وخلال الاستقبال، عبّر الوزراء الثلاثة عن امتنان قادة بلدانهم للمواقف الثابتة للمغرب تجاه قضايا الساحل، وللرؤية الملكية التي لطالما سعت إلى بناء تنمية حقيقية وشراكة متوازنة في إفريقيا، بعيدًا عن الوصاية والتدخل. ولم يفوت الوزراء الفرصة دون التنويه بالمبادرة الملكية المتعلقة بتمكين دول الساحل من منفذ على المحيط الأطلسي، معبرين عن انخراط بلدانهم الكامل في إنجاح هذه المبادرة، التي من شأنها أن تعيد رسم ملامح الجغرافيا الاقتصادية في غرب إفريقيا.
كما تناول اللقاء عرضًا مستفيضًا حول التقدم الحاصل في بناء الهيكلة المؤسساتية لتحالف دول الساحل، الذي تأسس كبديل أفريقي-إفريقي للتعاون الأمني والاقتصادي، ويطمح إلى تجاوز المعادلات التقليدية المفروضة من خارج القارة. وأعرب الوزراء عن تطلعهم إلى شراكة أوثق مع المملكة المغربية في هذا الإطار، مشيدين بالحكمة والرؤية السياسية للعاهل المغربي.
زيارة الوفد الدبلوماسي من دول الساحل إلى الرباط، لم تكن مجرد زيارة بروتوكولية، بل جسدت عمق التفاهم السياسي والتقارب الجغراسياسي بين المغرب وهذه الدول، في سياق إقليمي ودولي تتزايد فيه التحديات الأمنية والتنموية. وقد عكست التصريحات الصادرة عقب اللقاء رغبة مشتركة في توسيع مجالات التعاون، لا سيما في ما يتعلق بالبنية التحتية، والربط اللوجستي، وتعزيز القدرات المؤسساتية.
ويأتي هذا الاستقبال الملكي في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات عميقة على المستويين السياسي والأمني، وهو ما يفتح المجال أمام المملكة المغربية لتلعب دورًا متقدما في دعم الاستقرار والتنمية بدول الساحل، خصوصًا في ظل الفراغات الجيوسياسية التي تخلفها بعض القوى الدولية.