بهذا الخصوص، أوضح محمد بنعبو، خبير في قضايا البيئة ومهندس فلاحي، أن البحث الذي قام به الصندوق الإفريقي للتنمية بخصوص التغيرات المناخية، والذي شمل 10 دول إفريقية ضمنها المغرب، كشف بأن شريحة كبيرة من المغاربة أصبحوا على دراية تامة بالتغيرات المناخية، وذلك بعد أن باتت تقيس جيوبهم .
وقال بنعبو في اتصريح له: «إن كان هناك اليوم تغير مناخي يؤثر على الإجهاد المائي، ويؤدي إلى الجفاف، فإن هذا الأمر يؤثر على المدخول اليومي للمواطن، ويجعله يغير سلوكياته من أجل التكيف مع التغيرات المناخية» .
واعتبر بنعبو أن الحملة الوطنية التي أطلقتها الوزارة الوصية حول تزكية الوعي البيئي بأهمية المحافظة على الماء، وإعلان حالة الطوارئ المائية في يوليوز 2022، لم تعطي أكلها، حيث لم يتم التطرق إلى طرق الهدر المائي لا في مجال الاستعمال الفردي أو على مستوى القطاعات الأخرى، مشددا على أن القطاع الفلاحي يستنزف 87 في المائة من الموارد المائية على المستوى الوطني، إلى جانب الإدارات العمومية التي تستهلك حوالي 15 في المائة من المياه .
وأكد المتحدث ذاته أن كل الحملات التي يتم إطلاقها من أجل الوعي البيئي طوال السنة، لم تعطي النتيجة المرجوة منها، حيث أن الأثر ما يزال واضحا، وأن الكلفة التي تؤديها البيئة على المستوى الوطني كبيرة، وأن المغرب لديه كلفة مالية باهضة على مستوى المناخ، وأن الوعي البيئي يجب أن يكون بالسرعة نفسها التي عليها التغير المناخي .
وأوضح الخبير في قضايا البيئة بأن الوعي البيئي قليل جدا، وينعدم في بعض المناطق، مما يجعل بعض السلوكيات تستمر في المنظومة المائية بكل تلاوينها .
وقال بنعبو في اتصريح له: «إن كان هناك اليوم تغير مناخي يؤثر على الإجهاد المائي، ويؤدي إلى الجفاف، فإن هذا الأمر يؤثر على المدخول اليومي للمواطن، ويجعله يغير سلوكياته من أجل التكيف مع التغيرات المناخية» .
واعتبر بنعبو أن الحملة الوطنية التي أطلقتها الوزارة الوصية حول تزكية الوعي البيئي بأهمية المحافظة على الماء، وإعلان حالة الطوارئ المائية في يوليوز 2022، لم تعطي أكلها، حيث لم يتم التطرق إلى طرق الهدر المائي لا في مجال الاستعمال الفردي أو على مستوى القطاعات الأخرى، مشددا على أن القطاع الفلاحي يستنزف 87 في المائة من الموارد المائية على المستوى الوطني، إلى جانب الإدارات العمومية التي تستهلك حوالي 15 في المائة من المياه .
وأكد المتحدث ذاته أن كل الحملات التي يتم إطلاقها من أجل الوعي البيئي طوال السنة، لم تعطي النتيجة المرجوة منها، حيث أن الأثر ما يزال واضحا، وأن الكلفة التي تؤديها البيئة على المستوى الوطني كبيرة، وأن المغرب لديه كلفة مالية باهضة على مستوى المناخ، وأن الوعي البيئي يجب أن يكون بالسرعة نفسها التي عليها التغير المناخي .
وأوضح الخبير في قضايا البيئة بأن الوعي البيئي قليل جدا، وينعدم في بعض المناطق، مما يجعل بعض السلوكيات تستمر في المنظومة المائية بكل تلاوينها .