وأوضح أنه منذ تأسيسها والنيابة العامة تولي حماية الطفولة أهمية قصوى ، موضحا أنها من بين أولويات السياسة الجنائية التي يتعين الحرص على تنفيذها من خلال تدخل النيابة العامة بمحاكم المملكة .
وأضاف الداكي أن النيابة العامة قامت بدراسة تشخيصية شاملة لواقع تزويج القاصر بالمغرب، مكنت من تحديد مجالات التدخل بدقة ، موضحا أن ظاهرة الزواج المبكر ليست شأنا قضائيا صرفا تنحصر أسبابه في التطبيق العملي لمقتضيات المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة ، المتعلقتين على التوالي بأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية ، زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي .
ومن جانبها ، أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ، عواطف حيار ، أن هذه الخطة لا يمكن لها إلا أن تشكل إضافة نوعية لكل البرامج و المخططات الوطنية التي وضعها المغرب ، في مجال حماية الطفولة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس .
وأضافت أنها ستعطي دفعة نوعية لتنزيل التزامات إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات ، الذي تم إطلاقه في مارس 2020 ، كإطار مشترك يعكس الإطار الجماعي للقضاء على تزويج القاصرات .
وأشارت إلى التدابير الاجتماعية التي جاء بها الورش الحكومي 2021 – 2026 ، لا سيما هدف إخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ، ورفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30 في المائة .
وفي هذا الإطار ، قالت إن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ، ملتزمة بالانخراط التام لتنزيل إلتزامات هذه الخطة ، والتي تتماشى مع الرؤية الجديدة التي جاءت بها استراتيجية الوزارة جسر للتنمية الاجتماعية الدامجة و المبتكرة والمستدامة .
ومن جهة أخرى ، قال الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، محمد دردوري ، إن هذا القاء يكتسي أهمية كبرى نظرا لارتباطه بموضوع الحماية والتمكين المخصص للنساء والفتيات .
وأوضح في هذا السياق أنه استنادا لنتائج الدراسات التشخيصية حول زواج القاصر ، يتضح أن الهدر المدرسي يشكل أحد الأسباب الرئيسية لاستفحال ظاهرة الزواج المبكر ، بالاضافة إلى العوامل المرتبطة بما هو ثقافي واقتصادي ، وفي هذا الصدد ، أشار إلى أن هذا الموضوع يندرج ضمن أولويات المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2023 التي ركزت في برامجها الجديدة والمتجددة على الاستثمار تنمية الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة .
وفي كلمة ألقاها الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية يوسف بلقاسمي ، نيابة عن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، شكيب بنموسى ، قال إن الحكومة تبنت خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، والتي من بين أهدافها الاستراتيجية ، تقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث، بهدف الارتقاء بالتعليم ، ويشكل هذا الأخير مدخلا أساسيا لمحاربة زواج القاصر حسب الدراسة التشخيصية التي قامت بها رئاسة النيابة العامة .
وأشاد بالأثر الكبير للاتفاقية الموقعة بين رئاسة النيابة العامة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، من خلال إرساء آليات تنسيق التدخلات وتحديد رزنامة من العمليات وكذا ترسيخ النتائج .
وأضاف في هذا السياق أنه تم توسيع برامج الدعم الاجتماعي وتوسيع أعداد المستفيدين منها لما لها من وقع إجابي على الحد من الانقطاع الدراسي ، علاوة على مجموعة من التدابير تروم تعزيز برامج التمدرس الاستدراكي ، من خلال عمليتي من الطفل إلى الطفل وقافلة التعبئة المجتمعية .
من جهتها ، نوهت ممثلة اليونيسيف في المغرب هاكيزيمانا سبيسيوس ، بالترسانة القانونية للمغرب ، مضيفة أن هذه الخطة ستقلص من زواج القاصرات في المغرب .
وقالت أن مساهمة اليونيسيف تأتي لمساعدة المغرب في جهوده المبذولة للتصدي لظاهرة زواج القاصرات .
وأوضحت أن الأمر لا يتعلق فقط بحماية الأطفال ، وإنما أيضا اعتماد المساواة بين الجنسين ، وحسب تجارب في العديد من الدول ، فإن الفتيات الأكثر عرضة للزواج ينحدرن من مناطق فقيرة وأسرة فقيرة .
يذكر أن خطة العمل المندمجة لمناهضة زواج القاصرات ، هي مبادرة من رئاسة النيابة العامة ومنظمة اليونيسيف ، وتكميلا لتنزيل مخرجات اعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء .
المصدر : جريدة نقاش 21