وأوضح بنك المغرب في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم السنة المالية 2022. أن تزييف العملات مازال يتسم بهيمنة الورقة من فئة 200 درهم، التي تمثل 52 في المائة من إجمالي الأوراق النقدية المزيفة.
وأشار التقرير إلى استمرار المنحى التراجعي بانخفاض حصة التزوير إلى 2,9 من الأوراق النقدية المزيفة. لكل مليون ورقة نقدية متداولة، مقابل 3,3 خلال سنة 2021.
كما أنتج البنك المركزي وسلّم 2 مليون جواز سفر بيومتري، و2,4 مليون رخصة قيادة إلكترونية وشهادات تسجيل إلكترونية، و37 مليون شارة وطابع لفائدة مختلف هيئات الدولة و73 ألف ترخيص لحمل السلاح.
وبالموازاة مع ذلك، سهر بنك المغرب على ضمان تمويل ملائم للاقتصاد، حيث واصل تلبية كافة طلبات السيولة التي تتقدم بها البنوك كما استمر في تنفيذ برامجه المخصصة لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار التقرير إلى استمرار المنحى التراجعي بانخفاض حصة التزوير إلى 2,9 من الأوراق النقدية المزيفة. لكل مليون ورقة نقدية متداولة، مقابل 3,3 خلال سنة 2021.
كما أنتج البنك المركزي وسلّم 2 مليون جواز سفر بيومتري، و2,4 مليون رخصة قيادة إلكترونية وشهادات تسجيل إلكترونية، و37 مليون شارة وطابع لفائدة مختلف هيئات الدولة و73 ألف ترخيص لحمل السلاح.
وبالموازاة مع ذلك، سهر بنك المغرب على ضمان تمويل ملائم للاقتصاد، حيث واصل تلبية كافة طلبات السيولة التي تتقدم بها البنوك كما استمر في تنفيذ برامجه المخصصة لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة.