حيكر استفسر في معرض سؤال كتابي، وزير النقل واللوجستيك عن إجراءات الوزارة لـ”التحقق من الإخلال بقواعد المنافسة وبالشفافية في الصفقات التي يعلن عنها المكتب، والتدابير المتخذة لأجل ضمان تصحيح الوضع المشار إليه”.
وقال حيكر إنه توصل بمعطيات من عدد من المقاولات تفيد بانعدام تكافؤ الفرص فيما بينها في إطار الصفقات التي يعلن عنها المكتب.
وأوضح أن شركة واحدة حظيت بمفردها بحوالي 30 صفقة في مختلف المهن والخدمات، بعد اعتماد نظام “الاستشارة” الذي يؤدي إلى إقصاء عدد من المقاولات لوضعه شروطا تستجيب لها شركة معينة ومعروفة.
وتأتي المسألة البرلمانية لوزير النقل واللوجستيك، بعد ما أثاره الخبر المعلن عنه من قبل إدارة المكتب الوطني للمطارات بشأن وفاة أحد المستخدمين في حادثة شغل، من ملابسات حول استحواذ شركة على جل صفقات المكتب، وحول الحادث ذاته.
وفقا لمصادر مطلعة، فإن وفاة تقني المطارات جاءت بعد وقوع عطب داخل “HTA” قاعة “60K/22K”، حيث اضطر التقني التابع للإدارة إلى التدخل ليصلح العطب بسبب “تقصير” من طرف الشركة المسؤولة.
وتشير المعطيات إلى أنه كان من الضروري تدخل عمال الشركة المسؤولة، المفترض أن يكونون في المداومة 24/24 ساعة، لا سيما وأنها وضعت فقط تقنيين ومشرفين “غير مؤهلين” في الوقت الذي كان من المحدد اعتماد 8 تقنين.
وفيما أفادت مصادر مطلعة، أنه تم تنحية مدير الاستغلال المطاري ورئيس قسم صيانة المعدات بسبب الخروقات في صفقات الصيانة، إلا أن مطار محمد الخامس لم يجرى عليه أي تغيير زالت الشركة تقوم بأعمالها، وهي المحتكرة لخمس صفقات بمطار محمد الخامس وصفقات بمطارات أخرى، في انتظار نتائج تحقيق المكتب الوطني للمطارات.
وفي نفس السياق، قرر وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، إبعاد شركة سبق اتهامها باحتكار صفقات المكتب الوطني للمطارات عن صفقات هذا الأخير لمدة محددة. تم احتكار أغلب هذه الصفقات منذ سنة 2016، مما أثار جدلاً واسعًا وشكايات من الشركات المنافسة. القرار يستند إلى استبعاد شركة "ALOUSS" مؤقتًا من الصفقات العمومية للمكتب الوطني للمطارات (ONDA) لمدة ثلاث سنوات من تاريخ التوقيع على القرار في 26 يناير. يأتي هذا القرار استنادًا إلى خلاصات مهمة المراقبة الداخلية التي قام بها مكتب المطارات. وقد قدمت شركة "ALOUSS" تصريحًا غير دقيق ووثائقًا مزورة في إحدى الصفقات، مما أثار استياءًا وشكاوى من الشركات المنافسة. يهدف هذا القرار إلى تحقيق المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص في الصفقات التي يعلن عنها المكتب الوطني للمطارات.
وقال حيكر إنه توصل بمعطيات من عدد من المقاولات تفيد بانعدام تكافؤ الفرص فيما بينها في إطار الصفقات التي يعلن عنها المكتب.
وأوضح أن شركة واحدة حظيت بمفردها بحوالي 30 صفقة في مختلف المهن والخدمات، بعد اعتماد نظام “الاستشارة” الذي يؤدي إلى إقصاء عدد من المقاولات لوضعه شروطا تستجيب لها شركة معينة ومعروفة.
وتأتي المسألة البرلمانية لوزير النقل واللوجستيك، بعد ما أثاره الخبر المعلن عنه من قبل إدارة المكتب الوطني للمطارات بشأن وفاة أحد المستخدمين في حادثة شغل، من ملابسات حول استحواذ شركة على جل صفقات المكتب، وحول الحادث ذاته.
وفقا لمصادر مطلعة، فإن وفاة تقني المطارات جاءت بعد وقوع عطب داخل “HTA” قاعة “60K/22K”، حيث اضطر التقني التابع للإدارة إلى التدخل ليصلح العطب بسبب “تقصير” من طرف الشركة المسؤولة.
وتشير المعطيات إلى أنه كان من الضروري تدخل عمال الشركة المسؤولة، المفترض أن يكونون في المداومة 24/24 ساعة، لا سيما وأنها وضعت فقط تقنيين ومشرفين “غير مؤهلين” في الوقت الذي كان من المحدد اعتماد 8 تقنين.
وفيما أفادت مصادر مطلعة، أنه تم تنحية مدير الاستغلال المطاري ورئيس قسم صيانة المعدات بسبب الخروقات في صفقات الصيانة، إلا أن مطار محمد الخامس لم يجرى عليه أي تغيير زالت الشركة تقوم بأعمالها، وهي المحتكرة لخمس صفقات بمطار محمد الخامس وصفقات بمطارات أخرى، في انتظار نتائج تحقيق المكتب الوطني للمطارات.
وفي نفس السياق، قرر وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، إبعاد شركة سبق اتهامها باحتكار صفقات المكتب الوطني للمطارات عن صفقات هذا الأخير لمدة محددة. تم احتكار أغلب هذه الصفقات منذ سنة 2016، مما أثار جدلاً واسعًا وشكايات من الشركات المنافسة. القرار يستند إلى استبعاد شركة "ALOUSS" مؤقتًا من الصفقات العمومية للمكتب الوطني للمطارات (ONDA) لمدة ثلاث سنوات من تاريخ التوقيع على القرار في 26 يناير. يأتي هذا القرار استنادًا إلى خلاصات مهمة المراقبة الداخلية التي قام بها مكتب المطارات. وقد قدمت شركة "ALOUSS" تصريحًا غير دقيق ووثائقًا مزورة في إحدى الصفقات، مما أثار استياءًا وشكاوى من الشركات المنافسة. يهدف هذا القرار إلى تحقيق المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص في الصفقات التي يعلن عنها المكتب الوطني للمطارات.