حزب الاستقلال يشيد بالإصلاحات الملكية لتعزيز مؤسسة الأسرة

وأعربت اللجنة، في بيان صادر عنها، عن اعتزازها بالمبادرة الملكية الرامية إلى مراجعة مدونة الأسرة، مؤكدة أنها خطوة تعزز مكانة الأسرة المغربية باعتبارها نواة المجتمع. كما أبرزت أهمية المقاربة التشاركية التي اعتمدتها الهيئة المكلفة بالمراجعة، والتي ضمت ممثلين من مختلف الأطياف، بما في ذلك عواطف حيار، الوزيرة السابقة للتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

 
وأشادت اللجنة بالتشاور الواسع الذي جرى خلال إعداد المقترحات، حيث تم الاستماع إلى آراء متعددة، وصياغة تعديلات تعكس تطلعات المواطنين وتتماشى مع التطورات الاجتماعية والثقافية. وأكدت أن التعديلات الجديدة ستساهم في ترسيخ قيم العدل والمساواة وتعزيز حقوق المرأة والطفل، مع احترام الخصوصية المغربية.

 
كما نوه البيان بالدور المحوري الذي لعبه المجلس العلمي الأعلى في تقديم اجتهادات فقهية تواكب متطلبات العصر، مشددًا على أهمية اعتماد إطار تشريعي متوازن يأخذ بعين الاعتبار استقرار الأسرة وتماسكها. وأكدت اللجنة على دعمها للحكومة في صياغة هذه التعديلات وعرضها على البرلمان وفق التوجيهات الملكية.

 
ودعت اللجنة إلى توفير بيئة قانونية وإدارية تسهل تطبيق المقتضيات الجديدة، بما في ذلك تحسين أداء أقسام قضاء الأسرة وتطوير البنيات التحتية الضرورية. كما شددت على أهمية تدريب وتأهيل الموارد البشرية المكلفة بتنفيذ هذه الإصلاحات، مع اعتماد دليل مرجعي موحد لضمان توحيد الإجراءات في المحاكم.

 
وركزت اللجنة أيضًا على ضرورة تطوير سياسات عمومية تعزز التمكين الاقتصادي للنساء وتحارب الفقر والهشاشة، مع تحسين الخدمات الصحية والاجتماعية للأمهات والأطفال. وأكدت أهمية التواصل مع الرأي العام لإطلاعه على المستجدات القانونية وتوعيته بحقوقه وواجباته.

 
تأتي هذه التعديلات في أعقاب جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالدار البيضاء، حيث تم استعراض مقترحات الهيئة المكلفة بالمراجعة. وشدد الملك على ضرورة أن تعكس التعديلات قيم العدالة والتوازن وتحمي حقوق جميع أفراد الأسرة.

 
وأشار بلاغ الديوان الملكي إلى أن التعديلات تهدف إلى معالجة الإشكالات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الأسرة المغربية، مع التأكيد على أن القوانين الجديدة ستراعي الخصوصيات الثقافية للمجتمع المغربي. كما دعا الملك إلى صياغة نصوص قانونية واضحة لتجنب أي غموض أو اختلاف في التفسير.

 
وفي الختام، أكدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال التزامها بدعم هذه الإصلاحات، معتبرة إياها خطوة حاسمة نحو تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي، وتكريس حقوق المرأة والطفل في إطار يحترم الهوية الوطنية ويواكب التغيرات العالمية.