وأضاف ذات المتحدث : أكيد أننا ننتظر نا هذا النص القانوني لأكثر من 12 سنة، وهل نحن نعيش الآن على إيقاع دخوله للبرلمان من جديد وأعادته للنظر في مضمونه، وهنا أذكّر بأن الحكومة السابقة وضعته في آخر ولايتها بصيغة لا يمكن أن نقبلها، ولم يتم الاتفاق حولها من طرف كل الفرق السياسية، وظل مشروع القانون حبيس البرلمان، إلى أن تحركت عجلة الحكومة من أجل إقراره.
ما يحسب للسيد الوزير وأنه فعلا خلق مشاورات مع مختلف الهيئات السياسية ومن بينها حزب التقدم الاشتراكية.
وأيضا مباشرة عدة لقاءات ومباحثات مع النقابات الأكثر تمثيلية، حسب ما تعمل عليه الوزارة في الحوارات الاجتماعية ومع رئاسة الحكومة، لأجل بلوغ نص موحد ومتفق علي.
وقال جمال بنشقرون في ذات التصريح: كانت هناك صعوبات بطبيعة الحال، وهذه الصعوبات لا زالت حاضرة إلى يومنا هذا نحن منخرطون تماما في دعم عجلة حقوق الإنسان والإضراب كحق مكتسب للطبقة العاملة والشغيلة وعموم الأجراء، يجب أن يكون مبني على قواعد ثابتة قانونية تحفظ هذا الحق وتحميه وتضمن علاقة الشغل ما بين أرباب الشركات والطبقة الشغيلة.
اليوم نخلد الذكرى 76 لليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 دجنبر، وهي مناسبة على أن نؤكد أن مجال الحقوق في بلادنا تطور كثيرا، وبشكل واسع خاصة بعد حكومة التناوب والتوافقي،
التي شكلت نقطة مفصلية للقطع مع الماضي الأليم، وفي تطور المجال الدستوري والحقوقي بشكل عميق مع اللي صاحب الجلاله عرشه أسلافه الميامين.
ها نحن اليوم نبلور عدة مخرجات قانونية، رغم عثرات تأخيرها، ورغم عدم وجود أرضية خصبة على مستوى الميدان كما عشنا منذ عقود خاصة فيما يتعلق بالعمل النقابي الذي تراجع للأسف الشديد، والدليل على ذلك بطء بروز تنسيقيات أصبحت تشكل بديلا عن العمل النقابي الممأسس في هيئته نقابية كمؤسسة دستورية.
وبالتالي علينا أن نوازي إخراج القانون التنظيمي الجديد لكيفية ممارسة الإضراب بقانون تنظيمي موازي جاء هو الآخر عقب دستور 2011 وهو القانون التنظيمي للنقابات والذي يمكن أن يشكل دفعة للعمل النقابي والرفع من مكانته وأعادة الاعتبار لما يقوم به النقابيون من خلال مؤسساتهم، وهذا أمر يستدعي الجلوس إلى طاولة الحوار الجدي والهادف.
اليوم تم التصويت على هذا المشروع من طرف مجلس النواب و وسيمر في الجلسة العامة، وبعد ذلك يحال على مجلس المستشارين، الذي يعتبر الحلقة الأساسية بالنسبة لهذا القانون على اعتبار تواجد الهيئات نقابية وممثليها،وايضا تواجد "الباطرونا"أي رجال ونساء أرباب المقاولات المتمثلة الاتحاد العام لمقاولات المغرب للقيام بما يلزم حتى هذا النص كما نطمح إليه نحن في حزب التقدم الاشتراكية ليكون موحدا متوافقا بشأنه ويخرج بالإجماع.
فعلا كانت لنا تعديلات قوية جدا وازنة نحيي الحكومة أنها قبلت العديد منها، واجتهد الوزيرفي ساعات ماراثونية لم تنتهي الا فاليوم الموالي لتصحيح عدة مضامين و مراجعات شكل القانون والوقوف عليه بقوة، وهذا الامر استدعى من كل الفرق بدل الجهود مشكورة على التجاوب في الحكومة.
في العمق مزاله هناك عدة نقاط يجب تصحيحها، مادفعنا كحزب للتصويت ضد هذا النص، حتى يتم في نهاية المطاف بلوغ ذلك الأمل المتمثل في التوافق وبناء نص يمكن أن يحظى بالإجماع، ونحن ننتظر ذلك وطموحنا كبير بعد ان يتم مناقشته، وتعديله في مجلس المستشارين.
وبالتالي هذا النص يمكن ان يشكل دفعة اذا تم النظر اليه بشكل عميق، لكل الفرقاء السياسيين و النقابيين من طرف الحكومة، التي فعلا بدأت هذا الورش التواصلي ويمكن ان تنجح أكثر في المزيد من الانفتاح على مايزال عالقا ومرفوضا خاصة من طرف المعنيين اساسا وهم النقابات بشكل اكثر، كما يمكن ان يشكل انطلاقة واعدة في إعادة النظر في الاختلالات التي نعيشها اليوم، في مسألة ممارسة الإضراب الذي بات منعدما، ويكاد يصبح غير موجود في القطاع الخاص، لما نراه من تضييق على العمل النقابي و من ممارسات وتضييق على الحريات والتعسف الذي تعيشه بعض الطبفة الشغيلة، وهناك ملاحظات موجودة وبالارقام في المحاكم ودعاوى بين العمال ومشغّليهم من طرد تعسفي أو تسريح أو تضييق …، وجل الظواهر التي تبيين أن ممارسة الحق في الاضراب أصبح صعبا جدا، علما أنه يشكل فرصة للتنفيس عن الذات وربط ذلك بالمجال السياسي عموما.
