وفي هذا الإطار، عقدت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة اجتماعاً مهماً يوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 بالدار البيضاء مع السيدة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية. شهد الاجتماع حضور ممثلين بارزين من الكونفدرالية، من بينهم السيد عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية، إلى جانب نوابه السيد نور الدين الحراق والسيد ياسر الرفاعي، بالإضافة إلى فريق من وزارة الاقتصاد والمالية.
محاور الاجتماع ومخرجاته
ركزت النقاشات على القضايا الرئيسية التي تواجه المقاولات الصغيرة، ومنها:
التمويل والولوج إلى الصفقات العمومية: تم التأكيد على أهمية تسهيل وصول هذه المقاولات إلى مصادر التمويل وتعزيز فرصها في المنافسة على الصفقات العمومية، باعتبارها خطوة ضرورية لتحفيز نموها وضمان استمراريتها.
محاربة القطاع غير المهيكل: يشكل القطاع غير المهيكل عائقاً أمام النمو الاقتصادي المنظم، مما يتطلب جهوداً منسقة لتقليصه.
حلول للمشاكل الضريبية والاجتماعية: ناقش المجتمعون التحديات المرتبطة بالغرامات والعقوبات المفروضة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والضرائب، مع اقتراح حلول عملية كتقسيط الديون بما يتناسب مع قدرة الشركات الصغيرة على السداد.
دور الحكومة في دعم المقاولات الصغيرة
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية على استعداد الحكومة لدعم هذه الفئة الحيوية من الشركات، حيث أبدت تفاعلاً إيجابياً مع المطالب المطروحة، مما يعكس التزاماً واضحاً بتوفير بيئة مواتية لتحقيق التنمية المستدامة لهذه الشركات.
أهمية دعم TPE-PME للنسيج الاقتصادي والاجتماعي
يتطلب تحقيق السلم الاجتماعي والنهوض بالاقتصاد الوطني تعزيز حضور المقاولات الصغيرة في السوق المحلي والدولي، عبر:
تسهيل وصولها إلى العقار والموارد المالية.
الحد من التأخير في الأداءات من قبل الشركات الكبرى والمؤسسات الحكومية.
تقديم مبادرات مبتكرة لدعم التوظيف ومواكبة التطورات التكنولوجية.
ويمثل الاجتماع الذي عقدته الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة خطوة هامة على طريق التعاون بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية بالمغرب. تعزيز دور المقاولات الصغيرة ودعمها لا يقتصر على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، بل يمتد ليشمل خلق فرص عمل وتحقيق تنمية مستدامة، مما يجعل هذا الملف أولوية وطنية تستحق تكاتف الجهود لتحقيق النجاح المنشود.
محاور الاجتماع ومخرجاته
ركزت النقاشات على القضايا الرئيسية التي تواجه المقاولات الصغيرة، ومنها:
التمويل والولوج إلى الصفقات العمومية: تم التأكيد على أهمية تسهيل وصول هذه المقاولات إلى مصادر التمويل وتعزيز فرصها في المنافسة على الصفقات العمومية، باعتبارها خطوة ضرورية لتحفيز نموها وضمان استمراريتها.
محاربة القطاع غير المهيكل: يشكل القطاع غير المهيكل عائقاً أمام النمو الاقتصادي المنظم، مما يتطلب جهوداً منسقة لتقليصه.
حلول للمشاكل الضريبية والاجتماعية: ناقش المجتمعون التحديات المرتبطة بالغرامات والعقوبات المفروضة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والضرائب، مع اقتراح حلول عملية كتقسيط الديون بما يتناسب مع قدرة الشركات الصغيرة على السداد.
دور الحكومة في دعم المقاولات الصغيرة
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية على استعداد الحكومة لدعم هذه الفئة الحيوية من الشركات، حيث أبدت تفاعلاً إيجابياً مع المطالب المطروحة، مما يعكس التزاماً واضحاً بتوفير بيئة مواتية لتحقيق التنمية المستدامة لهذه الشركات.
أهمية دعم TPE-PME للنسيج الاقتصادي والاجتماعي
يتطلب تحقيق السلم الاجتماعي والنهوض بالاقتصاد الوطني تعزيز حضور المقاولات الصغيرة في السوق المحلي والدولي، عبر:
تسهيل وصولها إلى العقار والموارد المالية.
الحد من التأخير في الأداءات من قبل الشركات الكبرى والمؤسسات الحكومية.
تقديم مبادرات مبتكرة لدعم التوظيف ومواكبة التطورات التكنولوجية.
ويمثل الاجتماع الذي عقدته الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة خطوة هامة على طريق التعاون بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية بالمغرب. تعزيز دور المقاولات الصغيرة ودعمها لا يقتصر على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، بل يمتد ليشمل خلق فرص عمل وتحقيق تنمية مستدامة، مما يجعل هذا الملف أولوية وطنية تستحق تكاتف الجهود لتحقيق النجاح المنشود.