وأوضح زنيبر أن التحديات الراهنة التي تواجه البشرية، مثل الأزمة المناخية وتدهور البيئة، وانتهاكات حقوق العمال والمجتمعات المتضررة جراء الأنشطة التجارية، لا تعرف حدودًا، وبالتالي فإن مسؤولية الشركات تتزايد في مواجهة هذه القضايا. وأضاف أن هذه التحديات تتطلب تنفيذ أجندة حقوق الإنسان في عالم الأعمال بشكل أكثر إلحاحًا، مع ضرورة أن تبادر الدول والشركات إلى معالجة تلك القضايا بشكل جدي.
وقد خصص المنتدى لمراجعة الاتجاهات والتحديات المتعلقة بتطبيق المبادئ التوجيهية الخاصة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وفتح المجال لتبادل الممارسات الإيجابية والأفكار العملية التي يمكن أن تحدث تغييرًا حقيقيًا على أرض الواقع. وصرح زنيبر أن إحدى الرسائل الرئيسية التي أُرسلت من خلال هذا المنتدى هي أن التغيير ممكن، وأن هناك أمثلة على الإجراءات الحكيمة التي تم تطبيقها بنجاح عندما تتوافر الإرادة السياسية الحقيقية.
وأعرب زنيبر عن ترحيبه بمشاركة الشركات المتزايدة في المنتدى، موضحًا أن الأعمال التجارية أصبحت تكتسب أهمية متزايدة كجهات فاعلة غير حكومية، وهو ما يعكس أيضًا الدور المتنامي لهذه الشركات في مجال حقوق الإنسان. ولفت إلى أن مسؤولية الشركات في احترام حقوق الأفراد وحماية البيئة، بالإضافة إلى مكافحة الفقر والفساد وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، قد تزايدت بشكل كبير في إطار النظام متعدد الأطراف.
يذكر أن المنتدى، الذي تأسس في 2011 من قبل مجلس حقوق الإنسان، يعد أكبر تجمع عالمي سنوي في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. ويجمع هذا المنتدى ممثلين عن الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والنقابات، والمنظمات الحقوقية، بالإضافة إلى الأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام، بهدف تعزيز الحوار والتعاون حول القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في الأنشطة التجارية.