وختم البرلماني السابق دعوته الحكومة الى احياء النقاش السياسي بالقول:" نحن بحاجة الى ممارسات من هذا النوع، تعيد الحياة السياسية للمجتمع بكل مايحمله من مقومات للدفع بعجلة التمكين الحقوقي والرفع من مستوى حقوق الانسان ببلادنا.
ما يحسب للسيد الوزير وأنه فعلا خلق مشاورات مع مختلف الهيئات السياسية ومن بينها حزب التقدم الاشتراكية.
وأيضا مباشرة عدة لقاءات ومباحثات مع النقابات الأكثر تمثيلية، حسب ما تعمل عليه الوزارة في الحوارات الاجتماعية ومع رئاسة الحكومة، لأجل بلوغ نص موحد ومتفق علي.
وقال جمال بنشقرون في ذات التصريح: كانت هناك صعوبات بطبيعة الحال، وهذه الصعوبات لا زالت حاضرة إلى يومنا هذا نحن منخرطون تماما في دعم عجلة حقوق الإنسان والإضراب كحق مكتسب للطبقة العاملة والشغيلة وعموم الأجراء، يجب أن يكون مبني على قواعد ثابتة قانونية تحفظ هذا الحق وتحميه وتضمن علاقة الشغل ما بين أرباب الشركات والطبقة الشغيلة.
اليوم نخلد الذكرى 76 لليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 دجنبر، وهي مناسبة على أن نؤكد أن مجال الحقوق في بلادنا تطور كثيرا، وبشكل واسع خاصة بعد حكومة التناوب والتوافقي،
التي شكلت نقطة مفصلية للقطع مع الماضي الأليم، وفي تطور المجال الدستوري والحقوقي بشكل عميق مع اللي صاحب الجلاله عرشه أسلافه الميامين.
ها نحن اليوم نبلور عدة مخرجات قانونية، رغم عثرات تأخيرها، ورغم عدم وجود أرضية خصبة على مستوى الميدان كما عشنا منذ عقود خاصة فيما يتعلق بالعمل النقابي الذي تراجع للأسف الشديد، والدليل على ذلك بطء بروز تنسيقيات أصبحت تشكل بديلا عن العمل النقابي الممأسس في هيئته نقابية كمؤسسة دستورية.
وبالتالي علينا أن نوازي إخراج القانون التنظيمي الجديد لكيفية ممارسة الإضراب بقانون تنظيمي موازي جاء هو الآخر عقب دستور 2011 وهو القانون التنظيمي للنقابات والذي يمكن أن يشكل دفعة للعمل النقابي والرفع من مكانته وأعادة الاعتبار لما يقوم به النقابيون من خلال مؤسساتهم، وهذا أمر يستدعي الجلوس إلى طاولة الحوار الجدي والهادف.
اليوم تم التصويت على هذا المشروع من طرف مجلس النواب و وسيمر في الجلسة العامة، وبعد ذلك يحال على مجلس المستشارين، الذي يعتبر الحلقة الأساسية بالنسبة لهذا القانون على اعتبار تواجد الهيئات نقابية وممثليها،وايضا تواجد "الباطرونا"أي رجال ونساء أرباب المقاولات المتمثلة الاتحاد العام لمقاولات المغرب للقيام بما يلزم حتى هذا النص كما نطمح إليه نحن في حزب التقدم الاشتراكية ليكون موحدا متوافقا بشأنه ويخرج بالإجماع.
فعلا كانت لنا تعديلات قوية جدا وازنة نحيي الحكومة أنها قبلت العديد منها، واجتهد الوزيرفي ساعات ماراثونية لم تنتهي الا فاليوم الموالي لتصحيح عدة مضامين و مراجعات شكل القانون والوقوف عليه بقوة، وهذا الامر استدعى من كل الفرق بدل الجهود مشكورة على التجاوب في الحكومة.
في العمق مزاله هناك عدة نقاط يجب تصحيحها، مادفعنا كحزب للتصويت ضد هذا النص، حتى يتم في نهاية المطاف بلوغ ذلك الأمل المتمثل في التوافق وبناء نص يمكن أن يحظى بالإجماع، ونحن ننتظر ذلك وطموحنا كبير بعد ان يتم مناقشته، وتعديله في مجلس المستشارين.
وبالتالي هذا النص يمكن ان يشكل دفعة اذا تم النظر اليه بشكل عميق، لكل الفرقاء السياسيين و النقابيين من طرف الحكومة، التي فعلا بدأت هذا الورش التواصلي ويمكن ان تنجح أكثر في المزيد من الانفتاح على مايزال عالقا ومرفوضا خاصة من طرف المعنيين اساسا وهم النقابات بشكل اكثر، كما يمكن ان يشكل انطلاقة واعدة في إعادة النظر في الاختلالات التي نعيشها اليوم، في مسألة ممارسة الإضراب الذي بات منعدما، ويكاد يصبح غير موجود في القطاع الخاص، لما نراه من تضييق على العمل النقابي و من ممارسات وتضييق على الحريات والتعسف الذي تعيشه بعض الطبفة الشغيلة، وهناك ملاحظات موجودة وبالارقام في المحاكم ودعاوى بين العمال ومشغّليهم من طرد تعسفي أو تسريح أو تضييق …، وجل الظواهر التي تبيين أن ممارسة الحق في الاضراب أصبح صعبا جدا، علما أنه يشكل فرصة للتنفيس عن الذات وربط ذلك بالمجال السياسي عموما.
وختم البرلماني السابق دعوته الحكومة الى احياء النقاش السياسي بالقول:" نحن بحاجة الى ممارسات من هذا النوع، تعيد الحياة السياسية للمجتمع بكل مايحمله من مقومات للدفع بعجلة التمكين الحقوقي والرفع من مستوى حقوق الانسان ببلادنا.