وذلك جاء ردا على رسالة رئيس الاتحاد، بوعزة خيراتي، الذي طلب في غشت الماضي، انذماجه مع القنصليات الفرنسية في المغرب لسداد رسوم طلب التأشيرات التي لم يتم إصدارها.
وحددت السفارة الفرنسية بالرباط في خطاب سابق لها، أن "رسوم التأشيرة لا تسترجع في حال رفض الطلب"، وفق القوانين المعمول بها في فرنسا وفي جميع دول منطقة شنغن.
وأضافت الدبلوماسية الفرنسية في رسالتها، أن رسوم طلب التأشيرة غير قابلة للاسترداد لأسباب تنظيمية وتقنية، مؤكدة أنه يتم إبلاغ المتقدمين مسبقًا بأن هذه الرسوم مخصصة لمدفوعات مزود الخدمة والضرائب.
كما أشارت السفارة إلى أن ما يقارب 150 ألف طلب تأشيرة تمت معالجتها من قبل الخدمات القنصلية الفرنسية في المغرب، بين يناير ويونيو 2022، واصفة معدلات الرفض التي قدمتها بعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، بأنها خيالية.
كما يؤكد أيضًا أن البيانات الشخصية لمقدمي طلبات التأشيرة محمية بواسطة مزود خدمة، الذي يعالجها وفقًا لقانون حماية البيانات الأوروبي رقم 2016/679 الصادر في 27 أبريل 2016.
وحددت السفارة الفرنسية بالرباط في خطاب سابق لها، أن "رسوم التأشيرة لا تسترجع في حال رفض الطلب"، وفق القوانين المعمول بها في فرنسا وفي جميع دول منطقة شنغن.
وأضافت الدبلوماسية الفرنسية في رسالتها، أن رسوم طلب التأشيرة غير قابلة للاسترداد لأسباب تنظيمية وتقنية، مؤكدة أنه يتم إبلاغ المتقدمين مسبقًا بأن هذه الرسوم مخصصة لمدفوعات مزود الخدمة والضرائب.
كما أشارت السفارة إلى أن ما يقارب 150 ألف طلب تأشيرة تمت معالجتها من قبل الخدمات القنصلية الفرنسية في المغرب، بين يناير ويونيو 2022، واصفة معدلات الرفض التي قدمتها بعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، بأنها خيالية.
كما يؤكد أيضًا أن البيانات الشخصية لمقدمي طلبات التأشيرة محمية بواسطة مزود خدمة، الذي يعالجها وفقًا لقانون حماية البيانات الأوروبي رقم 2016/679 الصادر في 27 أبريل 2016.