تقرؤون في هذا العدد : خروف العيد : بين محنة الأسر والفرص الاقتــــــصادية للـــــسوق
مع اقتراب عيد الأضحى، تتحول أسواق الأغنام إلى ساحة تجسد التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الفئات الأقل دخلاً في المجتمعات الزراعية. الارتفاع الحاد في أسعار الأغنام يضع عبئًا ثقيلًا على كاهل الأسر ذات الدخل المحدود، حيث أصبح سعر الخروف يتضاعف إلى ما يقارب ثلاثة أضعاف ما كان عليه في السابق، وصولاً إلى أسعار تتراوح بين 3000 و6000 درهم، وأحيانًا أكثر.
هذه الزيادة الجنونية في الأسعار لا تأتي من فراغ بل هي نتيجة لعدة عوامل معقدة تشمل المضاربة من قبل الوسطاء والتجار الذين يستغلون الطلب المتزايد خلال المواسم الدينية. الأسر المتضررة تجد نفسها في موقف صعب، حيث يصبح عليها الاختيار بين تحمل تكاليف هذه العادة الدينية أو التخلي عن جزء من تقاليدها للحفاظ على استقرارها المالي. البعض يلجأ إلى حلول يائسة مثل الاقتراض بفوائد مرتفعة أو بيع الأصول الشخصية.
في الوقت نفسه، تعاني السياسات الزراعية الوطنية من القصور في دعم الاكتفاء الذاتي للثروة الحيوانية، خاصة في ظل تأثيرات الجفاف وغيرها من التحديات البيئية التي تفاقمت في السنوات الأخيرة. هذا النقص في الدعم يحول الزراعة وتربية الحيوان من ممارسة مستدامة إلى نشاط يتسم بالتقلبات الشديدة والاعتماد المفرط على الوسطاء والسوق السوداء.
أما عن الوسطاء والتجار، فيجدون في هذا السوق فرصة ذهبية لتحقيق أرباح ضخمة، مستغلين الإعفاءات الضريبية والإعانات المقدمة في سياق الزراعة والتجارة بالماشية. يتم تحقيق هذه الأرباح على حساب الفلاحين والأسر الفقيرة، الذين يزداد وضعهم سوءًا مع تعميق الفجوات الاقتصادية والاجتماعية في الريف.
إن الحاجة ملحة لإعادة تقييم وتعديل السياسات الزراعية والاقتصادية لتعزيز الاستقلال الغذائي وتحسين ظروف الفلاحين والأسر ذات الدخل المحدود. بدون تغيير جذري في النهج الحالي، ستستمر المعاناة وتتفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، مما يعرض الأمن الغذائي للبلاد لمزيد من الخطر.
هذه الزيادة الجنونية في الأسعار لا تأتي من فراغ بل هي نتيجة لعدة عوامل معقدة تشمل المضاربة من قبل الوسطاء والتجار الذين يستغلون الطلب المتزايد خلال المواسم الدينية. الأسر المتضررة تجد نفسها في موقف صعب، حيث يصبح عليها الاختيار بين تحمل تكاليف هذه العادة الدينية أو التخلي عن جزء من تقاليدها للحفاظ على استقرارها المالي. البعض يلجأ إلى حلول يائسة مثل الاقتراض بفوائد مرتفعة أو بيع الأصول الشخصية.
في الوقت نفسه، تعاني السياسات الزراعية الوطنية من القصور في دعم الاكتفاء الذاتي للثروة الحيوانية، خاصة في ظل تأثيرات الجفاف وغيرها من التحديات البيئية التي تفاقمت في السنوات الأخيرة. هذا النقص في الدعم يحول الزراعة وتربية الحيوان من ممارسة مستدامة إلى نشاط يتسم بالتقلبات الشديدة والاعتماد المفرط على الوسطاء والسوق السوداء.
أما عن الوسطاء والتجار، فيجدون في هذا السوق فرصة ذهبية لتحقيق أرباح ضخمة، مستغلين الإعفاءات الضريبية والإعانات المقدمة في سياق الزراعة والتجارة بالماشية. يتم تحقيق هذه الأرباح على حساب الفلاحين والأسر الفقيرة، الذين يزداد وضعهم سوءًا مع تعميق الفجوات الاقتصادية والاجتماعية في الريف.
إن الحاجة ملحة لإعادة تقييم وتعديل السياسات الزراعية والاقتصادية لتعزيز الاستقلال الغذائي وتحسين ظروف الفلاحين والأسر ذات الدخل المحدود. بدون تغيير جذري في النهج الحالي، ستستمر المعاناة وتتفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، مما يعرض الأمن الغذائي للبلاد لمزيد من الخطر.
قم بتنزيل نسخة لويكاند لهذا الأسبوع