش والتنمية في العالم القروي بالإضافة إلى تعزيز القدرات الصناعية والتكنولوجية في القطاعات الرئيسية.
رابطة الاقتصاديين: شريك استراتيجي وقوة اقتراحية لتعزيز أداء حزب مشارك في الحكومة
لتعزيز عملية خلق مناصب العمل المستدامة والقيمة على نطاق واسع في المغرب، يمكن اتباع الإجراءات والتوصيات التالية:
برامج تدريب سريعة ومناسبة: إطلاق برامج تدريبية مكثفة تشمل المهارات الشخصية والتقنية التي تلبي احتياجات سوق العمل، مثل السياحة والخدمات اللوجستية والطاقات المتجددة.
تعزيز الاستثمار في التعليم والتكوين المهني: دعم تحضير الشباب حديثي التخرج للدخول في سوق العمل من خلال تمويل برامج التدريب المزدوج وإنشاء صندوق تضامن أجيال لدعم التكوين والشغل.
تسهيل بداية الأعمال ودعم ريادة الأعمال: إنشاء صناديق جهوية للدعم المالي والتوجيه للشباب الراغبين في تأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيف الضرائب للمقاولين.
دعم القطاعات الاقتصادية الرئيسية: تعزيز التصنيع والبنية التحتية والطاقات المتجددة، مما يشمل بناء السدود وتطوير النقل والطرق والمطارات، وإنشاء مدن بدون صفيح.
تنمية الاقتصاد الريفي والمناطق النائية: تعزيز البنية التحتية والتكنولوجيا في المناطق القروية، ودعم الصناعات التقليدية والسياحة الريفية والثقافية.
التحفيز على الابتكار والاستدامة: دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص في المشاريع الكبرى والمبادرات الابتكارية مثل الطاقات النظيفة والاقتصاد الدائري.
التشجيع على السياحة والثقافة: تطوير المنتجات السياحية المحلية والثقافية، وتدريب الكوادر في هذا المجال مع اعتماد معايير دولية لجودة الخدمات.
التحفيز على الاستثمار الأجنبي المباشر: جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة وإنشاء مناطق صناعية متطورة.
وتنفيذ هذه التوصيات يتطلب تعاوناً شاملاً بين الحكومة، القطاع الخاص، والمجتمع المدني لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتحسين فرص الشغل على المدى الطويل.
I- إجراءات شاملة موجهة للشباب والنساء والأنشطة غير المهيكلة:
برامج استعجالية للتكوين: تشمل التدريبات على المهارات الشخصية واللغات الأجنبية، بالإضافة إلى التخصصات ذات الحاجة الوطنية والدولية مثل السياحة والمطاعم والطاقات الخضراء.
توظيف المتقاعدين والمغاربة المقيمين بالخارج: لتأمين دورات تدريبية قصيرة المدى.
دعم حديثي التخرج: من خلال إنشاء صندوق "تضامن الأجيال" لدعم برامج التدريب المزدوج والتحويل الوظيفي لمدة تصل إلى 20 شهرًا.
صناديق جهوية للاستثمار: لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع برامج تدريب وتوجيه وحضانة للمقاولين الشباب.
II- تدابير خاصة بالعالم القروي:
تعزيز البنية التحتية: في النقل والكهرباء والاتصالات لتحسين وصول المناطق القروية للخدمات العامة.
تطوير السياحة القروية: لتثمين الموارد السياحية مثل الطبيعة والثقافة والحرف اليدوية.
دعم الوحدات الإنتاجية الصغيرة والعائلية: بدعم من "صندوق التنمية القروية" لتجديد الثروة الحيوانية والنباتية.
III- توصيات خاصة بـ 8 قطاعات منتجة:
قطاع البناء والأشغال العامة: تشجيع المناولة المشتركة للطلبات العمومية لتمكين المقاولات الوطنية من المشاركة في المشاريع الكبرى.
الصناعات التقليدية والسياحة والثقافة: تعزيز المنتجات المحلية من خلال زيادة التعاونيات وإنشاء مراكز للتجميع والتسويق.
الطاقات المتجددة والاقتصاد الدائري: تعزيز الاستثمار في مجالات الطاقات المتجددة وإعادة استخدام الموارد لخلق فرص عمل جديدة.
IV- تدابير إعادة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي:
برامج التدريب المهني والمهارات: تعزيز البرامج التدريبية المهنية للشباب والبطالة الطويلة المدى، مع التركيز على مهارات الحاسوب والتكنولوجيا الحديثة.
التشجيع على التشغيل الذاتي: دعم المبادرات الشبابية في مجال ريادة الأعمال وتقديم دعم فني ومالي للمشاريع الناشئة.
التأمين الاجتماعي والتغطية الصحية: تحسين التغطية الصحية والتأمين الاجتماعي للعمال غير المهيكلين والفئات الضعيفة.
V- الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
تبسيط الإجراءات الإدارية: لتسهيل إنشاء وتشغيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك الدعم الفني والإداري.
التمويل والضمانات: تعزيز الوصول إلى التمويل من خلال الضمانات الحكومية والمنح والقروض بشروط ميسرة.
VI- الدعم الفني والتكنولوجي:
البحث والتطوير: تعزيز الاستثمار في البحث والتطوير لتطوير المنتجات والعمليات التكنولوجية.
التكنولوجيا الرقمية: تعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية في مختلف القطاعات لتحسين الكفاءة والإنتاجية.
VII- السياسات الاقتصادية والاجتماعية:
تحفيز الاستثمار: بتحسين بيئة الاستثمار وتوفير الحوافز الضريبية للشركات التي توفر فرص عمل مستدامة.
التعليم والتكوين المهني: تحسين نظام التعليم والتدريب المهني لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة.
VIII- تعزيز التعاون الدولي والإقليمي:
التعاون الدولي: بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمؤسسات الدولية لتبادل الخبرات والمعرفة في مجال خلق فرص العمل.
التكامل الإقليمي: تعزيز التعاون مع الدول الجارة والتكامل الاقتصادي الإقليمي لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
هذه التوصيات تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة وذات جودة في مختلف أنحاء المغرب، وتحسين ظروف العيش والتنمية في العالم القروي بالإضافة إلى تعزيز القدرات الصناعية والتكنولوجية في القطاعات الرئيسية.
قم بتنزيل نسخة لويكاند لهذا الأسبوع