This browser does not support the video element.
النتائج هي:
اولا، التحكم في التوازن الميزانياتي عبر إدراج جميع النفقات الخاصة بالتسيير و مبدأ محدودية اعتمادات الموظفين،
ثانيا، التحكم في الانضباط الميزانياتي عبر التحكم في الاعتمادات المرحَّلة من سنة إلى سنة وتسقيفها، وكذا عقلنة إحداث مرافق الدولة المسيرة بطرق خصوصية والحسابات المرصدة لأمور خصوصية،
وثالثا، تعزيز الصدقية عبر اعتماد مقاربة مسك الحسابات وتصديق المجلس الأعلى على حسابات الدولة.
في هذا الإطار نريد التنوية بالعمل الذي قامت بيه الوزارة وموظفيها في هذا الإطار.
ونريد من الحكومة وخصوصا الوزارة توخي الصرامة فيما يخص محدودية الاعتمادات المخصصة للموظفين وكذا إدراج الاستثمارات المُرحَّلة ونِسبِها والاستثناءات في السنة الموالية عند مناقشة قانون المالية وليس فقط في قانون التصفية.
أما فيما يخص توقعات الموارد والنفقات فنحن في الفريق الاستقلالي نؤكِّد على ضرورة ضبطها بشكل لا يكون فيه فرق كبير مابين التوقعات في فترة مناقشة قانون المالية وما يقع خلال السنة المالية. لا يجب أن يكون هناك فرق كبير وهوامش جديدة كبيرة خلال السنة المالية.
التدبير بالنتائج مسألة محمودة ولكننا نريد الحكومة أن تذهب أبعد مما تم القيام به. ربط الموارد بنتائج محددة يقتضي تحديد أهداف ونتائج واضحة وقابلة للقياس، ووضع مؤشرات محددة وموضوعية ومحدودة في الزمن.
ولكن الأساس في التدبير بالنتائج هو إشراك كل من يهمه الأمر في وضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج والميزانيات. وهذا لا زال عندنا فيه قصور ملحوظ لأن المشاركة المواطِنة تبقى عندنا شكلية. وعلى الميزانيات أن تعكس أولويات كل من يهمه الأمر وليس فقط موظفي القطاعات المعنية.
التواصل حول الأداء عرف تطورا كبيرا ومع ذلك نريد أن تكون شفافية أكثر وإعمال مباديء الميزانية المفتوحة وتعميم مشاركة الجميع في مناقشة ميزانية المواطِن خصوصا المجتمع المدني.
من جانب آخر، علينا أن نربط الأداء وتحقيق النتائج مع تخصيص الاعتمادات في إطار الميزانية الموالية. وفي هذا الإطار دعم القدرات عبر التدريب والتكوين ودعم القدرات المؤسسية أساسي لتحسين الأداء.
ونريد من الحكومة في مشروع القانون التنظيمي المقبل تحديد سقف لمداخيل مرافق الدولة المسيرة بطريقة خصوصية والتي تتعدى حاجياتها.
ولكن ربما الحلقة الضعيفة التي يجب العمل عليها هو ربط الاستراتيجيات القطاعية بعمليات الموازنة وهذا يجب التنصيص عليه في القانون التنظيمي المقبل. لايجب أن تكون الميزانية في واد والأهداف الاستراتيجية القطاعية في واد آخر.
وأخيرا، تكريس نزع الصفة المادية عن عملية إعداد وتقديم مشاريع قوانين المالية وفقا للكيفيات التطبيقية المحددة بنص تنظيمي. نقترح في الفريق الاستقلالي أن نقوم به ابتداء من السنة المالية 2025.
اولا، التحكم في التوازن الميزانياتي عبر إدراج جميع النفقات الخاصة بالتسيير و مبدأ محدودية اعتمادات الموظفين،
ثانيا، التحكم في الانضباط الميزانياتي عبر التحكم في الاعتمادات المرحَّلة من سنة إلى سنة وتسقيفها، وكذا عقلنة إحداث مرافق الدولة المسيرة بطرق خصوصية والحسابات المرصدة لأمور خصوصية،
وثالثا، تعزيز الصدقية عبر اعتماد مقاربة مسك الحسابات وتصديق المجلس الأعلى على حسابات الدولة.
في هذا الإطار نريد التنوية بالعمل الذي قامت بيه الوزارة وموظفيها في هذا الإطار.
ونريد من الحكومة وخصوصا الوزارة توخي الصرامة فيما يخص محدودية الاعتمادات المخصصة للموظفين وكذا إدراج الاستثمارات المُرحَّلة ونِسبِها والاستثناءات في السنة الموالية عند مناقشة قانون المالية وليس فقط في قانون التصفية.
أما فيما يخص توقعات الموارد والنفقات فنحن في الفريق الاستقلالي نؤكِّد على ضرورة ضبطها بشكل لا يكون فيه فرق كبير مابين التوقعات في فترة مناقشة قانون المالية وما يقع خلال السنة المالية. لا يجب أن يكون هناك فرق كبير وهوامش جديدة كبيرة خلال السنة المالية.
التدبير بالنتائج مسألة محمودة ولكننا نريد الحكومة أن تذهب أبعد مما تم القيام به. ربط الموارد بنتائج محددة يقتضي تحديد أهداف ونتائج واضحة وقابلة للقياس، ووضع مؤشرات محددة وموضوعية ومحدودة في الزمن.
ولكن الأساس في التدبير بالنتائج هو إشراك كل من يهمه الأمر في وضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج والميزانيات. وهذا لا زال عندنا فيه قصور ملحوظ لأن المشاركة المواطِنة تبقى عندنا شكلية. وعلى الميزانيات أن تعكس أولويات كل من يهمه الأمر وليس فقط موظفي القطاعات المعنية.
التواصل حول الأداء عرف تطورا كبيرا ومع ذلك نريد أن تكون شفافية أكثر وإعمال مباديء الميزانية المفتوحة وتعميم مشاركة الجميع في مناقشة ميزانية المواطِن خصوصا المجتمع المدني.
من جانب آخر، علينا أن نربط الأداء وتحقيق النتائج مع تخصيص الاعتمادات في إطار الميزانية الموالية. وفي هذا الإطار دعم القدرات عبر التدريب والتكوين ودعم القدرات المؤسسية أساسي لتحسين الأداء.
ونريد من الحكومة في مشروع القانون التنظيمي المقبل تحديد سقف لمداخيل مرافق الدولة المسيرة بطريقة خصوصية والتي تتعدى حاجياتها.
ولكن ربما الحلقة الضعيفة التي يجب العمل عليها هو ربط الاستراتيجيات القطاعية بعمليات الموازنة وهذا يجب التنصيص عليه في القانون التنظيمي المقبل. لايجب أن تكون الميزانية في واد والأهداف الاستراتيجية القطاعية في واد آخر.
وأخيرا، تكريس نزع الصفة المادية عن عملية إعداد وتقديم مشاريع قوانين المالية وفقا للكيفيات التطبيقية المحددة بنص تنظيمي. نقترح في الفريق الاستقلالي أن نقوم به ابتداء من السنة المالية 2025.