و فوجئ الضحايا بعد ستة أشهر من العمل، بعضهم وجد نفسه يقوم بأعمال «السخرة» في فيلا أحد المتهمين، بتماطل المتورطين في تسديد أجورهم، قبل أن يتقدموا بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، الذي أحالها على الضابطة القضائية للدرك الملكي.
وتقررت متابعة رئيسة الجمعية وصهرها في حالة اعتقال وتمتيع المسؤول الإقليمي وحارس المدرسة بالسراح.
وحسب معطيات القضية، فإن رئيسة الجمعية حاولت توريط المندوب الإقليمي للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية من خلال تأكيدها أنه أخبرها أنه سيستفيد من دعم الاتحاد الأوروبي، وسيتكلف بتمويل المشروع وأداء أجور العمال، كما أنها كانت تراهن على تشغيل 50 شخصا فقط انخرطوا في جمعيتها، قبل أن يأمرها المسؤول بفتح باب الانخراط للراغبين في العمل في ثلاث جمعيات تابعة لها، ليبلغ عدد الضحايا 200 شخص.
ووفقا لليومية، فإن تفاصيل القضية تعود عندما أصدرت رئيسة الجمعية وصهرها إعلانا للمواطنين، من أجل العمل في إطار برنامج «أوراش»، الذي أطلقته الحكومة لفائدة الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الإدماج في سوق الشغل، ووضعا شروطا لقبول طلبات المترشحين، منها تقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وصور شمسية، مع تسديد 200 درهم كواجب الانخراط في الجمعية.
و بلغ عدد المستفيدين من المشروع 200 شخص، موزعين على أربع جمعيات تابعة للمتهمة الرئيسية.
وفي الوقت الذي وزع الضحايا على مرافق للعمل فيها، تم استغلال بعضهم في أعمال «السخرة»، عبر العمل في محل إقامة بعض المتهمين، سيما في أعمال البناء والترميم.
وظل الضحايا يشتغلون لمدة ستة أشهر، إلى أن قرروا التوقف عن العمل أياما قبل عيد الأضحى إذ طالبوا بمستحقاتهم لاقتناء أضحية العيد ومستلزماته، ليفاجؤوا برئيسة الجمعية تتعمد لغة التماطل والتسويف، قبل أن ترتفع حرارة الغضب عندما حرم العديد من الضحايا من فرحة العيد ووجد بعضهم بمحكمة الأسرة، بعد أن تقدمت زوجاتهم بطلب الطلاق.
وظلت رئيسة الجمعية، حسب المعطيات، تماطل الضحايا، إلى أن تقدم 33 شخصا بشكاية إلى النيابة العامة، فأحالتها على الدرك الملكي، مع تعليمات بالاستماع إلى عشرة أشخاص فقط، بسبب كثرة عددهم.
وأثناء تعميق البحث مع رئيسة الجمعية وصهرها، ذُكر خلال التحقيق اسم المندوب الإقليمي لمحاربة الأمية، وحارس مدرسة الذي لعب دور وسيط بين الرئيسة والمسؤول، بعد أن أغلق هاتفه في وجهها عقب مطالبة الضحايا بأجورهم.
وتقررت متابعة رئيسة الجمعية وصهرها في حالة اعتقال وتمتيع المسؤول الإقليمي وحارس المدرسة بالسراح.
وحسب معطيات القضية، فإن رئيسة الجمعية حاولت توريط المندوب الإقليمي للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية من خلال تأكيدها أنه أخبرها أنه سيستفيد من دعم الاتحاد الأوروبي، وسيتكلف بتمويل المشروع وأداء أجور العمال، كما أنها كانت تراهن على تشغيل 50 شخصا فقط انخرطوا في جمعيتها، قبل أن يأمرها المسؤول بفتح باب الانخراط للراغبين في العمل في ثلاث جمعيات تابعة لها، ليبلغ عدد الضحايا 200 شخص.
ووفقا لليومية، فإن تفاصيل القضية تعود عندما أصدرت رئيسة الجمعية وصهرها إعلانا للمواطنين، من أجل العمل في إطار برنامج «أوراش»، الذي أطلقته الحكومة لفائدة الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الإدماج في سوق الشغل، ووضعا شروطا لقبول طلبات المترشحين، منها تقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وصور شمسية، مع تسديد 200 درهم كواجب الانخراط في الجمعية.
و بلغ عدد المستفيدين من المشروع 200 شخص، موزعين على أربع جمعيات تابعة للمتهمة الرئيسية.
وفي الوقت الذي وزع الضحايا على مرافق للعمل فيها، تم استغلال بعضهم في أعمال «السخرة»، عبر العمل في محل إقامة بعض المتهمين، سيما في أعمال البناء والترميم.
وظل الضحايا يشتغلون لمدة ستة أشهر، إلى أن قرروا التوقف عن العمل أياما قبل عيد الأضحى إذ طالبوا بمستحقاتهم لاقتناء أضحية العيد ومستلزماته، ليفاجؤوا برئيسة الجمعية تتعمد لغة التماطل والتسويف، قبل أن ترتفع حرارة الغضب عندما حرم العديد من الضحايا من فرحة العيد ووجد بعضهم بمحكمة الأسرة، بعد أن تقدمت زوجاتهم بطلب الطلاق.
وظلت رئيسة الجمعية، حسب المعطيات، تماطل الضحايا، إلى أن تقدم 33 شخصا بشكاية إلى النيابة العامة، فأحالتها على الدرك الملكي، مع تعليمات بالاستماع إلى عشرة أشخاص فقط، بسبب كثرة عددهم.
وأثناء تعميق البحث مع رئيسة الجمعية وصهرها، ذُكر خلال التحقيق اسم المندوب الإقليمي لمحاربة الأمية، وحارس مدرسة الذي لعب دور وسيط بين الرئيسة والمسؤول، بعد أن أغلق هاتفه في وجهها عقب مطالبة الضحايا بأجورهم.