استفحال محتويات التفاهة بوسائل التواصل الاجتماعي المغربية تستفز أخلاق المغاربة وأصوات تنادي بإيجاد حلول زجرية
وقال رغيب ، إن الأمر يزداد حدة وخطورة مع توالي الأيام ، بسبب بحث بعض "صانعي المحتوى" على تحقيق الربح وجني "الأموال" بشكل سريع جداً ، على حساب أخلاق وتقاليد وعادات المجتمع المغربي الإسلامي والمحافظ ، ونهج طريقة تسويقية منحطة ومغلوطة وخاطئة عن المجتمع المغربي ذي المقومات التاريخية والأدبية والفكرية والعلمية الرائدة رسخها التاريخ مع السلف الرائد ، فصارت مفاتيح محركات البحث عن كلمة المغرب مرتبطة بالتفاهة و الرداءة بدلا ، في قلب العالم الأزرق، مما يقوض صورة المغرب والمغاربة عند الغير من الأجانب.
وأعرب الخبير عن أسفه العارم لما وصل إليه مستوى إنشاء محتويات وصناعتها في المغرب، من ابتذال وخدش للحياء ، مع انتشار فيديوهات "الروتيني" و غيرها ، مستحضرا في الوقت آنه تاريخ انطلاق هذه التجربة معه ومع غيره من صناع المحتويات الهادفة والبناءة ، قبل 12 سنة ، حيث كانت آنذاك محتويات الصناع تضم إنجازاتهم الشخصية الفريدة، تروم تكوين وتأطير المتلقي لها ، أو استفادته من المستجدات التقنية والفنية والعلمية، وتبسيطها لرواد هذا الفضاء ، من أجل خلق فرص للتمكين وتحقيق التطوير الذاتي في مختلف المجالات.
وأضاف رغيب ، أن السباق آنذاك كان محموما بين كل اليوتيوبرز ، لصناعة وإنتاج مواضيع هادفة وبناءة للفرد والمجتمع ، وإنشاء مجتمع صالح ومتطور في مجال الرقمنة ، مشيرا إلى أن هذه الصناعة كانت تأخذ منهم جهد أيام وأسابيع لإخراج منتوج واحد يليق بالمتلقي وتطلعاته ، مع احترام الضوابط والأخلاقيات التي نشأ عليها المواطن داخل أسرته المغربية، وما ورثه عن أسلافه.
واستغرب أمين رغيب ، هذا التحول الذي طرأ على المجال في السنوات الأخيرة، واستفحل بين شبابنا وشاباتنا ، بل وطال حتى الأطفال ، فبدأت الإنتاجات معاقة المحتوى ، والمضمون تنبت كطفيليات داخل هذه الوسائل ، دون حارس أو رقيب عليها ، موضحا السبب في تهافت منتجيها على الربح السريع، كيفما كان الثمن المدفوع مسبقا ، من بيع أخلاق أو شرف أو قصص مختلقة.
وطالب الخبير المسؤولين القضائيين من نيابة عامة وغيرها التدخل العاجل لزجر المخلي بالحياء في الحياة العامة من خلال منشوراتهم بتطبيق المساطر القانونية المعمول بها في الحياة العامة، ومحاربة انتشار التفاهة وسط المجتمع ، والتحسيس على تخليقها.
وحذر أمين رغيب في السياق ذاته ، من استغلال هذا الوضع المستشري من طرف المشرع المغربي ، لإخراج مشاريع قوانين جديدة تضرب التافه بالهادف ، ويتخذها البعض مطية لتكميم الأفواه وتكبيل حرية التعبير التي ناضل عليها ، والتي يكفلها الدستور المغربي محفوظة لكافة المواطنين بشتى الوسائل والآليات المشروعة.
وأعلن الخبير في الحوار ذاته ، عن عزمه رفقة بعض صناع المحتوى الهادف المعروفين بالمغرب تشكيل خلية تحضيرية ، لإنشاء منظمة مغربية غير حكومية تتصدى لهذه الصناعات الرقمية الهدامة وصناعها ، بأشكال قانونية محضة ، لردع هذا التفسخ والانحلال الأخلاقي الذي غزا البيوت المغربية الآمنة
المصدر : حلقة برنامج عالم الخبراء l'odj