تقرؤون في هذا العدد : اقتصاد الرعاية وتمكين المرأة، مؤتمر دولي يناقش تحديات وفرص التنمية الاجتماعية
في أجواء من التفاؤل والتطلع نحو مستقبل يحمل في طياته تقدماً اجتماعياً واقتصادياً، عقد في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط، في الفترة من 25 إلى 26 يونيو 2024، المؤتمر الدولي الأول حول اقتصاد الرعاية. برعاية كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وبتنظيم وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ، وبتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومنظومة الأمم المتحدة بالمغرب وشركاء آخرين وبدعم من العديد من الهيئات الدولية والوطنية ، اجتمع خبراء ومسؤولون حكوميون من مختلف أنحاء العالم لمناقشة دور اقتصاد الرعاية في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق الرفاه الأسري.
يأتي المؤتمر استجابة للتوجيهات السامية للملك محمد السادس وبرنامج الحكومة 2021-2026، الذي يهدف إلى تعزيز البنية الاجتماعية للدولة وتحقيق التنمية الشاملة.
أهمية اقتصاد الرعاية:
اقتصاد الرعاية يشكل عنصراً حيوياً في دعم الأسر وتمكين المرأة اقتصادياً، وذلك من خلال توفير فرص عمل جديدة وتحسين جودة الحياة الأسرية. يعتبر هذا القطاع أيضاً مساحة لتقليص التكاليف الاجتماعية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، ما يعزز من مشاركة المرأة في سوق العمل ويعزز من دورها الاقتصادي والاجتماعي.
المحاور الرئيسية للمؤتمر:
تعزيز البنية الاجتماعية: تمحورت النقاشات حول كيفية تعزيز البنى التحتية للاقتصاد الاجتماعي ودعم الأسر من خلال برامج الرعاية والحماية الاجتماعية.
تمكين المرأة: تم التركيز على دور اقتصاد الرعاية في تمكين المرأة اقتصادياً وتوفير بيئة ملائمة لتحقيق التوازن بين الحياة العملية والأسرية.
تطوير الخدمات الاجتماعية: تم مناقشة ضرورة تحسين معايير الخدمات الاجتماعية وتوفير بيئات ميسرة للأشخاص في وضعيات إعاقة والمسنين.
الجوانب العملية:
تضمن جدول أعمال المؤتمر عدداً من الجلسات والورش العمل التي استعرضت أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في مجال اقتصاد الرعاية، بالإضافة إلى إطلاق برامج جديدة لتعزيز هذا القطاع الحيوي.
تأكيد على التعاون الدولي:
شهد المؤتمر مشاركة واسعة من وزراء ومسؤولين حكوميين من دول عربية وإفريقية، إضافة إلى خبراء من هيئات الأمم المتحدة ومنظمات دولية، مما ساهم في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في هذا المجال المهم.
وبهذا المؤتمر الدولي، أكدت المملكة المغربية التزامها بتعزيز الأساسات الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مما يعزز من مكانتها كمحور للنقاشات العالمية حول تحقيق التنمية المستدامة ودور المرأة في هذه العملية.
إن إقامة هذا المؤتمر ليس فقط فرصة لتبادل الخبرات والمعرفة، بل هو أيضاً خطوة نحو بناء منظومة عالمية لاقتصاد الرعاية يشارك فيها جميع الفاعلين الدوليين لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
من المتوقع أن تستمر تأثيرات هذا المؤتمر على المدى الطويل، بتعزيز السياسات الاجتماعية وتعزيز دور المرأة وتحسين جودة الحياة في المجتمعات المشاركة.
سارة البوفي
يأتي المؤتمر استجابة للتوجيهات السامية للملك محمد السادس وبرنامج الحكومة 2021-2026، الذي يهدف إلى تعزيز البنية الاجتماعية للدولة وتحقيق التنمية الشاملة.
أهمية اقتصاد الرعاية:
اقتصاد الرعاية يشكل عنصراً حيوياً في دعم الأسر وتمكين المرأة اقتصادياً، وذلك من خلال توفير فرص عمل جديدة وتحسين جودة الحياة الأسرية. يعتبر هذا القطاع أيضاً مساحة لتقليص التكاليف الاجتماعية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، ما يعزز من مشاركة المرأة في سوق العمل ويعزز من دورها الاقتصادي والاجتماعي.
المحاور الرئيسية للمؤتمر:
تعزيز البنية الاجتماعية: تمحورت النقاشات حول كيفية تعزيز البنى التحتية للاقتصاد الاجتماعي ودعم الأسر من خلال برامج الرعاية والحماية الاجتماعية.
تمكين المرأة: تم التركيز على دور اقتصاد الرعاية في تمكين المرأة اقتصادياً وتوفير بيئة ملائمة لتحقيق التوازن بين الحياة العملية والأسرية.
تطوير الخدمات الاجتماعية: تم مناقشة ضرورة تحسين معايير الخدمات الاجتماعية وتوفير بيئات ميسرة للأشخاص في وضعيات إعاقة والمسنين.
الجوانب العملية:
تضمن جدول أعمال المؤتمر عدداً من الجلسات والورش العمل التي استعرضت أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في مجال اقتصاد الرعاية، بالإضافة إلى إطلاق برامج جديدة لتعزيز هذا القطاع الحيوي.
تأكيد على التعاون الدولي:
شهد المؤتمر مشاركة واسعة من وزراء ومسؤولين حكوميين من دول عربية وإفريقية، إضافة إلى خبراء من هيئات الأمم المتحدة ومنظمات دولية، مما ساهم في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في هذا المجال المهم.
وبهذا المؤتمر الدولي، أكدت المملكة المغربية التزامها بتعزيز الأساسات الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مما يعزز من مكانتها كمحور للنقاشات العالمية حول تحقيق التنمية المستدامة ودور المرأة في هذه العملية.
إن إقامة هذا المؤتمر ليس فقط فرصة لتبادل الخبرات والمعرفة، بل هو أيضاً خطوة نحو بناء منظومة عالمية لاقتصاد الرعاية يشارك فيها جميع الفاعلين الدوليين لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
من المتوقع أن تستمر تأثيرات هذا المؤتمر على المدى الطويل، بتعزيز السياسات الاجتماعية وتعزيز دور المرأة وتحسين جودة الحياة في المجتمعات المشاركة.
سارة البوفي
قم بتنزيل نسخة لويكاند لهذا الأسبوع