وهو إجراء ينبغي من حيث المبدأ أن يحد من الشحنات، ويضمن الإمدادات المنتظمة للسوق المحلية ويخفض الأسعار.
ولذلك، يلزم الحصول على ترخيص تصدير مسبق لأي شحنة من هذا المنتج. وهذا حتى 31 ديسمبر 2024”. تم اتخاذ هذا القرار بناءً على طلب من المتخصصين في القطاع الذي تمثله Interprolive.
وحسب مصادر مطلعة ، فإن جزءا من زيت الزيتون الذي يغادر البلاد هذه السنة كان زيتا ذو درجة حموضة عالية جدا، وبالتالي ليس مخصصا للاستهلاك المباشر بل للصناعة.
وبالتالي فإن الاصدير ليس سببا مباشر في ارتفاع ثمن زيت الزيتون في السوق المحلي.
وفي هذا الصدد جاء قرار الحكومة بتسهيل شروط عملية توريد زيت الزيتون من اسواق محلية.
فهل ستمكن هذه الاجراءات من التأثير بشكل ايجابي على ثمن هذا المنتوج محليا؟.
من أجل الجواب عن هذا السؤال، اتصلت لوديجي أنفو بمديح وديع، رئيس جامعة جمعيات حماية المستهلك.
وعبّر المتحدث عن تثمينه للفكرة بالقول:" نحن كجمعية تعنى بحماية المستهلك مع فكرة وزارة الفلاحة والصيد البحري و التي جاء بعد تحليق أسعار زيت الزيتون، هذه الأثمنة التي أصبحت تعرف ارتفاعا تصاعديا منذ مدة".
وأضاف ذات المصرح: نحن نعلم أنه مادامت الحكومة اتخذت خطوة تسهيل وتسريع استيراد هذه المادة، وتحفيز وكذلك تخفيض الضرائب الجمركية والضرائب على القيمة المضافة، فالاكيد أنه هذا الدعم من المفروض أن يكون لفائدة المستهلك، وبالتالي هذه الاجراءات لايجب ان تنحصر على المستورد فقط، بل على المستهلك ان يستفيد ويصله أثر هذه التسهيلات ايجابيا.
واقترح ذات المتحدث على الحكومة وضع معايير و فرض دفتر تحملات ليكون الثمن باستطاعة المستهلك ، مادامت الحكومة دعمت هذه المادة بطريقة مباشرة او غير مباشرة، فمن اللازم ان تضمن حماية المستهلك، بل وإجبار المورد على احترام نسبة الارباح المعقولة وان لايكون الربح على حساب جيوب والمستهلكين.
ومن هنا شدد ذات المصرح لموقع "لوديجي أنفو"، على ضرورة احترام معايير الجودة ومراعاة شروط السلامة ااصحية، وهذا مانرجحه من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية، والذي يبقى هاجسنا ايضا كجامعة جمعيات المستهلك.
ولذلك، يلزم الحصول على ترخيص تصدير مسبق لأي شحنة من هذا المنتج. وهذا حتى 31 ديسمبر 2024”. تم اتخاذ هذا القرار بناءً على طلب من المتخصصين في القطاع الذي تمثله Interprolive.
وحسب مصادر مطلعة ، فإن جزءا من زيت الزيتون الذي يغادر البلاد هذه السنة كان زيتا ذو درجة حموضة عالية جدا، وبالتالي ليس مخصصا للاستهلاك المباشر بل للصناعة.
وبالتالي فإن الاصدير ليس سببا مباشر في ارتفاع ثمن زيت الزيتون في السوق المحلي.
وفي هذا الصدد جاء قرار الحكومة بتسهيل شروط عملية توريد زيت الزيتون من اسواق محلية.
فهل ستمكن هذه الاجراءات من التأثير بشكل ايجابي على ثمن هذا المنتوج محليا؟.
من أجل الجواب عن هذا السؤال، اتصلت لوديجي أنفو بمديح وديع، رئيس جامعة جمعيات حماية المستهلك.
وعبّر المتحدث عن تثمينه للفكرة بالقول:" نحن كجمعية تعنى بحماية المستهلك مع فكرة وزارة الفلاحة والصيد البحري و التي جاء بعد تحليق أسعار زيت الزيتون، هذه الأثمنة التي أصبحت تعرف ارتفاعا تصاعديا منذ مدة".
وأضاف ذات المصرح: نحن نعلم أنه مادامت الحكومة اتخذت خطوة تسهيل وتسريع استيراد هذه المادة، وتحفيز وكذلك تخفيض الضرائب الجمركية والضرائب على القيمة المضافة، فالاكيد أنه هذا الدعم من المفروض أن يكون لفائدة المستهلك، وبالتالي هذه الاجراءات لايجب ان تنحصر على المستورد فقط، بل على المستهلك ان يستفيد ويصله أثر هذه التسهيلات ايجابيا.
واقترح ذات المتحدث على الحكومة وضع معايير و فرض دفتر تحملات ليكون الثمن باستطاعة المستهلك ، مادامت الحكومة دعمت هذه المادة بطريقة مباشرة او غير مباشرة، فمن اللازم ان تضمن حماية المستهلك، بل وإجبار المورد على احترام نسبة الارباح المعقولة وان لايكون الربح على حساب جيوب والمستهلكين.
ومن هنا شدد ذات المصرح لموقع "لوديجي أنفو"، على ضرورة احترام معايير الجودة ومراعاة شروط السلامة ااصحية، وهذا مانرجحه من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية، والذي يبقى هاجسنا ايضا كجامعة جمعيات المستهلك.