ووجهت الدورية تعليماتها إلى المسؤولين الجهويين في قطاعي الصحة والتعليم بضرورة التنسيق الوثيق لضمان تنفيذ عملية التلقيح بفعالية، باعتباره الوسيلة الوحيدة لكبح انتشار المرض.
كما شددت على أهمية إخبار التلاميذ وأولياء أمورهم بضرورة تقديم الدفتر الصحي خلال عمليات التلقيح، مع إلزامية الحصول المسبق على موافقة أولياء الأمور قبل الشروع في التطعيم.
ولتسهيل هذه العملية، تقرر تخصيص قاعات داخل المؤسسات التعليمية لإجراء التلقيح في ظروف منظمة، وفق جدول زمني يتناسب مع البرامج الدراسية، مع إشراك الفرق الطبية ومديري المؤسسات التعليمية والسلطات المحلية لضمان تنفيذ الإجراءات بسلاسة.
كما نصت التوجيهات على إعطاء الجرعة الثانية بعد مرور شهر واحد على الجرعة الأولى إذا اقتضت الضرورة، وفي حال عدم توفر بيانات واضحة عن تلقي التلميذ للقاح، يتم اعتباره غير ملقح وفقًا للبرنامج الوطني للتمنيع.
وفي حال تسجيل حالات إصابة، تُلزم المؤسسات التعليمية بإبلاغ السلطات الصحية فورًا، ليتم تقييم الوضع واتخاذ التدابير اللازمة، التي تشمل تلقيح جميع التلاميذ والأطر التربوية والعاملين بالمؤسسة، بالإضافة إلى عزل المصابين حتى تعافيهم، وإبعاد المخالطين غير الملقحين لمدة لا تقل عن 14 يومًا. كما قد يتم اللجوء إلى إغلاق المؤسسة التعليمية كإجراء احترازي إذا استدعى الأمر ذلك.
ولتفادي تفشي المرض، دعت الوزارتان إلى تكثيف الجهود التوعوية داخل المدارس، من خلال تنظيم أنشطة تحسيسية بمشاركة الأطر الصحية والتربوية وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، لتوعية التلاميذ وأسرهم بخطورة الحصبة وأهمية التلقيح كإجراء وقائي أساسي
كما شددت على أهمية إخبار التلاميذ وأولياء أمورهم بضرورة تقديم الدفتر الصحي خلال عمليات التلقيح، مع إلزامية الحصول المسبق على موافقة أولياء الأمور قبل الشروع في التطعيم.
ولتسهيل هذه العملية، تقرر تخصيص قاعات داخل المؤسسات التعليمية لإجراء التلقيح في ظروف منظمة، وفق جدول زمني يتناسب مع البرامج الدراسية، مع إشراك الفرق الطبية ومديري المؤسسات التعليمية والسلطات المحلية لضمان تنفيذ الإجراءات بسلاسة.
كما نصت التوجيهات على إعطاء الجرعة الثانية بعد مرور شهر واحد على الجرعة الأولى إذا اقتضت الضرورة، وفي حال عدم توفر بيانات واضحة عن تلقي التلميذ للقاح، يتم اعتباره غير ملقح وفقًا للبرنامج الوطني للتمنيع.
وفي حال تسجيل حالات إصابة، تُلزم المؤسسات التعليمية بإبلاغ السلطات الصحية فورًا، ليتم تقييم الوضع واتخاذ التدابير اللازمة، التي تشمل تلقيح جميع التلاميذ والأطر التربوية والعاملين بالمؤسسة، بالإضافة إلى عزل المصابين حتى تعافيهم، وإبعاد المخالطين غير الملقحين لمدة لا تقل عن 14 يومًا. كما قد يتم اللجوء إلى إغلاق المؤسسة التعليمية كإجراء احترازي إذا استدعى الأمر ذلك.
ولتفادي تفشي المرض، دعت الوزارتان إلى تكثيف الجهود التوعوية داخل المدارس، من خلال تنظيم أنشطة تحسيسية بمشاركة الأطر الصحية والتربوية وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، لتوعية التلاميذ وأسرهم بخطورة الحصبة وأهمية التلقيح كإجراء وقائي أساسي