تقرؤون في هذا العدد : التوفيق : العلمانية في المغرب تعني حرية المعتقد و"لا إكراه في الدين"
بعد الجدل الواسع الذي أثارته تصريحاته بشأن وصفه للمغاربة بأنهم "علمانيون"، خرج وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق ليقدم توضيحات وشرحًا لمفهوم العلمانية خلال مداخلته أمام لجنة الخارجية بمجلس المستشارين، حيث قام بتفسير مقولة العلمانية التي دارت بينه وبين وزير الداخلية الفرنسي، موضحًا أبعادها التاريخية والفلسفية، ومبرزًا الاختلافات الجوهرية بين التطبيق الفرنسي لهذا المفهوم ورؤية المغرب القائمة على التوازن بين الدين والدولة.
وفي حديثه، أشار التوفيق إلى أن الوزير الفرنسي قد قال له أن "علمانيتنا تثير دهشتكم"، ليرد عليه بأن الأمر ليس مدعاة للدهشة، موضحًا أن العلمانية تستند تاريخيًا إلى فلسفة سياسية ترتكز على مبادئ الحرية، العقل، الأخلاق، والمعنى، وأضاف أن "المعنى" تحديدًا يظل غائبًا في النسخة الفرنسية من العلمانية، حيث يقتصر تطبيقها على فصل الدين عن الدولة دون التطرق للجوانب الروحية التي تلبي احتياجات الأفراد.
وتحدث التوفيق عن مفهوم "البيعة" في المغرب، الذي يقوم على عقد بين الحاكم والشعب، يلتزم بموجبه الحاكم بحماية الدين، الأمن، العقل، المال، والكرامة، وأكد أن هذا النظام يتسم بالشفافية والمسؤولية، مشددًا على أن الأمة لها الحق في محاسبة الحاكم إذا أخلّ بأي من هذه الالتزامات.
وقارن الوزير بين النموذج الفرنسي ونماذج أخرى، مشيرًا إلى أن ألمانيا تعتمد نظامًا يخصص موارد مالية ضخمة لدعم المؤسسات الدينية، بينما في فرنسا، لا توفر الدولة التمويل للمساجد أو الكنائس، وأوضح أن المغرب، بالمقابل، يعتمد نظام إمارة المؤمنين الذي يحمي الدين ضمن إطار شامل يشمل الأمن والتنمية والكرامة.
كما استعرض التوفيق أوجه الحرية في الدين داخل المغرب، موضحًا أن الإيمان في الإسلام يقوم على الالتزام الحر دون إكراه، وأكد أن المغاربة، رغم حريتهم الكاملة في ممارسة الدين، يظلون ملتزمين بدينهم، مشيرًا إلى أن العلمانية الغربية تسعى لتقليص دور الإيمان والاعتماد على العقل وحده، وهو ما يفتقد البعد الروحي.
وأوضح الوزير أن النقاشات التشريعية في المغرب تستند إلى العقل المستنير بقيم الإسلام، دون اللجوء إلى النصوص الدينية في القضايا ذات الطابع المدني أو السياسي.
واختتم حديثه بالإشارة إلى أن القيم الدينية تظل راسخة في الهوية المغربية، مؤكدًا أن الملكية في المغرب تضطلع بمسؤولية حماية هذه القيم ضمن رؤية شاملة تحفظ مصالح البلاد وتراعي
التوازن بين الدين والعقل
بقلم عائشة بوسكين
وفي حديثه، أشار التوفيق إلى أن الوزير الفرنسي قد قال له أن "علمانيتنا تثير دهشتكم"، ليرد عليه بأن الأمر ليس مدعاة للدهشة، موضحًا أن العلمانية تستند تاريخيًا إلى فلسفة سياسية ترتكز على مبادئ الحرية، العقل، الأخلاق، والمعنى، وأضاف أن "المعنى" تحديدًا يظل غائبًا في النسخة الفرنسية من العلمانية، حيث يقتصر تطبيقها على فصل الدين عن الدولة دون التطرق للجوانب الروحية التي تلبي احتياجات الأفراد.
وتحدث التوفيق عن مفهوم "البيعة" في المغرب، الذي يقوم على عقد بين الحاكم والشعب، يلتزم بموجبه الحاكم بحماية الدين، الأمن، العقل، المال، والكرامة، وأكد أن هذا النظام يتسم بالشفافية والمسؤولية، مشددًا على أن الأمة لها الحق في محاسبة الحاكم إذا أخلّ بأي من هذه الالتزامات.
وقارن الوزير بين النموذج الفرنسي ونماذج أخرى، مشيرًا إلى أن ألمانيا تعتمد نظامًا يخصص موارد مالية ضخمة لدعم المؤسسات الدينية، بينما في فرنسا، لا توفر الدولة التمويل للمساجد أو الكنائس، وأوضح أن المغرب، بالمقابل، يعتمد نظام إمارة المؤمنين الذي يحمي الدين ضمن إطار شامل يشمل الأمن والتنمية والكرامة.
كما استعرض التوفيق أوجه الحرية في الدين داخل المغرب، موضحًا أن الإيمان في الإسلام يقوم على الالتزام الحر دون إكراه، وأكد أن المغاربة، رغم حريتهم الكاملة في ممارسة الدين، يظلون ملتزمين بدينهم، مشيرًا إلى أن العلمانية الغربية تسعى لتقليص دور الإيمان والاعتماد على العقل وحده، وهو ما يفتقد البعد الروحي.
وأوضح الوزير أن النقاشات التشريعية في المغرب تستند إلى العقل المستنير بقيم الإسلام، دون اللجوء إلى النصوص الدينية في القضايا ذات الطابع المدني أو السياسي.
واختتم حديثه بالإشارة إلى أن القيم الدينية تظل راسخة في الهوية المغربية، مؤكدًا أن الملكية في المغرب تضطلع بمسؤولية حماية هذه القيم ضمن رؤية شاملة تحفظ مصالح البلاد وتراعي
التوازن بين الدين والعقل
بقلم عائشة بوسكين
قم بتنزيل نسخة لويكاند لهذا الأسبوع