وأوضح زنيبر، خلال ندوة خبراء مجلس حقوق الإنسان حول العلاقة بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومكافحة الفساد في مرحلة التعافي من الجائحة، أن الأزمة الصحية العالمية سلطت الضوء على أوجه القصور في النظم الاجتماعية، حيث يؤدي الفساد إلى تعميق الفقر والتمييز وحرمان الفئات المهمشة من الخدمات الأساسية.
وشدد زنيبر على أن الفساد يمثل واحدة من أخطر العقبات أمام التنمية المستدامة، حيث يؤثر بشكل خاص على النساء والشباب والفئات الضعيفة، ويزيد من انعدام المساواة، ويعيق الاستثمارات، ويؤثر سلبًا على الأسواق وفرص العمل. وأضاف أن معالجة الفساد ليست مجرد قضية سياسية أو اقتصادية، بل هي في جوهرها قضية حقوق إنسان، تتطلب التزامًا دوليًا وجهودًا متضافرة لحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشار زنيبر إلى أن مكافحة الفساد تحتاج إلى إرادة سياسية قوية ومشاركة فعالة من جميع أفراد المجتمع، مع توفير الحماية اللازمة للمبلغين والنشطاء والصحفيين المعنيين بمكافحة هذه الظاهرة، لضمان بيئة آمنة ومحفزة لعملهم.
وفي سياق حديثه عن الأولويات التي ركز عليها المغرب خلال فترة ترؤسه لمجلس حقوق الإنسان، أكد زنيبر أن تعزيز حقوق الإنسان بمختلف أبعادها كان في صميم عمل المجلس. كما سلط الضوء على القضايا ذات الصلة مثل تغير المناخ، الأمن الغذائي، والصحة، والتحديات الرقمية، مشيرًا إلى ترابطها الوثيق مع مكافحة الفساد.
وقد شارك المغرب في هذه الندوة ممثلًا برشيد لمدور، نائب رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وركزت المناقشات على استكشاف سبل مبتكرة لتعزيز الصلة بين مكافحة الفساد وإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة في سياق التعافي من تداعيات جائحة (كوفيد-19)