آخر الأخبار

حفل تخرج الفوج 22 لطلبة المعهد العالي للصحافة والاتصال بالدار البيضاء يحمل اسم الدكتور نزار بركة


أشرف الدكتور نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء ، يوم الخميس 17 نونبر 2022 على حفل تخرج الفوج 22 لطلبة المعهد العالي للصحافة والاتصال بالدار البيضاء ، للموسم الجامعي 2021- 2022، بالمركب الثقافي آنفا - الدار البيضاء ، بحضور عدد من السادة البرلمانيين والمنتخبين عن جهة الدار البيضاء – سطات ، وعدد من السادة قيدومي الصحافة الوطنية ، والسيد مدير ديوان الأخ الأمين العام بوزارة التجهيز والماء ، والسيدات والسادة أطر المعهد ، وعدد من السيدات والسادة أطر الأحزاب الوطنية ، وآباء وأمهات خرجي المعهد .



سارة البوفي

وعبر الأمين العام عن سعادته بالتواجد مع خرجي وخريجات المعهد على بعد يوم واحد من عيد الاستقلال المجيد ، متمنيا لهم حظا سعيدا في مستقبلهم المهني ، مؤكدا أن هذه اللحظة تعد خاصة لهم ولمسار هذه المؤسسة التي كونت عددا من الصحافيين والصحافيات وتفاعلت مع القضايا والإصلاحات والانتقالات التي شهدتها الساحة السياسية الوطنية والساحة الإعلامية الوطنية والعربية على وجه الخصوص .
 
وخلال الحفل ، قدم نزار بركة ، الدرس الافتتاحي للموسم الجامعي الجاري 2022-2023 حول موضوع " النموذج التنموي الجديد والسيادة الوطنية " ، حيث أكد في هذا الاطار أن جلالة الملك محمد السادس نصره الله ، أكد خلال الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح البرلمان لعام  2021، عن عودة قضايا السيادة إلى الواجهة في أبعادها الصحية والطاقية والصناعية والغذائية والمائية ، حيث دعا جلالته إلى ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة ، تتعلق بالمخزون الإستراتيجي للمواد الأساسية، لا سيما الغذائية والصحية والطاقية ، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية بما يعزز الأمن الإستراتيجي لبلادنا .

 
وأوضح الأمين العام أن جلالته ومن خلال حسه الاستباقي ورؤيته المتبصرة ، أعلن على أهمية السيادة الوطنية في كل القطاعات المذكورة ، قبل أن يبرز أهمية العمل على الحد من تقلبات الأسعار في الأسواق الدولية والوطنية ، وبالتالي ضمان الأمن الإستراتيجي الشامل على المديين المتوسط والطويل في مواجهة هذه الموجة ومتغيرات العلاقات الدولية، مشيرا إلى ضرورة العمل على تقليص التبعية للنماذج الغربية وتقوية قدرات المجتمع للتصدي للهجمات الخارجية، مشددا على ضرورة التماسك الاجتماعي .

 
هذا وقدم وزير التجهيز والماء جوائز التميز للطالبات والطلبة المتفوقين خلال الموسم الدراسي 2021- 2022، ومتمنيا حظا سعيدا لهم ولطالبات وطلاب الموسم الدراسي الجاري ، مؤكدا أن الإعلام المغربي يسير على الدرب الصحيح ، موصيا الخريجات والخريجين بالتزام مبادئه الهادفة وأخلاقه المميزة .
 

 وفي هذا الصدد أكد وزير التجهير والماء ، أنه سعيد بأن يكون  في هذا الحفل البهي للخريجين الجدد للمعهد ، حيث قال  " سعادتي أكبر بأن يحمل فوج هذه السنة اسم شخصي المتواضع  ، ولا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر والامتنان إلى كل الذين بادروا إلى هذا الاختيار الذي يشرفني كثيرا  .

ومن دواعي سعادتي كذلك ، أن يقترن اسمي بلحظة من لحظات مسار هذه المؤسسة العتيدة والرائدة منذ عقود في تكوين أجيال من الإعلاميين والصحفيين والأطر العليا في القطاعين العام والخاص .

ولا يخفى عنكم أن هذه المؤسسة قد واكبت وتفاعلت مع مختلف التحولات السياسية والمؤسساتية التي عرفتها بلادنا ، بما في ذلك الإصلاحات والانتقالات التي شهدها الفضاء الإعلامي الوطني ، في الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية ، وفي إرساء قواعد الممارسة المهنية السليمة في هذا المجال ، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز وكما تعرفون بأن تعزيز الديمقراطية ، والتعددية الفكرية والسياسية ، والحقوق والحريات الفردية والجماعية ، رهين كذلك بوجود فضاء إعلامي يضمن حرية التعبير المسؤول ، ويحترم أخلاقيات المهنة ، ويساهم في البناء المشترك للمشروع المجتمعي المغربي .

