ووفقًا لما جاء في بلاغ للوزارة، يأتي هذا القرار في إطار تنفيذ برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، باعتماد مبدأ الاستهداف الأنجع للأسر المستحقة للدعم عبر السجل الاجتماعي الموحد، والذي قامت الحكومة بتعزيزه بمجموعة من البرامج الاجتماعية منها تعميم التغطية الصحية (4.2 مليون أسرة مستفيدة من أمو تضامن)، وبرنامج دعم السكن (330) ألف أسرة على مدى 3 سنوات، ورفع الأجور في القطاعين العام والخاص برسم جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، مما سيسهم في رفع القدرة الشرائية لأكثر من 4 ملايين أسرة مغربية، وسيتم تحديث منظومة دعم أسعار غاز البوتان جزئيًا.
وفي هذا السياق، ستتم مواصلة تنفيذ الإصلاح الشامل لمنظومة الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال تنفيذ القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 مارس 2021، الذي ينص مادته الثامنة على تمويل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر من خلال تجميع وتعميم مختلف البرامج الاجتماعية، إضافة إلى الإصلاح الجزئي لصندوق المقاصة، حيث خصصت الحكومة 80 مليار درهم في أفق سنة 2026 لتمويل مختلف البرامج الاجتماعية، إضافة إلى تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، لاسيما رفع أجور الموظفين والأجراء.
وفي هذا السياق، ستتم مواصلة تنفيذ الإصلاح الشامل لمنظومة الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال تنفيذ القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 مارس 2021، الذي ينص مادته الثامنة على تمويل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر من خلال تجميع وتعميم مختلف البرامج الاجتماعية، إضافة إلى الإصلاح الجزئي لصندوق المقاصة، حيث خصصت الحكومة 80 مليار درهم في أفق سنة 2026 لتمويل مختلف البرامج الاجتماعية، إضافة إلى تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، لاسيما رفع أجور الموظفين والأجراء.