في خضم هذه النقاشات، أعرب النواب عن قلقهم البالغ من عدم تقديم الحكومة لمخطط تشريعي واضح يحدد الأولويات ويرسم ملامح الإصلاحات المنتظرة. ورأى البعض أن غياب هذا المخطط يعكس تذبذبًا في الرؤية وافتقارًا للبوصلة التشريعية، مما يثير تساؤلات حول جدوى الجهود المبذولة لمكافحة الفساد.
كما أشار بعض النواب إلى التأثير السلبي للفساد المستشري في الإدارات المغربية على مناخ الاستثمار. فقد أظهرت الدراسات أن تكلفة الاستثمار في المغرب ترتفع بنسبة تصل إلى 20% بسبب الرشوة والمحسوبية، مما يزيد من الشكوك حول قدرة البلاد على جذب المستثمرين الأجانب. وفي هذا السياق، تساءل أحد النواب عن مدى استعداد الحكومة للالتزام بتعهداتها، خاصة وأن ولايتها التشريعية قد تجاوزت 80% من الزمن السياسي دون تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الحيوي.
وترى المعارضة أن سحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع هو خطوة إلى الوراء في معركة الإصلاحات، حيث يعتبرون أن هذا القرار يمثل تراجعا عن الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة أمام الشعب. ويظل ملف مكافحة الفساد في المغرب تحديًا مركزيًا يتطلب إرادة سياسية قوية ورؤية واضحة، حيث يتساءل الكثيرون: إلى متى سيبقى هذا المشروع حبيس الأدراج؟
في ختام الجلسة، أثيرت تساؤلات حول فعالية الإجراءات الحالية، خاصة وأن نظام التصريح بالممتلكات الذي اعتمده المغرب لم يستطع حتى الآن محاصرة ظاهرة الإثراء غير المشروع. يبقى الأمل معقودًا على أن تتخذ الحكومة خطوات جادة وفعالة لمواجهة هذا التحدي، وتحقيق الإصلاحات الضرورية التي يحتاجها المغرب.
كما أشار بعض النواب إلى التأثير السلبي للفساد المستشري في الإدارات المغربية على مناخ الاستثمار. فقد أظهرت الدراسات أن تكلفة الاستثمار في المغرب ترتفع بنسبة تصل إلى 20% بسبب الرشوة والمحسوبية، مما يزيد من الشكوك حول قدرة البلاد على جذب المستثمرين الأجانب. وفي هذا السياق، تساءل أحد النواب عن مدى استعداد الحكومة للالتزام بتعهداتها، خاصة وأن ولايتها التشريعية قد تجاوزت 80% من الزمن السياسي دون تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الحيوي.
وترى المعارضة أن سحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع هو خطوة إلى الوراء في معركة الإصلاحات، حيث يعتبرون أن هذا القرار يمثل تراجعا عن الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة أمام الشعب. ويظل ملف مكافحة الفساد في المغرب تحديًا مركزيًا يتطلب إرادة سياسية قوية ورؤية واضحة، حيث يتساءل الكثيرون: إلى متى سيبقى هذا المشروع حبيس الأدراج؟
في ختام الجلسة، أثيرت تساؤلات حول فعالية الإجراءات الحالية، خاصة وأن نظام التصريح بالممتلكات الذي اعتمده المغرب لم يستطع حتى الآن محاصرة ظاهرة الإثراء غير المشروع. يبقى الأمل معقودًا على أن تتخذ الحكومة خطوات جادة وفعالة لمواجهة هذا التحدي، وتحقيق الإصلاحات الضرورية التي يحتاجها المغرب.