 
ومن هنا الأهمية التي يمكن أن يلعبها الإعلام في صون حرمة السيادة الوطنية ، برموزها ومجالاتها ، وفي صناعة الإجماع الوطني الدينامي حول القضايا الاستراتيجية والمصالح العليا ذات الصلة بالسيادة..

 
 كما تطرق الأمين العام لحزب الاستقلال عن مضامين خطاب المسيرة الخضراء الأخير،  الذي لم يكن فقط تقييميا لمنجزات النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية للمغرب، بل استرافيا لتنمية مستدامة وصامدة ودامجة لجميع المواطنات والمواطنين من خلال بلورة نموذج تنموي جديد يعزز قدرة المغرب على خلق الثروات بمختلف جهات المملكة وضمان توزيعها العادل .

فالمبدأ الأساس للتوجهات العامة لسياسة إعداد التراب الوطني بالمغرب هو الوحدة الوطنية ، من خلال تلبية حاجيات المواطنات والمواطنين بمختلف ربوع المملكة وضمان حقهم في الولوج للصحة والتعليم والتشغيل المستدام والمدر للدخل، وهي
الأهداف المسطرة للنموذج التنموي الجديد للمغرب .

 وأضاف الدكتور إن تكريس مبدأ الوحدة الوطنية للمغاربة من اجل الدفاع عن القضايا والمصالح الكبرى للمغرب هو هدف استراتيجي ، لا يستقيم إلا بالتنمية المستدامة وبأوراش كبرى تحقق وتلبي الحاجيات الانية والمستقبلية للمواطنات والمواطنين ، لهذا فالنموذج التنموي الجديد يجعل من مغرب 2035 مغرب الجهات الدامج لمواطناته ومواطنيه ، وهذا الادماج لا يمكن تحقيقه إلا بالحق في الشغل، وفي التعليم الجيد والصحة للجميع .

 وأكد نزار بركة ، على أن التنمية مدخل أساسي لتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية الضامنة لمبدأ الوحدة الوطنية ، ولا يمكن بلوغها دون تحقيق المغرب لنسب نمو جيدة ومستدامة ، أي خلق الثروة أولا (النمو) وتوزيعها ثانيا (التنمية) .

 
 كما أكد على ضرورة أن نفتخر ، أنه في ظل حالة اللايقين على الصعيد الدولي ، وفي ظل ما نتج من تحولات سياسية واقتصادية وجيواستراتيجية عالمية ؛ شكل المغرب الاستثناء وراكم حصيلة إيجابية بعد سلسلة أزمات :

- الأزمة العالمية المالية لسنة 2008؛ - أزمة كوفيد 19 وتداعيات الاقتصادية والاجتماعية ؛ - الحربالروسية االاوكرانيةوتأثيراتهاعلىالأسعارومستوياتالتضخم ؛ وإضافة للرصيد الايجابي ، تمكن المغرب من تحويل الإكراهات لفرص حقيقية للتنمية المستدامة بالبلاد .
 
على الصعيد الاقتصادي ، أبان الاقتصاد الوطني عن صموده في مواجهة الصدمات الخارجية ، كما تشهد على ذلك نسبة النمو المسجلة سنة 2021 والتي قدرت ب 7,9%، وهي نسبة لم يحققها المغرب منذ سنة 1997. كما تمكن المغرب بفضل التدابير الاستباقية من الحد من تداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية ولم تعرف الأسواق المغربية نقصا في المواد الأساسية، على غرار مجموعة من الدول بما فيها المتقدمة ، وتمكنت الحكومة من امتصاص حدة التضخم بدعم القدرة الشرائية .


الواقع الدولي بمتغيراته والدروس المستخلصة من كوفيد 19 ، عوامل عجلت بظهور مسألة السيادة الوطنية كأولوية استراتيجية ، وهو خيار ، بل توجه حتمي لتعزيز المكتسبات ومواصلة مسيرة التنمية المستدامة .

