واستعرضت سيطايل تجربة المغرب الناجحة في هذا المجال، مشيرة إلى الإنجاز البارز لخط القطار فائق السرعة الذي يربط بين طنجة والدار البيضاء، والذي دُشِّن عام 2018.
وأكدت سياطيل على الطموح المستمر للمملكة لتعزيز هذه الشبكة، من خلال مشاريع مستقبلية، أبرزها تمديد الخط فائق السرعة إلى مدينة مراكش، وشددت على أن مشاريع السكك الحديدية تسهم في بناء الجسور بين الدول والمدن، مما ينعكس إيجابًا على تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية داخل القارة الإفريقية.
وأوضحت الدبلوماسية المغربية أن البنية التحتية للسكك الحديدية تلعب دورًا استراتيجيًا في تسهيل التجارة وتحسين التنقل بين المدن والمناطق الحضرية، وأشارت إلى أن هذه الشبكات تسهم بشكل كبير في تحقيق التكامل الإقليمي وتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ما ينعكس على تعزيز الاقتصاد الإفريقي ككل. وأضافت أن فوائد هذه البنية لا تقتصر على تحسين النقل فحسب، بل تمتد إلى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وفتح آفاق التنمية للمناطق النائية، وتقليل التكاليف والأثر البيئي على حد سواء.
وأبرزت سيطايل أن وجود هذه الشبكات المتطورة يجذب الاستثمارات الأجنبية إلى القارة الإفريقية، مما يعزز مكانتها في الديناميكيات الدولية، كما سلطت الضوء على رؤية المغرب، التي يقودها الملك محمد السادس، للتعاون جنوب-جنوب، والتي تقوم على أسس التضامن والتنمية المشتركة، مع تركيز خاص على تحسين البنية التحتية لتحقيق نهضة شاملة للقارة.
وفي سياق المؤتمر، ناقش سفراء دول أخرى مثل مصر وموريتانيا وأنغولا التحديات التي تواجه إفريقيا في تطوير شبكات سكك حديدية فعالة، مشيرين إلى أهمية هذه البنية التحتية كأداة رئيسية لتعزيز حركة الأفراد والبضائع بين الدول والمدن، وأكدوا أن السكك الحديدية تعد محركًا للتنمية الاقتصادية وتلعب دورًا أساسيًا في ربط القارة وتعزيز تكاملها الإقليمي.
في المجمل، عكست مداخلة سيطايل رؤية استراتيجية تسعى إلى تحويل السكك الحديدية من مجرد وسيلة نقل إلى أداة تنموية شاملة تُعزز من موقع إفريقيا على الساحة العالمية، مع التركيز على استدامة هذه المشاريع كجزء من رؤية تضامنية عابرة للحدود.