ومن جهة أخرى، أكد المجلس، فيما يتعلق باختصاص التدقيق والبت، أن الحسابات المقدمة إلى المجلس بلغت ما مجموعه 1925 حسابا منها 984 تخص مرافق الدولة، لا زال أغلبها يقدم ماديا على شكل رزم ورقية حيث بلغ عدد الحسابات المقدمة بطريقة مادية 718 حسابا أي بنسبة 74% من حسابات مرافق الدولة .
وأشار إلى أن التقديم اللامادي للبيانات المحاسبية يتم حاليا من طرف خزنة الأداء للمؤسسات العمومية وقباض إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فيما ستباشر هذه العملية على المدى القريب بالنسبة لمحاسبي الخزينة العامة للمملكة وقباض الإدارة العامة للضرائب .
وفيما يخص الجانب المالي، أفاد المجلس أن اعتمادات رواتب وأجور وتعويضات قضاة وموظفي المحاكم المالية برسم السنة المالية 2024 تقدر بحوالي 380 مليون درهم، أي 68% من اعتمادات الأداء، في حين تبلغ مصاريف المعدات والنفقات المختلفة 95 مليون درهم (17%)، كما رصدت لاعتمادات أداء الاستثمار 85 مليون درهم (15%) .
وأشار المجلس إلى أنه على مستوى التسيير، “ستمكن الاعتمادات المرصودة من توفير الموارد المالية اللازمة لتغطية رواتب وأجور قضاة وموظفي المحاكم المالية، بالإضافة إلى المعدات والنفقات المختلفة المتعلقة بدعم المهام ومواكبة ورش التحول الرقمي للمحاكم المالية والتكوين وتطوير كتابة الضبط وبناء القدرات وكذلك ترسيخ آليات التواصل والتوعية وتعزيز التعاون والعلاقات الخارجية، إضافة إلى تطوير المعايير والمناهج المتبعة من طرف المحاكم المالية”.
وأشار إلى أن التقديم اللامادي للبيانات المحاسبية يتم حاليا من طرف خزنة الأداء للمؤسسات العمومية وقباض إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فيما ستباشر هذه العملية على المدى القريب بالنسبة لمحاسبي الخزينة العامة للمملكة وقباض الإدارة العامة للضرائب .
وفيما يخص الجانب المالي، أفاد المجلس أن اعتمادات رواتب وأجور وتعويضات قضاة وموظفي المحاكم المالية برسم السنة المالية 2024 تقدر بحوالي 380 مليون درهم، أي 68% من اعتمادات الأداء، في حين تبلغ مصاريف المعدات والنفقات المختلفة 95 مليون درهم (17%)، كما رصدت لاعتمادات أداء الاستثمار 85 مليون درهم (15%) .
وأشار المجلس إلى أنه على مستوى التسيير، “ستمكن الاعتمادات المرصودة من توفير الموارد المالية اللازمة لتغطية رواتب وأجور قضاة وموظفي المحاكم المالية، بالإضافة إلى المعدات والنفقات المختلفة المتعلقة بدعم المهام ومواكبة ورش التحول الرقمي للمحاكم المالية والتكوين وتطوير كتابة الضبط وبناء القدرات وكذلك ترسيخ آليات التواصل والتوعية وتعزيز التعاون والعلاقات الخارجية، إضافة إلى تطوير المعايير والمناهج المتبعة من طرف المحاكم المالية”.