وأكدت السغروشني أن الوزارة قامت بتفعيل توصيات اليونسكو المتعلقة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، سعياً لتعزيز التزام المملكة بأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. كما حددت الوزارة أولويات استخدام الذكاء الاصطناعي بهدف تحسين جودة الخدمات العمومية وزيادة رضا المواطنين، مشيرة إلى إطلاق مبادرات قوية لدعم هذا التحول الرقمي.
استراتيجية دعم الاقتصاد الرقمي
في سياق متصل، كشفت الوزيرة عن الخطوط العريضة لبرنامج العمل الذي يهدف إلى تطوير الاقتصاد الرقمي من خلال دعم منظومة الذكاء الاصطناعي وتعزيز مكانة الشركات الناشئة في هذا المجال، لا سيما تلك التي تنشط في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. وشددت على أهمية مواكبة البحث والتطوير وتشجيع الابتكار في الذكاء الاصطناعي، إلى جانب جذب شركات دولية متخصصة وتشجيع الشركات الوطنية على تقديم خدمات رقمية متطورة.
إطلاق البوابة الإلكترونية الموحدة للخدمات العمومية
في إطار جهود رقمنة الخدمات العمومية، أعلنت السغروشني عن إطلاق البوابة الإلكترونية الموحدة للخدمات العمومية يوم 14 فبراير الجاري. وتهدف هذه المنصة إلى تجميع وتصنيف مختلف الخدمات الإلكترونية المتاحة للمواطنين، مما يسهل عليهم الوصول إليها والاستفادة منها وفق احتياجاتهم اليومية. وأوضحت الوزيرة أن المغرب تمكن حتى الآن من جرد أكثر من 600 خدمة إلكترونية، منها 300 موجهة للمواطنين، 200 للمقاولات، و100 للإدارات العمومية.
كما أشارت إلى أن منصة "هويتي الرقمية"، التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني، باتت أداة رئيسية للتحقق من الهوية عن بعد، حيث استُخدمت من قبل 1.7 مليون مواطن، ما يمثل 6% من إجمالي السكان، حتى نهاية أكتوبر 2024.
تعزيز البنية التحتية الرقمية والاتصالات
فيما يخص قطاع الاتصالات، أفادت الوزيرة بأن الاستراتيجية المقبلة ستركز على توسيع تغطية خدمات الجيل الخامس، لتشمل 25% من السكان بحلول 2026، و70% بحلول 2030، مع إعطاء أولوية خاصة للمدن التي ستستضيف كأس العالم 2030. كما سيتم العمل على تغطية 1800 منطقة جديدة بخدمات الاتصالات، مع تحديد 2 ميغابايت في الثانية كحد أدنى للصبيب، في إطار تنفيذ الشطر الثاني من المخطط الوطني للصبيب العالي (PNHD2).
إضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى توسيع شبكات الألياف البصرية، حيث سيتم تجهيز 5.6 مليون منزل بهذه التقنية بحلول عام 2030، مع تأمين جاهزية 6300 موقع إداري بخدمة الإنترنت عبر الألياف البصرية بحلول 2026.
تبني تقنيات الحوسبة السحابية
أكدت الوزيرة على أهمية تعزيز تبني الحوسبة السحابية في الإدارات العمومية من خلال استكمال وتنسيق مشروع "سياسة السحابة أولاً"، والذي يهدف إلى تشجيع الإدارات على اعتماد هذه التقنية لتعزيز جودة الخدمات الرقمية. كما سيتم العمل على جذب الشركات التكنولوجية الكبرى وتوفير البنية التحتية السحابية وفق المعايير الدولية.
رفع مستوى النضج الرقمي في الإدارات
ختاماً، أوضحت الوزيرة أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنجزت دراسة تقنية لتحديد مستوى نضج البيانات الإدارية ومواكبة الإدارات في تطوير نظمها الرقمية. كما يجري إعداد إطار مرجعي لتقييم مستوى النضج الرقمي للإدارات العمومية، يتضمن مؤشرات وآليات قياس دقيقة، بما يسهم في تسريع تنفيذ مشروع التبادل البيني وتحقيق التحول الرقمي المستدام في المغرب.
