وحملت الرابطة الحكومة المسؤولية الكاملة في “حرمان الآلاف من التلاميذ من حقهم في التعليم والتمييز الممارس في حق تلاميذ القطاع العام مقارنة بتلاميذ القطاع الخاص رغم التوصيات الموجهة للحكومة المغربية عدة مرات من طرف هيئات الأمم المتحدة المختلفة” .
وأوضحت الرابطة، في بلاغ لها، إن هذا الاحتقان ناتج عن إصرار الحكومة على إخراج قانون أساسي لا يستجيب لرجال ونساء التعليم، ولم يتم التوافق بشأنه أو فتح نقاش واسع حوله وأدى التلاميذ من الفئات الفقيرة والهشة الثمن بحرمانهم من حقهم في التمدرس على علاته .
كما سجلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، غياب مشروع مجتمعي توافقي للتعليم وعدم ضبط الحسابات في مراقبة الأموال العمومية، وضعف ترشيد النفقات العمومية، معتبرة أنه “لا يعقل أن يكلف بناء قسم في مدرسة عمومية 25 مليون سنتيم وتصل تكاليف بناء ثانوية تقنية بين 8 و 12 مليار سنتيم” .
كما استشهدت بتقرير لخبراء البنك العالمي لسنة 2022، والذي أشار إلى أن “النمو الذي عرفه النظام التعليمي المغربي، لم يتحقق بمبالغ باهضة فقط بل خيالية، في المقابل نجد تقشفا شديدا في خلق مناصب شغل داخل القطاع، أو يتم توفيرها لكن بشروط جد مجحفة مما كان له سيء الأثر على العملية التعليمية داخل الفضاء التربوي وساهم في هذا الإحتقان”، بحسب ما جاء في بلاغ الرابطة .
وأشارت الرابطة إلى أنها قررت رفع دعوى قضائية ضد وزير التعليم والرياضة شكيب بنموسى، والتي سيتم وضعها وضعها لدى محكمة النقض الإثنين 27 نونبر .
وتدخل أزمة قطاع التعليم بالمغرب شهرها الثاني، بسبب تواصل تصعيد واحتجاجات الأساتذة المضربين عن العمل رفضا للنظام الأساسي الجديد، الذي “انفرد” شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بإصداره وإدخاله حيز التنفيذ، دون موافقة النقابات والتنسيقيات التعليمية .
وبات وضع الساحة التعليمية مؤرقا لأمهات وآباء وأولياء أمور التلاميذ وللرأي العام ومختلف الأطراف المتدخلة ما يستوجب إيجاد حلول مستعجلة، لإنقاذ الموسم الدراسي، ونزع فتيل الأزمة وشد الحبل بين الوزارة والشغيلة التعليمية .
وأوضحت الرابطة، في بلاغ لها، إن هذا الاحتقان ناتج عن إصرار الحكومة على إخراج قانون أساسي لا يستجيب لرجال ونساء التعليم، ولم يتم التوافق بشأنه أو فتح نقاش واسع حوله وأدى التلاميذ من الفئات الفقيرة والهشة الثمن بحرمانهم من حقهم في التمدرس على علاته .
كما سجلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، غياب مشروع مجتمعي توافقي للتعليم وعدم ضبط الحسابات في مراقبة الأموال العمومية، وضعف ترشيد النفقات العمومية، معتبرة أنه “لا يعقل أن يكلف بناء قسم في مدرسة عمومية 25 مليون سنتيم وتصل تكاليف بناء ثانوية تقنية بين 8 و 12 مليار سنتيم” .
كما استشهدت بتقرير لخبراء البنك العالمي لسنة 2022، والذي أشار إلى أن “النمو الذي عرفه النظام التعليمي المغربي، لم يتحقق بمبالغ باهضة فقط بل خيالية، في المقابل نجد تقشفا شديدا في خلق مناصب شغل داخل القطاع، أو يتم توفيرها لكن بشروط جد مجحفة مما كان له سيء الأثر على العملية التعليمية داخل الفضاء التربوي وساهم في هذا الإحتقان”، بحسب ما جاء في بلاغ الرابطة .
وأشارت الرابطة إلى أنها قررت رفع دعوى قضائية ضد وزير التعليم والرياضة شكيب بنموسى، والتي سيتم وضعها وضعها لدى محكمة النقض الإثنين 27 نونبر .
وتدخل أزمة قطاع التعليم بالمغرب شهرها الثاني، بسبب تواصل تصعيد واحتجاجات الأساتذة المضربين عن العمل رفضا للنظام الأساسي الجديد، الذي “انفرد” شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بإصداره وإدخاله حيز التنفيذ، دون موافقة النقابات والتنسيقيات التعليمية .
وبات وضع الساحة التعليمية مؤرقا لأمهات وآباء وأولياء أمور التلاميذ وللرأي العام ومختلف الأطراف المتدخلة ما يستوجب إيجاد حلول مستعجلة، لإنقاذ الموسم الدراسي، ونزع فتيل الأزمة وشد الحبل بين الوزارة والشغيلة التعليمية .