ودعت اللجنة التنفيذية عبر بلاغ لها" إلى الوقف الفوري للأعمال العسكرية التي ستزج بالمنطقة في حرب إقليمية وشيكة من شأنها أن ترهن مرة أخرى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتخلق شرخا داخل المجتمع الدولي بشأنها".
ودعت اللجنة "إلى توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين العزل من أي ردود أفعال انتقامية في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وتأمين إمدادات الغذاء والدواء والوقود وغيرها من الحاجيات الضرورية لعيش الساكنة".
ودعا حزب الاستقلال إلى "التعجيل بإعادة إطلاق العملية السياسية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل على قاعدة الحوار والمفاوضات وفي احترام لمبادئ وقرارات الشرعية الدولية".
مثمنة في نفس الوقت "الجهود المقدرة لبلادنا بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، كرئيس للجنة القدس، من أجل إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وجعلها أولوية وطنية في مرتبة قضية وحدتنا الترابية، وكذا مبادرة المملكة المغربية بتعليمات ملكية سامية باعتبارها رئيسة الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس على مستوى وزراء الخارجية العرب، للتشاور والتنسيق بشأن تدهور الأوضاع في المنطقة واندلاع أعمال عسكرية تستهدف المدنيين، والبحث عن سبل إيقاف هذا التصعيد الخطير".
كما عبّرت اللجنة التنفيذية عن وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في هذا الظرف العصيب دفاعا عن حقوقه التاريخية والشرعية وفي طليعتها حقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشريف، وتمتيعها بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
ودعت اللجنة "إلى توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين العزل من أي ردود أفعال انتقامية في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وتأمين إمدادات الغذاء والدواء والوقود وغيرها من الحاجيات الضرورية لعيش الساكنة".
ودعا حزب الاستقلال إلى "التعجيل بإعادة إطلاق العملية السياسية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل على قاعدة الحوار والمفاوضات وفي احترام لمبادئ وقرارات الشرعية الدولية".
مثمنة في نفس الوقت "الجهود المقدرة لبلادنا بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، كرئيس للجنة القدس، من أجل إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وجعلها أولوية وطنية في مرتبة قضية وحدتنا الترابية، وكذا مبادرة المملكة المغربية بتعليمات ملكية سامية باعتبارها رئيسة الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس على مستوى وزراء الخارجية العرب، للتشاور والتنسيق بشأن تدهور الأوضاع في المنطقة واندلاع أعمال عسكرية تستهدف المدنيين، والبحث عن سبل إيقاف هذا التصعيد الخطير".
كما عبّرت اللجنة التنفيذية عن وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في هذا الظرف العصيب دفاعا عن حقوقه التاريخية والشرعية وفي طليعتها حقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشريف، وتمتيعها بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.