و تعود فصول هذه المأساة إلى ليلة رأس السنة، حينما كانت ساكنة عبد الغاية السواحل تودع العام في أجواء من السكينة. خلف جدران أحد البيوت، كان سيناريو دموي يُرسم بصمت.
حسب التحقيقات، طلب الجاني المال من والده، لكن الأخير رفض. في لحظة غضب جامح، تحولت الكلمات إلى طعنات قاتلة. استل الجاني سكينًا وسدد لوالده ضربات مميتة على مستوى الرأس، قبل أن يقدم، بكل برودة دم، على خنقه باستعمال قنينة غاز منزلي، منهيا بذلك حياة والده بطريقة مأساوية.
سرعان ما انتشرت أنباء الجريمة كالنار في الهشيم، وأحاطت قوات الدرك بمسرح الجريمة، وسط ذهول السكان الذين لم يعتادوا مثل هذا العنف داخل الأسرة. المحققون وصفوا الحادثة بأنها واحدة من أبشع الجرائم الأسرية التي عرفتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة.
خلال المحاكمة الابتدائية، أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن المؤبد. الأدلة كانت دامغة: تقارير الطب الشرعي، مشاهد الجريمة، وشهادات الجيران، كلها رسمت صورة واضحة لجريمة مع سبق الإصرار. طلب الدفاع إخضاع المتهم لفحص نفسي قوبل بالرفض، لغياب ما يدل على اضطرابات عقلية قد تخفف من مسؤوليته الجنائية.
غير أن مجريات القضية أخذت منحى جديدًا أمام محكمة الاستئناف. القضاة دققوا في التفاصيل، فبرزت معطيات مشددة للعقوبة: التخطيط المسبق، العنف المفرط، تعاطي المخدرات ليلة الجريمة، ومحاولة يائسة لطمس معالم الجريمة. كل هذه العناصر دفعت المحكمة إلى تشديد الحكم وإصدار قرار الإعدام.
هذا الحكم أعاد إلى الواجهة الجدل حول عقوبة الإعدام في المغرب، التي لا تزال قائمة في النصوص القانونية رغم تعليق تنفيذها منذ عقود. كما أثار تساؤلات عميقة حول تصاعد العنف داخل الأسرة المغربية والحاجة إلى تدخلات نفسية وقانونية أكثر فاعلية قبل تفاقم المآسي.
حسب التحقيقات، طلب الجاني المال من والده، لكن الأخير رفض. في لحظة غضب جامح، تحولت الكلمات إلى طعنات قاتلة. استل الجاني سكينًا وسدد لوالده ضربات مميتة على مستوى الرأس، قبل أن يقدم، بكل برودة دم، على خنقه باستعمال قنينة غاز منزلي، منهيا بذلك حياة والده بطريقة مأساوية.
سرعان ما انتشرت أنباء الجريمة كالنار في الهشيم، وأحاطت قوات الدرك بمسرح الجريمة، وسط ذهول السكان الذين لم يعتادوا مثل هذا العنف داخل الأسرة. المحققون وصفوا الحادثة بأنها واحدة من أبشع الجرائم الأسرية التي عرفتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة.
خلال المحاكمة الابتدائية، أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن المؤبد. الأدلة كانت دامغة: تقارير الطب الشرعي، مشاهد الجريمة، وشهادات الجيران، كلها رسمت صورة واضحة لجريمة مع سبق الإصرار. طلب الدفاع إخضاع المتهم لفحص نفسي قوبل بالرفض، لغياب ما يدل على اضطرابات عقلية قد تخفف من مسؤوليته الجنائية.
غير أن مجريات القضية أخذت منحى جديدًا أمام محكمة الاستئناف. القضاة دققوا في التفاصيل، فبرزت معطيات مشددة للعقوبة: التخطيط المسبق، العنف المفرط، تعاطي المخدرات ليلة الجريمة، ومحاولة يائسة لطمس معالم الجريمة. كل هذه العناصر دفعت المحكمة إلى تشديد الحكم وإصدار قرار الإعدام.
هذا الحكم أعاد إلى الواجهة الجدل حول عقوبة الإعدام في المغرب، التي لا تزال قائمة في النصوص القانونية رغم تعليق تنفيذها منذ عقود. كما أثار تساؤلات عميقة حول تصاعد العنف داخل الأسرة المغربية والحاجة إلى تدخلات نفسية وقانونية أكثر فاعلية قبل تفاقم المآسي.