الجمعية أشارت في بلاغ لها إلى اجتماع مكتبها الذي عقد في الرباط، حيث ناقش أعضاء المكتب تفاصيل اللقاء مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والذي جاء بوساطة من رئيسي لجنتي العدل والتشريع بغرفتي البرلمان ومستشارين برلمانيين
كما أشاد مكتب الجمعية بدور الوساطة البرلمانية وعبّر عن ترحيبه بحوار مؤسسي وجاد، لكنه شدد على أهمية إرساء مقاربة تشاركية حقيقية وملموسة، موضحاً أن مطالب المحامين لا تزال قائمة، وأن مضمون بلاغ طنجة، الذي أُعلن فيه الإضراب المفتوح، يبقى ساري المفعول حتى تتحقق هذه المطالب.
أما بشأن النتائج الأولية للحوار، فقد أشار البلاغ إلى تقدير الجمعية لما ورد في البلاغ المشترك، الذي أكد على مكانة المحاماة ودور جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وهو ما يمثل تقدماً مهماً.
وفي ضوء هذه المستجدات، أفاد المكتب أنه سيتم تقييم نتائج الاجتماع الأول للجنة المكلفة بمواصلة الحوار المرتقب في 11 نوفمبر 2024، وبناءً على هذا التقييم ستحدد الجمعية قرارها بخصوص استمرار الإضراب أو تعليقه
أما بخصوص البلاغ المشترك الصادر عن وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين، فقد نص على إضفاء الطابع المؤسساتي على الحوار بين الوزارة والجمعية، من خلال تشكيل لجان خاصة لمناقشة مشاريع القوانين المطروحة، وسيتم توثيق نتائج عمل هذه اللجان بمحاضر رسمية لضمان العودة إليها عند الحاجة.
كما تضمن البلاغ أن الوزير تعهد بمتابعة القضايا المطروحة مع الجهات المعنية، على أن تبدأ أولى اجتماعات اللجان الموضوعاتية يوم الاثنين 11 نوفمبر 2024، وجاء هذا الاتفاق بعد نقاش معمق استغرق ساعات، حيث أكد الوزير على أهمية مهنة المحاماة ودورها المحوري في المنظومة القضائية، مشددًا على أهمية التعاون بين الأطراف لتنفيذ الإصلاحات.
وكانت جمعية هيئات المحامين قد أعلنت منذ بداية نوفمبر إضرابًا مفتوحًا عن ممارسة الدفاع، بسبب ما تضمنته مشاريع القوانين الجديدة من مقتضيات رآها المحامون تراجعية، معتبرين أنها تتعارض مع الدستور.
وفي السياق ذاته، أوضح رئيس الجمعية الحسين الزياني أن المحامين سيواصلون الإضراب حتى يتم فتح حوار جدي مع الجهات المعنية، مؤكدًا على استمرارية مواقف المحامين والتزامهم بالدفاع عن مطالبهم.
وأشار الزياني إلى وجود إشكاليات تشريعية تمس مشاريع القوانين المتعلقة بالمسطرة المدنية والجنائية، والقانون المنظم لمهنة المحاماة، مشددًا على أهمية تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للمحامين وضمان قوانين عصرية،كما طالب بتحسين الجوانب الاجتماعية والمهنية للمحامين، مع تأكيد الالتزام المالي تجاه الخزينة العامة.
من الجدير بالذكر أن الوزير وهبي قد صرح سابقا خلال جلسة برلمانية، أنه مستعد للحوار مع الجمعية للوصول إلى حل ينهي الأزمة، مؤكدًا التزامه بمواصلة الحوار مع المحامين للوصول إلى تسوية مرضية للطرفين