 
 و أشار المتحدث ، إلى أن مسألة السيادة في كينونة الدولة ، أي دولة ، هي مقوم أصلي ذاتي غير قابل للتفويت ولا التصريف ، هي كل مترابط وغير قابل للتجزيئ ، بحيث يتداخل السياسي بالاقتصادي وبالجيو استراتيجي والثقافي ؛ طبعا هناك المقومات الراسخة للسيادة الوطنية ( الاستقلال السياسي ، الملكية الدستورية ، الوحدة الوطنية ، الوحدة الترابية ) ، إلا أنه يلاحظ اليوم ولا سيما خلال وبعد الأزمة الصحية العالمية، أن هناك مقومات إضافية أو تكميلية لمفهوم السيادة الوطنية ، من خلال  تقليص التبعية للنماذج الأجنبية ، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية، و توفير الأمن الغذائي والصحي والطاقي والرقمي للحد من التبعية للتوريدات والأسواق الخارجية ، وتأمين التوزانات المالية والماكرو-اقتصادية ( السيادة المالية )، وتقوية قدرات المجتمع على التصدي للصدمات الخارجية والداخلية ( التماسك الاجتماعي) ؛ خلق شراكات استراتيجية مع دول وتكتلات دولية وإقليمية متعددة مبنية على المصالح المشتركة والنفع المتبادل ؛ بناء تكتلات إقليمية وقارية تسعى إلى تحقيق الاندماج الاقتصادي (الاتحاد المغاربي ، الاندماج الإفريقي...) من شأنها تعزيز القدرات السيادية والتفاوضية لبلدانها ، وتوفير الاكتفاء الذاتي لشعوبها من خلال تعضيد خبراتها وثرواتها الوطنية ) .

 
وأضاف نزار بركة ، بحس استباقي وبرؤية استشرافية واستحضارا للعوامل السالفة الذكر والمرتبطة بالمتغيرات الدولية السياسية منها والمناخية ، بادر جلالة الملك حفظه الله بجعل السيادة الوطنية أولوية استراتيجية ، إذ أكد جلالته في خطابه الموجه لنواب الأمة بمناسبة افتتاح دورة أكتوبر 2021 على ما يلي (مقتطف من نص الخطاب) : " ونود أن نؤكد هنا، على ثلاثة أبعاد رئيسية ، وفي مقدمتها : تعزيز مكانة المغرب ، والدفاع عن مصالحه العليا، لاسيما في ظرفية مشحونة بالعديد من التحديات والمخاطر والتهديدات .
 وأوضح أن الأزمة الوبائية قد أبانت عن عودة قضايا السيادة للواجهة ، والتسابق من أجل تحصينها ، في مختلف أبعادها، الصحية والطاقية ، والصناعية والغذائية ، وغيرها ، مع ما يواكب ذلك من تعصب من طرف البعض .

 كما اختار وزير التجهيز والماء أن يتطرق إلى مقتطف من خطاب جلالة الملك بمنسابة افتتاح دورة أكتوبر البرلمانية لسنة 2021
 " وإذ من حقنا أن نفتخر كمغاربة بما تحقق اليوم ويتحقق من منجزات عززت ثقة المستثمرين ومغاربة العالم في بلدنا كما تؤكد :
- تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة على المغرب والتي بلغت نهاية سنة 2021 حوالي 16,76 مليار درهم بوأت المغرب المكانة الثانية إفريقيا بعد مصر؛ وإيرادات مغاربة الخارج بتحويلات فاقت 71 مليار درهم نهاية شهر غشت الماضي؛ وتحقيق قطاع السيارات لرقم معاملا يفوق 83.8ملياردرهم وبتشغيل حوالي 147 ألف منصب؛ توقيع حوالي 1000 اتفاقية مع الشركاء بإفريقيا بين 1999 و 2019.


إلا أن الأولوية الاستراتيجية اليوم هي السيادة الوطنية في بعدها الاقتصادي والاجتماعي ، كما تعلمون واقع الحال يتسم ببروز مطرد لتوجه تأمين حاجيات السيادة ، خلال أزمة كوفيد وبعدها، يهــدف إلــى الحمايــة مــن الاضطرابــات التــي يعرفهــا الســياق الاقتصــادي الدولــي، والحفـاظ علـى سلامة السـوق الداخليـة فـي مواجهـة غزو الـواردات ، وتطوير القدرات الوطنية على إنتاج المواد والسلع والخدمات الحيوية والأساسية، وتشـجيع اسـتهلاك المـواد المصنعة وطنيا " صنـع فـي المغـرب " بتوفير عـرض ملائم يمـزج بيـن الجـودة والسـعر ؛ كل ذلك يتطلب إعـادة التفكيـر فـي النمـاذج الاقتصاديـة للعديـد مـن القطاعـات بالتركيـز خاصة علـى مسـألة السـيادة، وتنويـع مصـادر نمـو هـذه القطاعـات، وترفـع مـن قدرتهـا علـى الصمـود فـي وجـه الأزمات .

 

سارة البوفي كاتبة وصحفية بالمؤسسة الإعلامية الرسالة… إعرف المزيد حول هذا الكاتب



الاثنين 21 نونبر 2022
في نفس الركن