استراتيجية دعم الاقتصاد الرقمي
في سياق متصل، كشفت الوزيرة عن الخطوط العريضة لبرنامج العمل الذي يهدف إلى تطوير الاقتصاد الرقمي من خلال دعم منظومة الذكاء الاصطناعي وتعزيز مكانة الشركات الناشئة في هذا المجال، لا سيما تلك التي تنشط في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. وشددت على أهمية مواكبة البحث والتطوير وتشجيع الابتكار في الذكاء الاصطناعي، إلى جانب جذب شركات دولية متخصصة وتشجيع الشركات الوطنية على تقديم خدمات رقمية متطورة.
إطلاق البوابة الإلكترونية الموحدة للخدمات العمومية
في إطار جهود رقمنة الخدمات العمومية، أعلنت السغروشني عن إطلاق البوابة الإلكترونية الموحدة للخدمات العمومية يوم 14 فبراير الجاري. وتهدف هذه المنصة إلى تجميع وتصنيف مختلف الخدمات الإلكترونية المتاحة للمواطنين، مما يسهل عليهم الوصول إليها والاستفادة منها وفق احتياجاتهم اليومية. وأوضحت الوزيرة أن المغرب تمكن حتى الآن من جرد أكثر من 600 خدمة إلكترونية، منها 300 موجهة للمواطنين، 200 للمقاولات، و100 للإدارات العمومية.
كما أشارت إلى أن منصة "هويتي الرقمية"، التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني، باتت أداة رئيسية للتحقق من الهوية عن بعد، حيث استُخدمت من قبل 1.7 مليون مواطن، ما يمثل 6% من إجمالي السكان، حتى نهاية أكتوبر 2024.
تعزيز البنية التحتية الرقمية والاتصالات
فيما يخص قطاع الاتصالات، أفادت الوزيرة بأن الاستراتيجية المقبلة ستركز على توسيع تغطية خدمات الجيل الخامس، لتشمل 25% من السكان بحلول 2026، و70% بحلول 2030، مع إعطاء أولوية خاصة للمدن التي ستستضيف كأس العالم 2030. كما سيتم العمل على تغطية 1800 منطقة جديدة بخدمات الاتصالات، مع تحديد 2 ميغابايت في الثانية كحد أدنى للصبيب، في إطار تنفيذ الشطر الثاني من المخطط الوطني للصبيب العالي (PNHD2).
إضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى توسيع شبكات الألياف البصرية، حيث سيتم تجهيز 5.6 مليون منزل بهذه التقنية بحلول عام 2030، مع تأمين جاهزية 6300 موقع إداري بخدمة الإنترنت عبر الألياف البصرية بحلول 2026.
تبني تقنيات الحوسبة السحابية
أكدت الوزيرة على أهمية تعزيز تبني الحوسبة السحابية في الإدارات العمومية من خلال استكمال وتنسيق مشروع "سياسة السحابة أولاً"، والذي يهدف إلى تشجيع الإدارات على اعتماد هذه التقنية لتعزيز جودة الخدمات الرقمية. كما سيتم العمل على جذب الشركات التكنولوجية الكبرى وتوفير البنية التحتية السحابية وفق المعايير الدولية.
رفع مستوى النضج الرقمي في الإدارات
ختاماً، أوضحت الوزيرة أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنجزت دراسة تقنية لتحديد مستوى نضج البيانات الإدارية ومواكبة الإدارات في تطوير نظمها الرقمية. كما يجري إعداد إطار مرجعي لتقييم مستوى النضج الرقمي للإدارات العمومية، يتضمن مؤشرات وآليات قياس دقيقة، بما يسهم في تسريع تنفيذ مشروع التبادل البيني وتحقيق التحول الرقمي المستدام في المغرب.