وفي ندوة صحفية نظمتها عائلة الضحيتين، مرفوقين بمحاميهم، قال محامي الضحيتين، بعد الخبرة التي قمنا بها بخصوص القضية، والتي عرفت العديد من الاخبار الزائفة، اصبح من الضروري على العائلات تنظيم هذه الندوة وشرح المعطيات للرأي العام، وكما رأيتم، فالامر يتعلق بعملية قتل في الاراضي الجزائرية، وقد قدمنا شكاية بباريس، حتى لانمركز القضية في احد البلدين، وحينها فقط اضطرت وزارة الدفاع الجزائرية، وبعد ساعتين من تقديم الشكاية بباريس لاصدار بلاغ لها، بعد خمس ايام من الصمت المطبق، ثم تخترع" قصة يدعون فيها رفض الضحيتين الامتثال للسلطات الجزاىرية، ما اظطرهم لرميهم بالرصاص، في حين ان هذا مخالف للقانون وليس ذريعة للقتل. وهنا نحن لانريد ان نخلق مشكلة بين البلدين، وليس العكس ايضا.ماتريده العائلات هي البحث عن الحقيقة. والان بما ان العلاقات بين البلدين تعرف توثرا، وبالتالي اظطررنا الى الاستعانة بفرنسا كون الضحيتين يحملان جنسية مغربية وفرنسية.
ولقد شرع المدعي العام الفرنسي في عملية البحث والتحقيق، و هو الامر الذي لم تشرع فيه الجزائر بعد.
بل لدينا اليوم رواية جزارية غير منطقية، فهم في دفاعهم عن انفسهم يتهمون انفسهم في نفس الوقت، لان استعمال العنف غير مشرعن الا في حالة الخطر، وفي هذه القضية يتعلق الامر بشابين يرتديان ملابس سباحة وكانو في محاولة فرار خوفا على سلامتهم، فأين الخطر الذي شكله هذين الشابين؟.
ومع ذلك قامت القوات الجزائرية برميهم بالرصاص وقتلهم. وفي تصريح اعلامي لodj. Tv:” قال المحامي، لقد تم فتح تحقيق بفرنسا يوازيه تحقيق في المغرب والهدف هو" اجبار"السلطات الجزائرية بالافراج عن الحقيقة، حسب قول ذات المصرح.
واستمر المحامي بالقول؛" استراتجيتنا هي تدويل العلاقة. لتظهر الحقيقة، كما قمنا بمراسلة الامم المتحدة، لتمدنا كمنظمة دولية بتقرير محايد منها. اليوم لدينا جثة الضحية "علي مشيور" والتي لازالت بالمستشفى بسيدي بلعباس منذ اربع اسابيع.
ولقد شرعنا بالمطالبة بتسلم الجثة، بتعاون مع القنصلية المغربية بسيدي بلعباس، ولازلنا ننتظر الجثة امام تباطىء الرد الجزائري غير المبرر وهو الامر الذي يزيد من معاناة الاسر.
وطالبت عائلة الضحية علي مشيور بجثته، معبرةعن حالة الام خاصة التي تعاني والتي لم تعرف منذ مقتله طعم النوم، خاصة وانها مع عدم تسلم الجثة تبقى الام غير مصدقة لخبر مقتل ابنها.
و تعود احداث القضية الى تعرّض 5 شبان مغاربة لإطلاق الرصاص من طرف حرس الحدود الجزائري، ومقتل اثنين منهم، بعد دخولهم المياه الجزائرية خطأ في المنطقة الفاصلة بين السعيدية ومرسى بن مهيدي.
وجرى، دفن أحد الضحايا (ب.ق) بمقبرة سيدي حازم ببني أدرار، ضواحي وجدة، بعدما عثر صياد على جثته قرب السعيدية، فيما تحتفظ السلطات الجزائرية بجثة الضحية الثاني (علي مشيور) الذي تلقى بدوره رصاصة ولفظته الأمواج بأحد شواطئ الضفة الأخرى، كما تحتفظ بأحد الشبان الخمسة في السجن.
حرر من طرف:
أمل الهواري
ولقد شرع المدعي العام الفرنسي في عملية البحث والتحقيق، و هو الامر الذي لم تشرع فيه الجزائر بعد.
بل لدينا اليوم رواية جزارية غير منطقية، فهم في دفاعهم عن انفسهم يتهمون انفسهم في نفس الوقت، لان استعمال العنف غير مشرعن الا في حالة الخطر، وفي هذه القضية يتعلق الامر بشابين يرتديان ملابس سباحة وكانو في محاولة فرار خوفا على سلامتهم، فأين الخطر الذي شكله هذين الشابين؟.
ومع ذلك قامت القوات الجزائرية برميهم بالرصاص وقتلهم. وفي تصريح اعلامي لodj. Tv:” قال المحامي، لقد تم فتح تحقيق بفرنسا يوازيه تحقيق في المغرب والهدف هو" اجبار"السلطات الجزائرية بالافراج عن الحقيقة، حسب قول ذات المصرح.
واستمر المحامي بالقول؛" استراتجيتنا هي تدويل العلاقة. لتظهر الحقيقة، كما قمنا بمراسلة الامم المتحدة، لتمدنا كمنظمة دولية بتقرير محايد منها. اليوم لدينا جثة الضحية "علي مشيور" والتي لازالت بالمستشفى بسيدي بلعباس منذ اربع اسابيع.
ولقد شرعنا بالمطالبة بتسلم الجثة، بتعاون مع القنصلية المغربية بسيدي بلعباس، ولازلنا ننتظر الجثة امام تباطىء الرد الجزائري غير المبرر وهو الامر الذي يزيد من معاناة الاسر.
وطالبت عائلة الضحية علي مشيور بجثته، معبرةعن حالة الام خاصة التي تعاني والتي لم تعرف منذ مقتله طعم النوم، خاصة وانها مع عدم تسلم الجثة تبقى الام غير مصدقة لخبر مقتل ابنها.
و تعود احداث القضية الى تعرّض 5 شبان مغاربة لإطلاق الرصاص من طرف حرس الحدود الجزائري، ومقتل اثنين منهم، بعد دخولهم المياه الجزائرية خطأ في المنطقة الفاصلة بين السعيدية ومرسى بن مهيدي.
وجرى، دفن أحد الضحايا (ب.ق) بمقبرة سيدي حازم ببني أدرار، ضواحي وجدة، بعدما عثر صياد على جثته قرب السعيدية، فيما تحتفظ السلطات الجزائرية بجثة الضحية الثاني (علي مشيور) الذي تلقى بدوره رصاصة ولفظته الأمواج بأحد شواطئ الضفة الأخرى، كما تحتفظ بأحد الشبان الخمسة في السجن.
حرر من طرف:
أمل الهواري