وفي ظل هذه الزيادة المقلقة في أسعار اللحوم الحمراء، التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، ألقى الباعة اللوم على الحكومة، مشيرين إلى وجود "خلل في إدارة الحوار مع المهنيين في القطاع"، مما أعاق التوصل إلى حلول للأزمة الراهنة
وكحل لهذه المعضلة ، اقترحت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك حلا لتجاوز هذه الأزمة، ويتمثل في استيراد اللحوم المجمدة،ذلك أنها تكلف ما بين 25 و30 درهما للكيلوغرام الواحد، مقابل كلفة إنتاج لا تقل عن 75 درهما بالنسبة للإنتاج التقليدي
وأوضح بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ،أن استهلاك السجون والمطاعم والمستشفيات والداخليات يمثل 50 في المئة من العرض الوطني للحوم الحمراء، مشيرا إلى أن استيراد اللحوم المجمدة من شأنه تخفيف الضغط على هذا العرض، وتوفير فرصة لزيادة الإنتاج الوطني
كما سلط الضوء على المشكلة الهيكلية التي يعاني منها قطاع اللحوم، حيث أوضح أن "التوالد عند الأبقار" يعتمد على التلقيح الاصطناعي، وأشار إلى أن وزارة الفلاحة كانت تدير هذه العملية سابقًا، حيث ركزت على تحسين نسل الأبقار الحلوب، لكن بعد تفويض هذه المهمة للقطاع الخاص، ظهرت فوضى كبيرة في تدبيرها