وكشف السيد لقجع ، أن من بين أهم هذه التعديلات " حذف المادة 20 من مشروع قانون المالية المتعلقة بالإقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة المدلى به من طرف الشركات المدنية المهنية للمحاماة " ، و " التنصيص على إمكانية اختيار أداء دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل تلقائيا من طرف المحامين إما لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب وإما لدى قابض إدارة الضرائب ".
وأعلن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ، عن " إعفاء المحامين الجدد من أداء الدفعات المقدمة على الحساب طوال الستة وثلاثين (36) شهرا الأولى ابتداء من شهر الحصول على رقم التعريف الجبائي " ، مشيرا في السياق ذاته إلى مراجعة مبلغ الدفعات المقدمة على الحساب وتحديده في ثلاثمائة (300) درهم كمبلغ موحد يؤدى عن جميع مراحل التقاضي .
وفي سياق ذي صلة ، جدد المسؤول الحكومي التأكيد على أن التدابير الجبائية التي جاء بها مشروع قانون المالية قد تم الالتزام التام في إعدادها بمقتضيات القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الضريبي الذي صادق عليه البرلمان بعد مناظرتين جبائيتين ، مسجلا أن الحكومة رغم ثقل الالتزامات لم تلجأ إلى مقاربة استثنائية ، " بل آثر ت الإبداع لتحقيق التوازن من داخل الالتزامات المتوافق عليها من طرف كافة الفاعلين والم ت ضم نة في القانون الإطار، ولكن بما يضمن تحقيق العدالة قبل تحقيق هاجس الموارد الضرورية ".
وأوضح السيد لقجع ، أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 ، يعكس إلى حد كبير إرادة الحكومة لتنزيل أهداف القانون الإطار لتحقيق نظام مبسط وشفاف يوفر الرؤية للمستثمرين ، بالموازاة مع تكريس مبادئ العدالة والتضامن وعقلنة الامتيازات الضريبية .
وبالنسبة للتدابير الضريبية التي تهم المحامين وبعض المهن الحرة ، أوضح المسؤول الحكومي أن الأمر لا يتعلق برفع الضرائب بقدر ما يهدف إلى تحسين طريقة استخلاص المستحقات الضريبية ، منوها الى أن الحكومة " أثبتت ذلك من خلال الحوار الذي فتحته مع ممثلي هذه الفئات المهنية من أجل تعميق الفهم حول هذه التدابير ، كما تجاوبت بشكل إيجابي مع التعديلات التي تم اقتراحها ، وستبقى الحكومة منفتحة لمواصلة الحوار مع مختلف الهيئات".
جدير بالذكر ، أن المحامين دخلوا في احتجاجات وإضرابات عن العمل ، آخرها إعلانهم الإضراب عن الطعام ، في حين توسعت هوة الخلاف بينهم وبين وزير العدل ، عبد اللطيف وهبي ، على خلفية تصريحات أدلى بها هذا الأخير حول تهرب المحامين من أداء الضريبة .
المصدر : المؤسسة الإعلامية الرسالة
وأعلن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ، عن " إعفاء المحامين الجدد من أداء الدفعات المقدمة على الحساب طوال الستة وثلاثين (36) شهرا الأولى ابتداء من شهر الحصول على رقم التعريف الجبائي " ، مشيرا في السياق ذاته إلى مراجعة مبلغ الدفعات المقدمة على الحساب وتحديده في ثلاثمائة (300) درهم كمبلغ موحد يؤدى عن جميع مراحل التقاضي .
وفي سياق ذي صلة ، جدد المسؤول الحكومي التأكيد على أن التدابير الجبائية التي جاء بها مشروع قانون المالية قد تم الالتزام التام في إعدادها بمقتضيات القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الضريبي الذي صادق عليه البرلمان بعد مناظرتين جبائيتين ، مسجلا أن الحكومة رغم ثقل الالتزامات لم تلجأ إلى مقاربة استثنائية ، " بل آثر ت الإبداع لتحقيق التوازن من داخل الالتزامات المتوافق عليها من طرف كافة الفاعلين والم ت ضم نة في القانون الإطار، ولكن بما يضمن تحقيق العدالة قبل تحقيق هاجس الموارد الضرورية ".
وأوضح السيد لقجع ، أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 ، يعكس إلى حد كبير إرادة الحكومة لتنزيل أهداف القانون الإطار لتحقيق نظام مبسط وشفاف يوفر الرؤية للمستثمرين ، بالموازاة مع تكريس مبادئ العدالة والتضامن وعقلنة الامتيازات الضريبية .
وبالنسبة للتدابير الضريبية التي تهم المحامين وبعض المهن الحرة ، أوضح المسؤول الحكومي أن الأمر لا يتعلق برفع الضرائب بقدر ما يهدف إلى تحسين طريقة استخلاص المستحقات الضريبية ، منوها الى أن الحكومة " أثبتت ذلك من خلال الحوار الذي فتحته مع ممثلي هذه الفئات المهنية من أجل تعميق الفهم حول هذه التدابير ، كما تجاوبت بشكل إيجابي مع التعديلات التي تم اقتراحها ، وستبقى الحكومة منفتحة لمواصلة الحوار مع مختلف الهيئات".
جدير بالذكر ، أن المحامين دخلوا في احتجاجات وإضرابات عن العمل ، آخرها إعلانهم الإضراب عن الطعام ، في حين توسعت هوة الخلاف بينهم وبين وزير العدل ، عبد اللطيف وهبي ، على خلفية تصريحات أدلى بها هذا الأخير حول تهرب المحامين من أداء الضريبة .
المصدر : المؤسسة الإعلامية الرسالة