حياتنا

دعوات لضمانات قانونية صارمة لحماية مستعملي التروتينيت


في ظل التطورات المتسارعة التي يعرفها قطاع النقل بالمغرب، أصبحت مسألة تنظيم استخدام مركبات التنقل الشخصي مثل "التروتينيت" الكهربائية محور اهتمام واسع، خاصة فيما يتعلق بالسلامة الطرقية



وقد دعت الهيئة المغربية لجمعيات السلامة الطرقية إلى ضرورة تشديد الرقابة على هذه المركبات، سواء من ناحية سلامة الأفراد وحتى من ناحية التصنيع أو الاستيراد، وذلك لتجنب الحوادث المرورية الخطيرة التي يمكن أن تنتج عن استخدامها.

وفي هذا السياق، أوضح مصطفى الحاجي، رئيس الهيئة المغربية لجمعيات السلامة الطرقية وباحث في مجال التربية المرورية، أن مشروع المرسوم الذي اقترحته وزارة النقل واللوجستيك، والذي يعدل المرسوم السابق المتعلق بمدونة السير، يأتي في إطار مواكبة التحولات في قطاع النقل.

 ومع ذلك، يرى الحاجي أن هذا المشروع بحاجة إلى مجموعة من الإجراءات الموازية التي تضمن سلامة مستخدمي هذه المركبات. وأضاف أن غياب الصرامة في تطبيق القوانين المرتبطة بالدراجات النارية والهوائية، أدى إلى ارتفاع كبير في معدلات الحوادث في هذا القطاع

مخاطر قيادة "التروتينيت" الكهربائية

من بين القضايا التي أثارها الحاجي هي مسألة سلامة السائقين في حالة حوادث السير،فقد أشار إلى أن القيادة في وضعية الوقوف، كما هو الحال مع "التروتينيت"، تزيد من خطورة الحوادث بأربعة أضعاف مقارنة بالقيادة في وضعية الجلوس، وبيّن أن الدراسات أثبتت أن التصادمات تكون أكثر حدة عند استخدام هذه المركبات، مما يتطلب اتخاذ إجراءات إضافية لحماية المستخدمين، مثل وضع ضوابط صارمة على سرعة المركبات وقوة محركاتها
تجارب دولية ودروس مستفادة

الحاجي قارن بين مشروع المرسوم المغربي ونظيره الفرنسي الذي سبق وصادق عليه البرلمان الفرنسي، وأشار إلى أن فرنسا سجلت العديد من المخالفات في استخدام هذه المركبات، مثل القيادة على الأرصفة وعدم الالتزام بوضع مستلزمات الحماية الشخصية، من هنا، دعا إلى ضرورة استلهام الدروس من التجربة الفرنسية لضمان حماية أفضل للسائقين والمارة على حد سواء.
الحاجة إلى ضمانات قانونية صارمة

يعتبر الحاجي أن تقنين استخدام هذه المركبات يجب أن يكون مصحوباً بضوابط صارمة تمنع التلاعب بمحركاتها وسرعاتها، وتضمن توفير ممرات خاصة بها تفادياً للحوادث، كما أكد على أهمية وضع إطار قانوني يحدد لوازم السلامة الشخصية التي يجب ارتداؤها، مثل الخوذ وواقيات المعصم، لتقليل الإصابات الناتجة عن الحوادث.

ومن بين النقاط الهامة التي أشار إليها الحاجي هي تحديد الفئات العمرية المسموح لها باستخدام "التروتينيت"، ففي بعض الدول الأوروبية، تم منع استخدام هذه المركبات من قبل الأطفال دون سن العاشرة.

 وأوضح أن المشرع المغربي لم يحدد بعد الفئة العمرية التي يسمح لها باستخدام هذه المركبات، مما يستدعي ضرورة تحديد ضوابط صارمة في هذا الجانب لحماية الأطفال والمراهقين

وشدد رئيس الهيئة المغربية لجمعيات السلامة الطرقية على ضرورة تبني إطار قانوني شامل لتنظيم استخدام مركبات التنقل الشخصي بمحرك، هذا الإطار يجب أن يشمل ضوابط صارمة لضمان سلامة السائقين والمارة، ومراقبة دقيقة لتصنيع واستيراد هذه المركبات، إلى جانب توفير مستلزمات الحماية الشخصية وإعداد مسارات خاصة للاستخدام الحضري


ستعملي التروتينيت، حوادث السير، التشريعات القانونية، ضمانات الحماية، وزارة النقل واللوجستيك، المحركات الكهربائية، مستلزمات الوقاية


عائشة بوسكين صحافية خريجة المعهد العالي للإعلام… إعرف المزيد حول هذا الكاتب



الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
في نفس الركن