وأشارت الشبكة، في بلاغ لها، إلى أن الأدوية تمثل حوالي 40% من تكاليف النظام الصحي بالمغرب، ما يزيد من الضغوط على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يعاني عجزًا ماليًا متزايدًا. وأضافت أن هذا الوضع يهدد التوازن المالي للنظام الصحي ويعرضه لمخاطر كبيرة.
وانتقدت الشبكة إخضاع أسعار الأدوية لآليات السوق الحر، معتبرة أن الدولة تتحمل مسؤولية تحديد أسعار الأدوية بما يضمن جودتها وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين. واعتبرت أن استمرار ارتفاع الأسعار سيزيد من الأعباء المالية على الأسر، بل وسيؤدي إلى زعزعة استقرار المنظومة الصحية.
واقترحت الشبكة مراجعة المرسوم رقم 2.13.852 لسنة 2013 الذي ينظم طريقة تسعير الأدوية، مؤكدة أن هذا المرسوم أدى إلى تحقيق شركات الأدوية المستوردة أرباحًا غير مبررة بسبب ارتفاع هوامش الربح. وطالبت بإصلاحات قانونية شاملة تشمل تعديل القوانين الخاصة بالأدوية والصيدلة، بالإضافة إلى إعداد مدونة جديدة للأدوية ووضع نظام حديث لتحديد الأسعار، بهدف مكافحة الاحتكار وضمان العدالة الاجتماعية.
ودعت الشبكة إلى تعزيز الصناعة الوطنية للأدوية والمستلزمات الطبية، مشددة على أهمية دعم الاستثمارات المحلية وتخفيف الضرائب على الأدوية المستوردة، إلى جانب وضع آليات صارمة لضبط الأسعار ومكافحة الاحتكار، بما يعزز السيادة الصحية للبلاد ويضمن توفير الأدوية بأسعار مناسبة.
كما أوصت الشبكة بوضع نظام دوري لمراقبة أسعار الأدوية يعتمد على معايير شفافة تشمل التغيرات في أسعار الصرف، التضخم، وتكاليف التصنيع، على أن يتم تحديث هذه المعايير بشكل منتظم لضمان عدم استغلالها من قبل الشركات لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وأبرزت الشبكة ضرورة تفعيل القانون رقم 22-10 والمراسيم التطبيقية المرتبطة به، مشيرة إلى أهمية دور الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية في تطبيق السياسة الدوائية الوطنية وتقييم فعاليتها، بما يضمن استدامة توفر الأدوية وتحسين جودتها.
وأكد البلاغ أن مواجهة التحديات التي يعانيها قطاع الأدوية تتطلب إصلاحات عميقة للمنظومة القانونية والتنظيمية. كما شددت على ضرورة تبني إجراءات قانونية صارمة لمكافحة الإثراء غير المشروع من قبل لوبيات صناعة الأدوية، ودعت إلى إرادة سياسية قوية لحماية حق المواطنين في الرعاية الصحية واستدامة النظام الصحي الوطني